التضليل في محاولة تغيير الموضوع من حكم المحكمة إلى الأونروا
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
تكره إسرائيل المنظمات الدولية، إلا إذا سيطرت عليها. إنها تكره الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأنها تمثل العالم وهي تكرهه. وتكره مجلس الأمن الدولي لأن فيه روسيا والصين ودول أخرى لا تراها جديرة بالتمثيل فيه، وتستعين بالفيتو الأمريكي لوقف قراراته ضدها. وتكره اليونسكو لأنها تذكّر العالم باغتصاب إسرائيل تاريخ فلسطين وأرضها وحضارة شعبها.
ناليدي بندور وزيرة خارجية جنوب افريقيا ميزت بين نوعين من الدبلوماسية إزاء حرب غزة، الأول هو ما يمكن أن نطلق عليه «دبلوماسية المتفرجين»، والثاني هو ما يمكن أن نطلق عليه «الدبلوماسية النشيطة». وقد اختارت جنوب افريقيا النوع الثاني، لأنها رأت استحالة أن تكتفي بإصدار البيانات وإلقاء الخطب، وهو ما يمثل عرض بضاعة مكررة في سوق بائرة، ولم تقبل أن تتخذ موقف المتفرجين إزاء جريمة إبادة جماعية تعرض لها شعبها خلال سنوات الكفاح ضد نظام التفرقة العنصرية، الذي فرضه الأوروبيون البيض على الأفارقة. وتعني الدبلوماسية النشيطة استخدام المعطيات القائمة كافة، بما فيها المنظمات الدولية من أجل الانتصار للحق، موقف جنوب افريقيا جاء على عكس الدول العربية، بما فيها المتضررة مباشرة من حرب غزة، التي اختارت لنفسها ممارسة «دبلوماسية المتفرجين» العقيمة.
يحمل قرار محكمة العدل الدولية إدانة ضمنية لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيناليوم يجتمع مجلس الأمن الدولي لمناقشة قرار محكمة العدل الدولية، بناء على طلب الأمين العام، الذي أحال القرار للمجلس فور صدوره، وطلب الجزائر التي تمثل المجموعة العربية، حيث تقدمت هي أيضا بطلب مناقشة القرار في مجلس الأمن. ولا يوجد حتى وقت كتابة هذه السطور مشروع قرار للتصويت عليه بخصوص الإجراءات التنفيذية للحكم، ما يعني أن المناقشة يمكن أن تسفر عن إصدار بيان يعيد التأكيد على ما جاء في حكم المحكمة، ويؤكد أنه ملزم واجب النفاذ. هذه الخطوة بنقل قرار محكمة العدل الدولية للمناقشة في مجلس الأمن، تحمل قيمة معنوية، وتعزز النقاش الدائر بشأن ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، لكن ما يضيف أسنانا أو مخالب إلى الحكم هو، إصدار قرار بواسطة مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وتشكيل قوة دولية لحفظ السلام، باعتبار أن ذلك يمثل الشرط المسبق لتنفيذ ما جاء في حكم المحكمة.
حرب غزة والهولوكوست
جاء صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي يحمل إدانة ضمنية لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، في اليوم السابق للاحتفال السنوي بذكرى الهولوكوست، وهو اليوم الذي يتذكر فيه العالم مذابح النازي ضد اليهود في أوروبا. هذه المصادفة التي تجمع بين اتهام إسرائيل بارتكاب مذابح إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، وذكرى الهولوكوست تذكِّر العالم بأن الضحية قادرة على ممارسة دور الجلاد، وأن إسرائيل في هذه الحالة تمارس دور الجلاد على شعب بريء احتضن اليهود وعاش معهم آلاف السنين، وليس له أي ذنب على الإطلاق في المذابح التي ارتكبها أوروبيون ضد اليهود. قد تشعر ألمانيا على سبيل المثال بالذنب تجاه اليهود بسبب النازي، لكن هذا أدعى بها أن تعمل لمنع جرائم الإبادة الجماعية وليس تأييدها، ذلك لأن التاريخ لم يتوقف عند الهولوكست، ويجب عدم السماح لإسرائيل أو تأييدها في ارتكاب مذبحة ضد شعب آخر، اغتصبت أرضه وشردته وتحاول الآن إبادة هويته تماما. في هذا السياق فإن حكم محكمة العدل الدولية يكتسب دلالة رمزية قوية لأن صدوره جاء عشية ذكرى الهولوكوست. ويبدو لي أن هذه المصادفة التي جمعت بين الحكم وذكرى الهولوكوست كانت واحدة من الأسباب وراء إعداد خطة سياسية وإعلامية مشتركة مضادة، تبنتها إسرائيل والولايات المتحدة من أجل تقليل الضرر الذي لحق بإسرائيل من القرار. وقد تم إعداد هذه الخطة المضادة بمهارة فائقة لتحقيق هدفين في آن واحد. الهدف الأول هو الطعن في مصداقية الأمم المتحدة ومنظماتها، ومنها محكمة العدل الدولية. والهدف الثاني هو تغيير موضوع الخطاب العام في الإعلام العالمي، عن طريق إغراقه في مناقشة قضية أخرى غير حكم محكمة العدل الدولية. «تغيير الموضوع» هو تكتيك تقليدي في السياسة على كل المستويات، للهروب من مناقشة موضوع لا يريد أحد الأطراف مناقشته، فيشغل العالم بموضوع آخر غير الموضوع المطلوب التهرب منه. ويتم استخدام تكتيك «تغيير الموضوع» على نطاق واسع بواسطة الحكومات والأجهزة التي تسعى لتضليل الرأي العام والتغطية على فشلها أو جرائمها. وهناك وسائل كثيرة يتم استخدامها لتحقيق الغرض من تغيير الموضوع، تصل إلى حد افتعال جرائم، أو خلق أحداث تؤدي إلى صرف الرأي العام العالمي عن الموضوع الرئيسي. وقد بادر رئيس الوزراء الإسرائيلي باتهام قضاة محكمة العدل الدولية بالعداء للسامية، كما اتهم العالم كله قائلا، إنه رغم مرور عقود على الهولوكوست، فإن حكم المحكمة يثبت أن العالم لم يتعلم بعد الدروس التي ينطوي عليها. واستخلص من ذلك أن إسرائيل تواجه خطرا وجوديا، ليس من «الإرهاب» فقط، ولكن أيضا من هؤلاء الذين يقدمون وصفة تمهد لارتكاب هولوكست جديد بواسطة الفلسطينيين! وانتشرت في تصريحات نتنياهو والمسؤولين الأمريكيين عبارات متشابهة المعاني، تؤكد أن حق إسرائيل في الدفاع نفسها يعلو على التزامها بقواعد القانون الدولي، وأن نزعة العداء للسامية منتشرة في المنظمات الدولية، وأن حكم محكمة العدل الدولية منعدم القيمة، لأنه يدعو إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي، بينما هي ملتزمة به إلى أقصى حد. ووصل الأمر إلى أن جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي قال، إن الولايات المتحدة لا ترى في ما تفعله إسرائيل في غزة ما يخالف قواعد القانون الدولي، أو يدل على أنها ترتكب جرائم إبادة جماعية، وإن سياسة إسرائيل في الحرب هي تقليل عدد الضحايا المدنيين بقدر ما تستطيع، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بما يكفي. الولايات المتحدة ترى ما لا يراه العالم، وما لم يره قضاة محكمة العدل الدولية. ونتوقع أن يكون ذلك هو خط الولايات المتحدة اليوم في مناقشة قرار محكمة العدل الدولية.
كراهية إسرائيل للأونروا
وللطعن في مصداقية العمل الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة في غزة، تم تنشيط الادعاء بأن بعض موظفي منظمة غوث اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» شاركوا في عملية «طوفان الأقصى». وقدمت إسرائيل بالفعل أسماء عدد من الموظفين الذين ادعت أنهم قاموا بدور في العملية، كما قدمت شهادة نسبتها إلى واحدة من المحتجزات، ممن تم الإفراج عنهن قالت فيها إنها تم احتجازها في مسكن لواحد من العاملين في «الأونروا». وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة تجري تحقيقا بشأن هذه الادعاءات، وقامت بالفعل خلال التحقيق بوقف المدعى عليهم وفصلهم من العمل، وقالت إن من يثبت مشاركته في العملية ستتم محاكمته جنائيا، فإن الولايات المتحدة فجرت قنبلة سياسية في الموضوع بإعلان توقفها عن تمويل «الأونروا»، وأرفقت قرارها بدعوة الدول الغربية إلى أن تحذو حذوها، فانضم إليها بالفعل حتى وقت كتابة هذه السطور عشر دول، أعلنت التوقف عن تمويل منظمة غوث اللاجئين الفلسطينيين. ما قامت به الولايات المتحدة والدول التي انضمت إليها يمثل عقابا جماعيا ضد اللاجئين الفلسطينيين جميعا، على النسق نفسه الذي بمقتضاه تقوم إسرائيل بأعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، بزعم الحرب على حماس، ذلك أن «الأونروا» هي التي تقدم الدعم الإنساني الأساسي للفلسطينيين، وفي حال جفاف مواردها المالية فإن دورها سينتهي وتتوقف عن العمل في الأسابيع القليلة المقبلة، وهو ما تسعى إليه إسرائيل. إسرائيل لا تريد بقاء الأونروا لأنها شريان بقاء الفلسطينيين في المخيمات، الأونروا هي التي تقدم الغذاء والكساء وخدمات التعليم والرعاية الاجتماعية وغير ذلك من سبل الحياة الأساسية. وفي موتها يسهل تهجير مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين من أرضهم بسهولة لأن حياتهم فيها ستكون مستحيلة.
المصدر: القدس العربي
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه فلسطين غزة الأونروا فلسطين غزة الاحتلال الأونروا مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قرار محکمة العدل الدولیة اللاجئین الفلسطینیین الولایات المتحدة إبادة جماعیة ضد جنوب افریقیا حکم المحکمة مجلس الأمن إسرائیل فی حرب غزة
إقرأ أيضاً:
سياسة بريطانيا وجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين
حمد الناصري
انتقد جيرمي كوربين الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني، الهجمات التي شنتها إسرائيل على المدنيين في غزة واعتبرها مؤسفة جدًا، وقال "لا يبرر القتل العشوائي للفلسطينيين الذين يدفعون الثمن.."، كما انتقد سيادة بلاده بريطانيا وقال "يصعب عليهم الاتساق ـ الفلسطينيين، مع مبدأ تساوي الجميع في حق الحياة بغض النظر عن جنسياتهم أو أصولهم".
كما وجه انتقادات لاذعة إلى وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان التي لوحت في أكثر من مرة بجعل حمل العلم الفلسطيني مخالفًا للقانون في حال تم تقدير أن حمله يعتبر استفزازًا أو يضر بالأمن العام، في إشارة إلى المُظاهرات العارمة في بريطانيا والدول الغربية المُناهضة لقتل المدنيين في غزة وتجويعهم.
وفي هذا الصدد، اعتبر كورين أن وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، قد قلصت الحقوق الديمقراطية للمواطنين في بريطانيا عبر قانون النظام العام الذي يمنح الشرطة سُلطة غير مسبوقة لقمع الاحتجاجات السلمية، مؤكدا أن ما يحدث من تهديد للمتظاهرين السلميين "امتداد مُرَوع آخر، لهذا الهجوم المناهض للديمقراطية".
إن موقف الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان في وجه العُدوان على غزة لا يقل قوة وبطولة عن موقف كوربين الذي خروج عن حزب العمال، بسبب انتقاده لسياسة بلاده في تقليص حقوق المواطنين السلميين وتهديدهم بمنح الشرطة البريطانية لسلطة غير مسبوقة وهي قمع الاحتجاجات السلمية. وجاء موقف الإعلامي البريطاني بيرس مورغان مُتماهيًا تمامًا مع موقف كورين، وقد صاح مورغان في وجه سفيرة إسرائيل في بريطانيا "إسرائيل تقتل الأطفال كل يوم، وتمنع دخول الصحفيين إلى غزة بحجة الخوف على سلامتهم… نحن لسنا أغبياء.." مِما وضعها في موقف مُحرج. جاء ذلك خلال حوار مُعد ومُسبق بين تسيبي هوتوفلي سفيرة إسرائيل في بريطانيا، وقد عرى نوايا الاحتلال، وقال بكل قوة: "أنتم تقتلون الأطفال في غزة"، مما دفع بالسفيرة إلى الانفعال والتهرُب من الرد الصريح.
إن جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة، هي امتداد لجرائم سابقة منذ 1948 إلى يومنا هذا.. بلا رادع دولي ولا قانون يوقفها ولا محكمة العدل الدولية تقول كلمة حق؛ وهي محكمة مختصة لمثل هذه الجرائم والإبادة الوحشية.. فضلا عن صَمت العالم أمامها وموت الضمير الحُر المدافع عن الحقوق الإنسانية.. فتشديد الحصار على أكثر من 2 مليون فلسطيني وتجويعهم جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، لكن إسرائيل فوق القانون الدولي وقانون الأمم المتحدة وقانون الإبادة والوحشية وقانون الإنسانية.
ولا تزال جرائم إسرائيل مُتسلسلة؛ حيث دمرت حياة النبات والإنسان والحيوان، وتُشدد حصارها بالتواطؤ مع أذنابها الذين أعلنوا موت ضمائرهم الإنسانية، واستهدفت كل القطاعات زرعًا وعِمارة وسكنًا ومخيمًا وشوارع عليها يسيرون، وأدوية وموت مرضى تنهار السُقوف من فوقهم، ذلك هو الفِعْل القبيح والسلوك المُشين. وصَمت العالم جميعه أمام هذه المجازر الوحشية والإبادة الجماعية والموت جوعًا وتشديد الحصار في كل شيء.. جرائم حرب ضد الإنسانية جمعاء.. ساهمت في خنق الرجولة ضد أجساد عربية مُسلمة أطمأنت أن قضيتها أبعد بكثير مما يعقله الآخرون، ورغم أن بيوتهم تهدمت وأولادهم قتلوا، وبأي ذنب قُتلت، إلا أنها تقاوم لأجل البقاء أو الحياة التي هي من حق الجميع.
الصور والتقارير المنشورة عن فاجعة الطبيبة آلاء النجار- التي قتل الإسرائيليون أولادها التسعة ولا يزال زوجها الطبيب حمدي النجار وأحد أولادها في حالة حرجة جدًا- تعني استخفاف إسرائيل بكل ما له وجود على وجه الأرض، عربي وغربي وشرقي، ضاربة بقوانين الأمم المتحدة عرض الحائط ومُستهترة بالمحكمة الدولية وعاصفة بكل تجمهر مُناهض لها، بل وتزيد من أفعالها المُشينة بلا رادع ولا خوف ولا وازع من ضمير، وكأنها مُطمئنة.. لا حسيب أُمميًا ولا رقيب دوليًا.
ما يحدث في غزة الآن من إبادة ووحشية يدعو إلى تحرك فوري؛ عربي ودولي، فالمشهد أمامنا صارخٌ إلى حد لا تحتمله الضمائر الحية، ولا يُجيز الصمت، هدم منازل وتسويتها بالشوارع وكأنها لم تكن، وتفحم جثامين المدنيين وتجويع ووحشية وإبادة جماعية لهي أساليب قمعية للحقوق الفلسطينية المُطالبة بدولة فلسطينية آمنة.
قرأنا عن كثير من الجرائم الوحشية والإبادة الجماعية ولنا في الأساليب الوحشية ما يُذكرنا بها كالنازية والفاشية والبربرية، ومجازر أخرى للعرب والعُمانيين في إفريقيا، وتحديدًا مجزرة يناير 1964 في زنجبار، وهناك من يُؤكد عن دور إسرائيل الخفي في المجزرة البشعة للعُمانيين وإنهاء الحُكم العُماني في زنجبار في شرق افريقيا الذي امتد إلى قرابة 300 سنة أي 3 قرون، بعد تاريخ طويل من علاقة العُمانيين بشرق إفريقيا.
إن الخُذلان العربي سوف يذكره التاريخ بمرارة وقسوة، وأن فاجعة تجويع الفلسطينيين وإبادتهم سوف يُسأل عنه كل مُتواطئ.. لقد وصَف كثير من الصحف العالمية والمحلية كتاب "مُتواطئ" للصحفي البريطاني بيتر أوبورن حول ما وصفه في كتابه المُرتقب في أكتوبر من العام هذا 2025 بـ"التواطؤ الصريح" من العالم ومن الحكومة البريطانية، وسكوتها عن كل الجرائم والعُدوان الإسرائيلي على غزة على وجه الخصوص. وأكد أوبورن ما يُسميه بـ"تحالف الصمت والتواطؤ". ويرى أن تبرير المواقف وغض البصر عن الانتهاكات الإسرائيلية في حق الفلسطينيين، هو تواطؤ وتضليل وتشويه للحقائق، واعتبره خطاب كراهية، مؤكدًا أن بريطانيا شريكة في خلق بيئة تسمح بارتكاب جرائم ضد المدنيين في غزة، ومُنحازة دبلوماسيًا لإسرائيل، ومنحتها غطاءً سياسيًا وأخلاقيًا، مُتجاهلة قرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية في الوقت الذي تنقل شاشات التلفزة مشاهد الدمار في غزة.