تكره إسرائيل المنظمات الدولية، إلا إذا سيطرت عليها. إنها تكره الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأنها تمثل العالم وهي تكرهه. وتكره مجلس الأمن الدولي لأن فيه روسيا والصين ودول أخرى لا تراها جديرة بالتمثيل فيه، وتستعين بالفيتو الأمريكي لوقف قراراته ضدها. وتكره اليونسكو لأنها تذكّر العالم باغتصاب إسرائيل تاريخ فلسطين وأرضها وحضارة شعبها.

وتكره منظمة غوث اللاجئين لأنها تكره الفلسطينيين ولا تطيق وجودهم؛ لأنها تعتبر وجودهم نفيا لوجودها. وتكره محكمة العدل الدولية لأنها رأس النظام القضائي للنزاعات بين دول العالم. كما أن إسرائيل تكره وجود نظام دولي، لأن أي نظام يقوم على قواعد المساواة وعدم التمييز، وإسرائيل تكره المساواة وعدم التمييز. إنها تريد أن تكون الخصم والحكم وأداة التنفيذ. إسرائيل لديها أيضا حزمة من التهم الجاهزة توجهها إلى من تشاء، وتصرخ دائما من جحر الضحية، حتى وهي تأكل ضحاياها لحما نيئا. وقد حملت إلينا حرب غزة الكثير من مظاهر الوحشية الإسرائيلية المتسترة بثياب التضليل والاحتيال. وكشفت الدعوى التي أقامتها ضدها حكومة جنوب افريقيا، كيف تنظر إسرائيل إلى العالم وكيف تتعامل مع القانون الدولي.

ناليدي بندور وزيرة خارجية جنوب افريقيا ميزت بين نوعين من الدبلوماسية إزاء حرب غزة، الأول هو ما يمكن أن نطلق عليه «دبلوماسية المتفرجين»، والثاني هو ما يمكن أن نطلق عليه «الدبلوماسية النشيطة». وقد اختارت جنوب افريقيا النوع الثاني، لأنها رأت استحالة أن تكتفي بإصدار البيانات وإلقاء الخطب، وهو ما يمثل عرض بضاعة مكررة في سوق بائرة، ولم تقبل أن تتخذ موقف المتفرجين إزاء جريمة إبادة جماعية تعرض لها شعبها خلال سنوات الكفاح ضد نظام التفرقة العنصرية، الذي فرضه الأوروبيون البيض على الأفارقة. وتعني الدبلوماسية النشيطة استخدام المعطيات القائمة كافة، بما فيها المنظمات الدولية من أجل الانتصار للحق، موقف جنوب افريقيا جاء على عكس الدول العربية، بما فيها المتضررة مباشرة من حرب غزة، التي اختارت لنفسها ممارسة «دبلوماسية المتفرجين» العقيمة.

يحمل قرار محكمة العدل الدولية إدانة ضمنية لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيناليوم يجتمع مجلس الأمن الدولي لمناقشة قرار محكمة العدل الدولية، بناء على طلب الأمين العام، الذي أحال القرار للمجلس فور صدوره، وطلب الجزائر التي تمثل المجموعة العربية، حيث تقدمت هي أيضا بطلب مناقشة القرار في مجلس الأمن. ولا يوجد حتى وقت كتابة هذه السطور مشروع قرار للتصويت عليه بخصوص الإجراءات التنفيذية للحكم، ما يعني أن المناقشة يمكن أن تسفر عن إصدار بيان يعيد التأكيد على ما جاء في حكم المحكمة، ويؤكد أنه ملزم واجب النفاذ. هذه الخطوة بنقل قرار محكمة العدل الدولية للمناقشة في مجلس الأمن، تحمل قيمة معنوية، وتعزز النقاش الدائر بشأن ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، لكن ما يضيف أسنانا أو مخالب إلى الحكم هو، إصدار قرار بواسطة مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وتشكيل قوة دولية لحفظ السلام، باعتبار أن ذلك يمثل الشرط المسبق لتنفيذ ما جاء في حكم المحكمة.

حرب غزة والهولوكوست
جاء صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي يحمل إدانة ضمنية لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، في اليوم السابق للاحتفال السنوي بذكرى الهولوكوست، وهو اليوم الذي يتذكر فيه العالم مذابح النازي ضد اليهود في أوروبا. هذه المصادفة التي تجمع بين اتهام إسرائيل بارتكاب مذابح إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، وذكرى الهولوكوست تذكِّر العالم بأن الضحية قادرة على ممارسة دور الجلاد، وأن إسرائيل في هذه الحالة تمارس دور الجلاد على شعب بريء احتضن اليهود وعاش معهم آلاف السنين، وليس له أي ذنب على الإطلاق في المذابح التي ارتكبها أوروبيون ضد اليهود. قد تشعر ألمانيا على سبيل المثال بالذنب تجاه اليهود بسبب النازي، لكن هذا أدعى بها أن تعمل لمنع جرائم الإبادة الجماعية وليس تأييدها، ذلك لأن التاريخ لم يتوقف عند الهولوكست، ويجب عدم السماح لإسرائيل أو تأييدها في ارتكاب مذبحة ضد شعب آخر، اغتصبت أرضه وشردته وتحاول الآن إبادة هويته تماما. في هذا السياق فإن حكم محكمة العدل الدولية يكتسب دلالة رمزية قوية لأن صدوره جاء عشية ذكرى الهولوكوست. ويبدو لي أن هذه المصادفة التي جمعت بين الحكم وذكرى الهولوكوست كانت واحدة من الأسباب وراء إعداد خطة سياسية وإعلامية مشتركة مضادة، تبنتها إسرائيل والولايات المتحدة من أجل تقليل الضرر الذي لحق بإسرائيل من القرار. وقد تم إعداد هذه الخطة المضادة بمهارة فائقة لتحقيق هدفين في آن واحد. الهدف الأول هو الطعن في مصداقية الأمم المتحدة ومنظماتها، ومنها محكمة العدل الدولية. والهدف الثاني هو تغيير موضوع الخطاب العام في الإعلام العالمي، عن طريق إغراقه في مناقشة قضية أخرى غير حكم محكمة العدل الدولية. «تغيير الموضوع» هو تكتيك تقليدي في السياسة على كل المستويات، للهروب من مناقشة موضوع لا يريد أحد الأطراف مناقشته، فيشغل العالم بموضوع آخر غير الموضوع المطلوب التهرب منه. ويتم استخدام تكتيك «تغيير الموضوع» على نطاق واسع بواسطة الحكومات والأجهزة التي تسعى لتضليل الرأي العام والتغطية على فشلها أو جرائمها. وهناك وسائل كثيرة يتم استخدامها لتحقيق الغرض من تغيير الموضوع، تصل إلى حد افتعال جرائم، أو خلق أحداث تؤدي إلى صرف الرأي العام العالمي عن الموضوع الرئيسي. وقد بادر رئيس الوزراء الإسرائيلي باتهام قضاة محكمة العدل الدولية بالعداء للسامية، كما اتهم العالم كله قائلا، إنه رغم مرور عقود على الهولوكوست، فإن حكم المحكمة يثبت أن العالم لم يتعلم بعد الدروس التي ينطوي عليها. واستخلص من ذلك أن إسرائيل تواجه خطرا وجوديا، ليس من «الإرهاب» فقط، ولكن أيضا من هؤلاء الذين يقدمون وصفة تمهد لارتكاب هولوكست جديد بواسطة الفلسطينيين! وانتشرت في تصريحات نتنياهو والمسؤولين الأمريكيين عبارات متشابهة المعاني، تؤكد أن حق إسرائيل في الدفاع نفسها يعلو على التزامها بقواعد القانون الدولي، وأن نزعة العداء للسامية منتشرة في المنظمات الدولية، وأن حكم محكمة العدل الدولية منعدم القيمة، لأنه يدعو إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي، بينما هي ملتزمة به إلى أقصى حد. ووصل الأمر إلى أن جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي قال، إن الولايات المتحدة لا ترى في ما تفعله إسرائيل في غزة ما يخالف قواعد القانون الدولي، أو يدل على أنها ترتكب جرائم إبادة جماعية، وإن سياسة إسرائيل في الحرب هي تقليل عدد الضحايا المدنيين بقدر ما تستطيع، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بما يكفي. الولايات المتحدة ترى ما لا يراه العالم، وما لم يره قضاة محكمة العدل الدولية. ونتوقع أن يكون ذلك هو خط الولايات المتحدة اليوم في مناقشة قرار محكمة العدل الدولية.


كراهية إسرائيل للأونروا
وللطعن في مصداقية العمل الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة في غزة، تم تنشيط الادعاء بأن بعض موظفي منظمة غوث اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» شاركوا في عملية «طوفان الأقصى». وقدمت إسرائيل بالفعل أسماء عدد من الموظفين الذين ادعت أنهم قاموا بدور في العملية، كما قدمت شهادة نسبتها إلى واحدة من المحتجزات، ممن تم الإفراج عنهن قالت فيها إنها تم احتجازها في مسكن لواحد من العاملين في «الأونروا». وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة تجري تحقيقا بشأن هذه الادعاءات، وقامت بالفعل خلال التحقيق بوقف المدعى عليهم وفصلهم من العمل، وقالت إن من يثبت مشاركته في العملية ستتم محاكمته جنائيا، فإن الولايات المتحدة فجرت قنبلة سياسية في الموضوع بإعلان توقفها عن تمويل «الأونروا»، وأرفقت قرارها بدعوة الدول الغربية إلى أن تحذو حذوها، فانضم إليها بالفعل حتى وقت كتابة هذه السطور عشر دول، أعلنت التوقف عن تمويل منظمة غوث اللاجئين الفلسطينيين. ما قامت به الولايات المتحدة والدول التي انضمت إليها يمثل عقابا جماعيا ضد اللاجئين الفلسطينيين جميعا، على النسق نفسه الذي بمقتضاه تقوم إسرائيل بأعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، بزعم الحرب على حماس، ذلك أن «الأونروا» هي التي تقدم الدعم الإنساني الأساسي للفلسطينيين، وفي حال جفاف مواردها المالية فإن دورها سينتهي وتتوقف عن العمل في الأسابيع القليلة المقبلة، وهو ما تسعى إليه إسرائيل. إسرائيل لا تريد بقاء الأونروا لأنها شريان بقاء الفلسطينيين في المخيمات، الأونروا هي التي تقدم الغذاء والكساء وخدمات التعليم والرعاية الاجتماعية وغير ذلك من سبل الحياة الأساسية. وفي موتها يسهل تهجير مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين من أرضهم بسهولة لأن حياتهم فيها ستكون مستحيلة.

المصدر: القدس العربي

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه فلسطين غزة الأونروا فلسطين غزة الاحتلال الأونروا مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قرار محکمة العدل الدولیة اللاجئین الفلسطینیین الولایات المتحدة إبادة جماعیة ضد جنوب افریقیا حکم المحکمة مجلس الأمن إسرائیل فی حرب غزة

إقرأ أيضاً:

إلى أين يتجه تحقيق “الجنائية الدولية” الجديد بشأن دارفور؟

الخرطوم – فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا جديدا في انتهاكات واسعة وقعت بإقليم دارفور غربي السودان، صنفتها منظمات حقوقية بأنها ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية، ويتوقع صدور مذكرات توقيف بحق متهمين في تلك الجرائم.

وفي خطوة يمكن أن تقطع الطريق أمام قيادات تطمح في لعب دور سياسي خلال مرحلة ما بعد الحرب وتقيد تحركاتها الخارجية، حسب مراقبين.

وأطلق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان حملة تدعو لتقديم أي معلومات تؤكد التقارير الواردة عن ارتكاب جرائم في إقليم دارفور ومدينة الفاشر (العاصمة الإدارية للإقليم) التي تشهد اشتباكات بين الجيش والقوة المشتركة للحركات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى.

وقال خان في كلمة مصوّرة نشرتها المحكمة على منصة إكس، يوم الثلاثاء، “اليوم أطلق دعوة طارئة لتقديم المعلومات والتعاون من قبل الشركاء أينما كانوا لمعالجة الأزمة المتفاقمة في دارفور بالسودان”.

وفي إطار متابعة الإجراء الأممي، دعا خان كل المعنيين إلى تزويد المحكمة بأي مادة مصورة فيديو أو صور، أو تسجيل صوتي تمكَّن المدنيون في قلب الحدث من الحصول عليه، فضلا عن تزويدها بوسيلة تواصل مع شهود عيان لدعم التحقيقات الدولية.

وكشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الدلائل التي جمعتها محكمته حتى الآن تظهر تكرار ارتكاب فظائع وجرائم بحق المدنيين، وخاصة هجمات تستهدف مخيمات النازحين، بما فيها انتهاكات جنسية.

من جانبه، دعا حاكم إقليم دارفور مني مناوي المجتمع الدولي للتحرك السريع ومساعدة المحكمة الجنائية الدولية في جمع أدلة جديدة حول الجرائم التي تُرتكب في الإقليم.

وأكد مناوي على أهمية التحرك السريع وتقديم الدعم للمحكمة الجنائية الدولية لضمان تحقيق العدالة وتقديم المسؤولين عن الجرائم إلى المحاكمة.

ودخل ملف السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية في مطلع أبريل/نيسان عام 2005 عندما تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا فرنسيا يقضي بإحالة مرتكبي التجاوزات بإقليم دارفور إلى المحكمة.

وأصدرت المحكمة الجنائية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في 2009، ثم وزير الدفاع السابق عبد الرحيم حسين، ووزير الدولة بوزارة الداخلية الأسبق أحمد هارون.

كما شملت مذكرات التوقيف عبد الله بندة -أحد قادة الحركات المتمردة-، وعلي عبد الرحمن “كوشيب” الذي سلم نفسه للمحكمة في يونيو/حزيران 2021 بعد وصوله إلى أفريقيا الوسطى، وبدأت محاكمته لاحقا حيث يواجه 31 تهمة، من بينها ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور.

وبعد التغيير الذي شهده السودان والإطاحة بنظام البشير في أبريل/نيسان 2019، وجدت الحكومة الانتقالية نفسها أمام التزام بشأن التجاوب مع مقتضيات القانون الدولي والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وزارت الخرطوم المدعية للمحكمة السابقة فاتو بنسودا والمدعي الحالي كريم خان.

ووقعت المحكمة الجنائية في أغسطس/آب 2021 مذكرة تعاون مع حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قبل شهرين من الإطاحة به من قبل الجيش.

وأقر اتفاق جوبا للسلام الموقع بين حكومة حمدوك والحركات المسلحة في أكتوبر/تشرين الأول 2020، مثول المطلوبين للمحكمة الجنائية، وصار الاتفاق جزءا من الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد.

ويوضح الخبير القانوني نبيل أديب أن التحقيق الجديد للمحكمة الجنائية الدولية في إقليم دارفور يستند إلى قرار مجلس الأمن في 2005 الذي أحال ملف انتهاكات الإقليم إلى المحكمة باعتبارها “مهدِّدا للأمن والسلم الدوليين”، ومع استمرار الانتهاكات يستمر التفويض وولاية المدعي العام للمحكمة.

ويقول أديب للجزيرة نت إن الحكومة السودانية ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة، بحكم عضويتها في المنظمة الدولية على الرغم من أن السودان لم يصادق على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الدولية بعد توقيعه على الميثاق، لكن ذلك لا يعفيه لأن عدم المصادقة تقصير من الحكومة.

وحسب الخبير القانوني، فإن اتفاق جوبا للسلام الذي بات جزءا من الدستور المؤقت للبلاد نص على مثول المطلوبين للمحكمة الدولية، وهم البشير وحسين وهارون.

ويعتقد الخبير القانوني أن المثول للمحكمة لا يعني نقل المطلوبين إلى مقر المحكمة في لاهاي فقط، لأن ميثاق روما يتيح للمحكمة تشكيل محاكم مختلطة من قضاة دوليين ووطنيين في الدولة التي يوجد فيها المتهمون أو خارجها، أو التفاوض على شكل معين لمحاكمة المطلوبين بمقتضى قانون المحكمة.

ومنذ اندلاع الحرب الحالية في أبريل/نيسان 2023، اتهمت منظمات دولية قوات الدعم السريع، بارتكاب انتهاكات في إقليم دارفور، وفرضت الإدارة الأميركية في سبتمبر/أيلول الماضي عقوبات على كل من عبد الرحيم حمدان دقلو نائب قائد قوات الدعم السريع، وقائد القوات في ولاية غرب دارفور عبد الرحمن جمعة.

وجاءت العقوبات ردا على أعمال العنف التي شهدتها ولاية غرب دارفور بمقتل حاكم الولاية خميس أبكر والتمثيل بجثته، ثم كشفت تقارير الأمم المتحدة أن 15 ألف شخص من قبيلة المساليت قتلوا على أساس عرقي.

ووجهت المنظمة الدولية اتهامات لقوات الدعم السريع ومليشيات موالية لها بارتكاب تلك الجرائم، غير أن القوات تنكر بشدة، وتقول إن أي جندي تخلُص إلى تورطه فيها سيقدم للعدالة وأبدت استعدادها للتعاون مع أي تحقيق مستقل.

بدوره، يعتقد الباحث الحقوقي إبراهيم حامد أن هناك انتهاكات من أطراف الحرب في دارفور، وتنحصر الاتهامات الموجهة للجيش في استخدام الطيران المقاتل ووقوع ضحايا مدنيين عن طريق الخطأ أو وجودهم في مواقع تنتشر فيها “الدعم السريع” التي تتهمها جماعات محلية ومنظمات دولية بجرائم موثقة في غرب دارفور، وفي الفاشر حاليا عبر استهداف مخيمات النازحين وحرق قرى في غرب المدينة ونهب وتخريب المستشفى الجنوبي.

ووفقا لحديث الباحث للجزيرة نت، فإن مدعي المحكمة الجنائية زار مخيمات اللاجئين السودانيين في تشاد وغالبيتهم من ولاية غرب دارفور، والتقى ضحايا وشهودا مما مكنه من الحصول على أدلة مبدئية تسمح له بتقديمها إلى غرفة القضاة الأولية واستصدار مذكرات توقيف بحق المتهمين.

ويعتقد المتحدث ذاته أن عدم جلب المطلوبين للمحكمة، من قيادات النظام السابق قد يضعف من تحقيقات مدعي الجنائية الدولية، لكن صدور مذكرات جديدة ستكون لها آثار سياسية أكبر من القانونية حيث ستقيد حركة وسفر المتهمين وتحرج حلفاءهم وتدمر صورتهم وتقطع الطريق أمام طموحاتهم السياسية.

المصدر : الجزيرة نت

مقالات مشابهة

  • باحثة: 93 دولة تتحرك لدعم المحكمة الجنائية في مواجهة إسرائيل
  • 93 دولة تدعم المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة إسرائيل
  • رئيس البرازيل: ادعاء "إسرائيل" استخدامها حق الدفاع انتقام
  • إلى أين يتجه تحقيق “الجنائية الدولية” الجديد بشأن دارفور؟
  • قلق إسرائيلي من الاتهامات الأممية بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين
  • إسرائيل تعلن الحرب على الأمم المتحدة وأمينها العام
  • سياسي: إسرائيل تتبع سياسة الأرض المحروقة بفلسطين ولا تخشى محكمة العدل (فيديو)
  • محكمة العدل الأوروبية تغرم المجر مليون يورو يوميًا حتى تمتثل لقوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة باللاجئين
  • "العدل الأوروبية" تغرّم المجر بسبب سياسات اللجوء
  • إلى أين يتجه تحقيق الجنائية الدولية الجديد بشأن دارفور؟