أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن دولة  الاحتلال الإسرائيلي خارجة عن القانون، ولا تُنفذ قرارات دولية، سواء قرارات مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو محكمة العدل الدولية.

باحث سياسي: نتوقع صدور قرارا من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار بغزة اليوم محلل سياسي: 80% من سكان غزة لاجئون ويتمتعون بالخدمات الخاصة بـالأونروا (فيديو)

وأضاف “الرقب”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أننا لدينا 86 قرارًا من مجلس الأمن لم يتحقق منها شيء، وأكثر من 52 قرارًا من الجمعية العامة لم ينفذ منها شيء، وفي ظل هذه الحرب والاعتداء على شعبنا الفلسطيني، فإن هناك قرارين، القرار الأول يتحدث عن إدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني وهدن إنسانية.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أنه لا توجد هدن إنسانية، وآخر هدنة كانت تبادل أسرى في نوفمبر، وحتى الآن هناك مناطق في شمال قطاع غزة لا يصلها الغذاء، وجزء من هذه المناطق وصل إلى حافة المجاعة بكل معنى الكلمة، وتابعنا كيف اضطر سكان بعض هذه المناطق لأكل أعلاف الحيوانات.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس: هذا واقع، حتى قرارات محكمة العدل الدولية لا توجد لها أذرع لتنفيذ تلك القرارات، وليس لدينا أمل بأن يكون هناك تنفيذ من قبل الاحتلال ما دام أن هناك صمتًا أمريكيًا.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني الاحتلال الاسرائيلي محكمة العدل الدولية العلوم السياسية جامعة القدس إدخال المساعدات استاذ العلوم السياسية شمال قطاع غزة الدكتور أيمن الرقب دولة الإحتلال الإسرائيلي قرارات مجلس الأمن فضائية إكسترا نيوز قرارات محكمة العدل الدولية أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس دولة الاحتلال قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

بعد حل مجلس النواب.. تايلاند تدخل مرحلة سياسية جديدة

وافق ملك تايلاند، ماها فاجيرالونغكورن، اليوم الجمعة على مرسوم يقضي بحلّ مجلس النواب، بعد أن تقدم رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول بطلب عاجل لإقرار المرسوم، وفق ما أوردت صحيفة “ذا ناشين” المحلية ودخل المرسوم حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الملكية، ليضع البلاد أمام مرحلة سياسية جديدة تتجه نحو انتخابات عامة ستحدد مستقبل الحكم في البلاد.

وجاء في نص المرسوم أن حل مجلس النواب وإجراء الانتخابات العامة يمثل السبيل الأمثل لإعادة سلطة اتخاذ القرار إلى الشعب، وتمكين تشكيل حكومة أغلبية مستقرة تمتلك تفويضًا واضحًا للحكم، ويعد هذا الإجراء خطوة مهمة لإنهاء حالة الجمود السياسي التي شهدتها البلاد مؤخرًا، وتأكيدًا على قدرة النظام الملكي على توجيه العملية السياسية وفق إطار دستوري واضح.

وبموجب القانون التايلاندي، تُجرى الانتخابات العامة الجديدة خلال مدة لا تقل عن 45 يومًا ولا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ نفاذ المرسوم، على أن تحدد المفوضية الانتخابية الموعد النهائي للاقتراع، ويأتي ذلك ضمن الإطار الدستوري الذي ينص على أن الجمعية الوطنية هي أعلى سلطة تمثيلية وتشريعية في البلاد، وتتألف من مجلسين: مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) ومجلس النواب (الغرفة السفلى).

ويأتي حل مجلس النواب في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الداخلي توترات متصاعدة، مع مطالب متزايدة من الشارع والحزب الحاكم لتعزيز الاستقرار، وتحقيق حكومة قادرة على اتخاذ قرارات تنفيذية واضحة والاستجابة لتحديات الاقتصاد والسياسات العامة، وتشير التحليلات إلى أن الانتخابات القادمة ستكون اختبارًا حقيقيًا لقدرة الأحزاب على تشكيل تحالفات قوية وتحديد اتجاه السياسات الداخلية والخارجية لتايلاند.

ويعكس القرار الملكي الرغبة في الحفاظ على التفويض الشعبي وتعزيز الثقة في المؤسسات التشريعية، بعد فترة شهدت فيها البلاد جدلًا حول أداء الحكومة السابقة ومصداقية اتخاذ القرارات، ويتوقع المراقبون أن تشهد الانتخابات المقبلة منافسة شديدة بين الأحزاب الكبرى مع احتمالات لتغيرات في قيادة البرلمان وحكومة جديدة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

ومن المقرر أن يتولى أنوتين رئاسة حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة خلال الفترة بين صدور المرسوم وإجراء الانتخابات، ولن يتمكن خلالها من الموافقة على ميزانية جديدة، ونشر أنوتين على صفحته على فيسبوك يوم الخميس: “أرغب في إعادة السلطة إلى الشعب”، وتأتي هذه الخطوة في لحظة سياسية صعبة، حيث تخوض تايلاند قتالًا واسع النطاق مع كمبوديا حول مزاعم حدودية متنازع عليها منذ فترة طويلة، وأفادت التقارير بمقتل حوالي عشرين شخصًا هذا الأسبوع، بينما نزح مئات الآلاف على كلا الجانبين.

وتولى أنوتين منصب رئيس الوزراء لمدة ثلاثة أشهر فقط خلفًا لبيتونجتارن شيناواترا التي لم تخدم سوى عام واحد، وفاز أنوتين في تصويت البرلمان في سبتمبر بدعم من حزب الشعب المعارض الرئيسي مقابل وعد بحل البرلمان خلال أربعة أشهر وتنظيم استفتاء لصياغة دستور جديد من قبل جمعية تأسيسية منتخبة.

كمبوديا تنفي تقارير تايلاندية عن نشر منصات صواريخ على الحدود

نفت وزارة الدفاع الكمبودية تقريرًا إعلاميًا تايلانديًا زعم أن كمبوديا تستعد لنشر منصات إطلاق صواريخ متعددة طراز (بي.إتش.إل-03) في الصراع الحدودي المستمر مع تايلاند ووصفت الوزارة المقال، الذي نشرته صحيفة “ثايراث” التايلاندية، بأنه لا أساس له من الصحة وملفق، مؤكدة أن هذه الادعاءات كاذبة تمامًا وتهدف إلى تشويه صورة كمبوديا، حسب صحيفة “خمير تايمز” الكمبودية اليوم الجمعة.

وطالبت كمبوديا تايلاند بالتوقف عن نشر معلومات مضللة عمدًا لصرف انتباه الرأي العام عن انتهاكاتها للقانون الدولي، وأضافت الوزارة أن هذه المعلومات يبدو أنها تهدف إلى تبرير استخدام الجانب التايلاندي لأسلحة متزايدة التدمير ضد كمبوديا.

وأكدت كمبوديا أن تايلاند شنت المزيد من الهجمات الجوية يوم الخميس الماضي، في ظل تصاعد القتال على الحدود بين الدولتين واتهام كل طرف الآخر بانتهاك السيادة على طول المنطقة الحدودية المتنازع عليها، فيما تأتي هذه الاشتباكات نتيجة نزاعات إقليمية طويلة الأمد.

وجاءت المواجهات بعد مناوشة يوم الأحد الماضي أسفرت عن إصابة جنديين تايلانديين وانتهاك وقف لإطلاق النار توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأنهى خمسة أيام من القتال في يوليو وبلغ عدد القتلى في تجدد النزاع هذا الأسبوع 24 شخصًا، فيما نزح مئات الآلاف على جانبي الحدود.

مقالات مشابهة

  • إلغاء الانتخابات .. أستاذ قانون: لا يوجد نص دستوري يسمح بفراغ تشريعي | فيديو
  • وفاء مكي تكشف لـ صدى البلد سر رشاقتها | فيديو
  • جنبلاط استقبل وفوداً سياسية وشعبية في المختارة
  • إفتتاح منتدى سيادة القانون بنسخته الثالثة.. نصار: الأمن القانوني ودولة القانون أساس حماية المجتمع
  • سامي سعد: الأعلى للجامعات رفض ضم خريجي العلوم الرياضية للمهن الطبية
  • الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
  • مصطفى بكري: هناك رموز ستختفي والحكومة ستتغير بعد الانتخابات.. فيديو
  • بعد حل مجلس النواب.. تايلاند تدخل مرحلة سياسية جديدة
  • “التعاون الإسلامي” تدين خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية
  • منظمة التعاون الإسلامي تدين خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية