مكتب نتنياهو: التقارير حول صفقة الأسرى مع حماس "غير صحيحة"
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أصدر مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن التقارير حول المفاوضات للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
وقال مكتب نتنياهو، بحسب وسائل الإعلام العبرية، إن التقارير حول صفقة الأسرى الجديدة مع حركة حماس "غير صحيحة".
وأضاف: "فيما يتعلق بالخطوط العريضة المحتملة لإطلاق سراح الرهائن، فإن موقف رئيس الوزراء ثابت - فالحرب لن تنتهي إلا عندما تتحقق جميع أهدافها".
وتابع: الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من قطاع غزة ولن يتم إطلاق سراح آلاف الإرهابيين".
وأوضح المكتب أنه لا يوجد نقاش حول عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح المختطفين.
وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في حماس لوكالة رويترز، إن اقتراح وقف إطلاق النار الذي طرح في قمة باريس يتضمن ثلاث مراحل، وأن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لم يتم تحديده بعد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي صفقة الأسرى الجديدة حركة حماس قطاع غزة صفقة تبادل اسرى الاسري الاسرائيليين الأسرى الفلسطينيين إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
مكتب إعلام الأسرى: 70 شهيدًا في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر
أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت حملات الاعتقال خلال شهر مايو 2025، حيث سُجلت 460 حالة اعتقال، من بينها 24 سيدة و29 طفلاً، في تصعيد مستمر منذ بدء العدوان على قطاع غزة.
وأكد المكتب في تقريره الشهري أن 5 أسرى استُشهدوا داخل سجون الاحتلال خلال مايو، 4 منهم من قطاع غزة، ما يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 70 شهيدًا، في ظل ظروف اعتقالية تفتقر لأدنى المعايير الإنسانية، وسط سياسة ممنهجة من الإهمال الطبي والتعذيب وسوء المعاملة.
ووفق التقرير، بلغ إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين منذ بدء العدوان على غزة أكثر من 17 ألف مواطن، بينهم 545 امرأة و1360 طفلًا، في إطار حملة شرسة تستهدف كافة مكونات الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، إلى جانب ما يجري من اعتقالات ميدانية في مناطق العمليات العسكرية في قطاع غزة.
وأشار المكتب إلى أن الاحتلال يستخدم الاعتقال كأداة عقاب جماعي، مشددًا على أن هذه الأرقام تعكس حجم الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق الأسرى، وتستدعي تدخلًا عاجلًا من المؤسسات الدولية لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.