الحبس سنة لـ عاطل تعدى على جدته وسرق أسطوانة بوتاجاز بأسيوط
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
عاقبت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط ، عاطلا ، بالحبس سنة لقيامه بسرقة أسطوانة بوتاجاز وبعض الأواني من منزل جدته والحبس 6 أشهر لحيازته مخدر الحشيش بقصد التعاطي بقرية العونة بمركز ساحل سليم .
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب نائبي رئيس المحكمة و المستشار أحمد أبو القاسم عضو المحكمة وأمانة سر أحمد سمير غويل ومحمد عبد الحميد حسن .
تعود وقائع القضية رقم 5096 لسنة 2023 جنايات ساحل سليم إلى ورود بلاغ لمركز الشرطة من " سيدة . ع . ج " مقيمة قرية العونة تتهم حفيدها " محمد . ر . ت " بالتعدي عليها بالضرب وسرقة أسطوانة بوتاجاز وبعض الأواني من المنزل بسبب خلافات مع والده .
وتوصلت تحريات النقيب محمود أشرف أحمد معاون مباحث مركز شرطة ساحل سليم إلى قيام المتهم " محمد . ر . ت " بالتوجه إلى منزل جدته لأبيه والتعدي عليها بالضرب وتكسير زجاج وسرقة أسطوانة بوتاجاز والهرب من المنزل على خلفية خلافات أسرية بينهم ، كما توصلت التحريات إلى تعاطي المتهم مادة الحشيش المخدر .
وكان المستشار خالد محمد عبد الشكور المحام العام الأول لنيابات جنوب أسيوط الكلية أحال المتهم " محمد . ر . ت " إلى محكمة الجنايات لقيامة بسرقة أسطوانة بوتاجاز وأوان خاصة بالمجني عليها " سيدة . ع . ج " بطريق الإكراه الواقع عليها بأن تعدى عليها بالضرب وتمكن بتلك الوسيلة من شل مقاومتها والاستيلاء على المنقولات، كما انه أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط جنايات أسيوط أسطوانة بوتاجاز
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: منزعجون من صدور حكم حبس ضد «محمد الباز» في قضية نشر
عبر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس اليوم، ضد الكاتب الصحفي محمد الباز في قضية تتعلق بالنشر.
وأكد «البلشي» على موقف نقابة الصحفيين الثابت الرافض لتوقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، تنفيذًا لنص المادة 71 من الدستور، والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي جاءت أحكامها مطابقةً لنصوص الدستور.
وأشار «البلشي» إلى أن حكم الحبس الصادر بحق رئيس مجلس إدارة «الدستور» يؤكد أهمية مطالب النقابة المتكررة خلال العامين الماضيين، والتي دعمتها مخرجات المؤتمر العام السادس للنقابة، بضرورة الإسراع في إصدار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، باعتباره قانونًا مكملًا للدستور، موضحاً أن النقابة أعدت مشروع قانون في هذا الصدد داعيا جميع الأطراف للعمل على إقراره.
وشدد نقيب الصحفيين على تقديره للشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، مؤكدا على ضرورة الفصل بين نقد الشخصيات العامة وتوجيه الإساءة لها، داعيًا الزملاء الصحفيين إلى الالتزام بالقواعد المهنية وميثاق الشرف الصحفي عند تناولهم للحياة الشخصية للمواطنين أو الشخصيات العامة.
وأكد «البلشي» أن رفض النقابة للحبس في قضايا النشر ليس حكرًا على آراء بعينها، ولا تمييزًا للصحفيين، بل يمتد ليشمل جميع المواطنين، انسجامًا مع موقفها الثابت واحترامًا لنصوص الدستور، داعيا منظمات المجتمع المدني إلى دعم مطالب النقابة وترسيخ مبدأ منع الحبس في قضايا النشر عبر ممارسة تؤكد هذا الحق.
وشدد نقيب الصحفيين على أن رفض الحبس في قضايا النشر لا يُقصد به تحصين المتهمين في قضايا النشر «صحفيين أو مواطنين» من المحاسبة، لكنه حماية للحق في التعبير وصونا للدستور، مشيرًا إلى وجود سبل قانونية ونقابية تكفل حماية حقوق المواطنين والمجتمع من أي انتهاكات عبر النشر، دون اللجوء إلى الحبس.
اقرأ أيضاًغدًا.. جلسة نقاشية لـ «البلشى» والنواب الصحفيين حول تعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام
وزير البترول: «حريصون على التعاون البنّاء مع الصحفيين وتوضيح أي أمور تثار في وسائل الإعلام»
رسميا.. إعلان تشكيل هيئة المكتب ولجان مجلس نقابة الصحفيين
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية