إيران: إجراءات الولايات المتحدة في سوريا والعراق غير قانونية وتنتهك القوانين الدولية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الجديد برس:
أكد السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، أن إجراءات الولايات المتحدة في سوريا والعراق غير قانونية وتنتهك القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
وفي رسالة إلى رئيس مجلس الأمن رداً على اتهامات الولايات المتحدة لإيران بالوقوف خلف مجموعات مسلحة في العراق وسوريا تستهدف منشآتها، شدد إيرواني على أن بلاده ترفض بشكلٍ قاطع مثل هذه المزاعم “التي لا أساس لها من الصحة”.
وأوضح السفير الإيراني أنه لا توجد أي مجموعة تابعة للقوات المسلحة الإيرانية في العراق أو سوريا أو أي مكان آخر، تعمل بشكلٍ مباشر أو غير مباشر لدى إيران أو بالنيابة عنها.
كذلك، أشار إلى أن إيران لا تتحمل أي مسؤولية حيال ـأي إجراء يقوم به أي فرد أو مجموعة في المنطقة.
وأمس، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن فصائل المقاومة في المنطقة تتخذ قراراتها بنفسها، ولا تتلقى الأوامر من إيران بشأن دعم الشعب الفلسطيني أو الدفاع عن بلادهم ضد أي عدوان واحتلال.
وأضاف أن إيران تعتبر الانتهاك الأمريكي المتواصل لسيادة العراق وسوريا واليمن والقصف المتكرر سيزيد زعزعة الأمن، مشيراً إلى أن تكرار الاتهامات ضد إيران هي مؤامرة من الطرف الذي يحاول جر الولايات المتحدة لمعركة جديدة في المنطقة لخدمة مصالحه.
وتأتي هذه التصريحات بينما تواصل المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها القواعد الأمريكية غير الشرعية، في كل من سوريا والعراق، متوعدةً بالاستمرار في عملياتها، نظراً إلى الدور الرئيسي لواشنطن في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
إجراءات قانونية جديدة تمنع الحجز على أموال الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
يقترب مشروع قانون المسطرة المدنية، من سلك كافة مساطر المصادقة النهائية ليصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المشروع حاليا هو قيد القراءة الثانية داخل البرلمان، وفي خضم ذلك فإنه خلق جدلا قانونيا و حقوقيا كبيرا في مختلف الاوساط.
المحامي محمد المو بهيئة الرباط، تطرق إلى ما أسماها “إجراءات تفضيلية لصالح الدولة على حساب المتقاضين في مشروع قانون المسطرة المدنية”.
و يقول المحامي ألمو، أن الفصل 502 من مشروع القانون في صيغته النهائية “يمنح حصانة خاصة لاموال الدولة بحيث يمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها، في الصيغة النهائية لقانون المسطرة المدنية”.
و ذكر أن الأمر يعيدنا إلى النقاش و الجدل الذي دار حول المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020.
و أوضح ألمو أنه في حالة امتناع الدولة عن تنفيذ الاحكام القضائية لا يمكن للأفراد والشركات الحجز على اموالها وبذلك يفقد هؤلاء أهم ضمانة لاستخلاص حقوقهم.
و أكد أن “الاصل ان الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ الا في حالات استثنائية حصرية ومحدودة (الاحوال الشخصية -الزور-التحفيظ العقاري) الا إنه بمقتضى الفصل 383 من المشروع الطعن بالنقض يوقف التنفيذ بقوة القانون اذا كانت الطاعنة هي الدولة او الجماعات الترابية.”
“كما يوقف التنفيذ ايضا بقوة القانون اذا كانت الطاعنة بالنقض هي شركات الدولة بمعنى اذا كانت الدولة هي المحكوم عليها استئنافيا وتقدمت بالطعن بالنقض لا يمكن التنفيذ عليها الا بعد انتهاء مسطرة النقض” بحسب المحامي.
و يضيف أنه ” إذا صدر القرار الاستئنافي لصالح الدولة وشركاتها، وكان الطاعن بالنقض هو شخص عادي أو شركة عادية، فالطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، بالتالي من الواجب على الأشخاص العاديين والشركات العادية التنفيذ بمجرد صدور القرار الإستئنافي”.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»