رئيس جامعة المنصورة بمؤتمر التعليم بالكويت: مصر من الدول الرائدة في تمكين الشباب
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قال الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة إن مصر من الدول الرائدة في استخدام مفهوم التنمية المستدامة وتمكين الشباب في خطط التنمية والتطوير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في وضع رؤية مصر 2030، من خلال شبابها، بحيث يحقق قفزات نوعية في اقتصادها الحاضر مع خلق فرص الاستثمار في المستقبل.
ويأتى ذلك خلال مشاركة جامعة المنصورة بفعاليات "مؤتمر التعليم وتمكين الشباب في التنمية المستدامة" والذي تنظمه الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا بدولة الكويت، بحضور الدكتور بركات الهديبان، رئيس مجلس أمناء الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا بدولة الكويت، الدكتور محمد ربيع ناصر، رئيس الاتحاد العربى للتعليم الخاص ورئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، الدكتور زياد المطوع، مدير عام سيمنز الكويت، الدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث، وبمشاركة عدد كبير من خبراء التعليم العالى والأكاديميين بالمنطقة العربية.
وقال الدكتور شريف يوسف خاطر خلال كلمته أن هذا المؤتمر شديد الأهمية والذى يأتي تماشيًا من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وخاصة الأهداف التي تستهدف الشباب ، حيث يعد الشباب من أهم الموارد التي يتوجب على كافة مؤسسات المجتمع الاستثمار فيها وتطويرها ، من أجل إحداث تنمية متكاملة ومستدامة.
وأشار إلى أن التنمية المستدامة تمثل موضوعًا حيويًا وهامًا لمستقبل الوطن العربى، خاصة في ظل التحديات المتعددة التي تواجه العالم اليوم، حيث أن الجامعات هي المكان الأفضل لتحقيق تكامل أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية، والبيئية داخل إطار شامل يحقق الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة، كما أكد على أهمية الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في تزويد الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات المعقدة المحيطة بنا، وكذا تأثيرها الممتد لتوجيه الابتكار والمساهمة الفعالة في تشكيل السياسات وتوجيه المجتمعات نحو التنمية المستدامة.
كما أشار إلى أهمية المؤسسات الجامعية كحاضنات للأفكار مما يسهم في تطوير تقنيات وحلول جديدة تعمل على تحسين الاستدامة في مختلف المجالات؛ كالطاقة المتجددة، والزراعة، وإدارة الموارد المائية، والتكنولوجيا النظيفة، وغيرها، حيث أن الجامعات مسؤولة نحو الأجيال القادمة من حيث إعدادها بشكل جيد وتمكينها من حل التحديات المستقبلية مثل قضايا تغيرات المناخ، والفقر والعدالة الاجتماعية، وكذا دمج أهداف التنمية المستدامة في البرامج الأكاديمية والأنشطة الطلابية وإتاحة الفرصة للطلاب للابتكار والتفكير بشكل إبداعي.
وعرض الدكتور شريف خاطر " دور التعليم في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين الشباب" خلال محاضرة بفعاليات المؤتمر واستعرض خلال المحاضرة لمحة عن جامعة المنصورة وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالشباب ثم دور جامعة المنصورة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور بركات الهديبان أن هذا المؤتمر يتناول موضوعًا حيويًا ومصيريًا وهو التعليم وتمكين الشباب فى التنمية المستدامة، ويمثل ملتقى فكريًا وعلميًا يجمع خبراء ومتخصصين وشبابًا طموحًا لمناقشة محاور حيوية تتعلق بالتعليم ودورها فى التنمية والتطوير وتمكين الشباب لاستلام القيادة فى عملية التنمية وبحث أفاق التنمية المستدامة وسبل تحقيقها.
وأشار الدكتور محمد ربيع ناصر أن التعليم هو قاطرة التنمية وأساس النهضة العلمية فى أى دولة من دول العالم، مشددًا على أن التعليم لن ينهض الا بالاتفاق على معايير موحدة له عربيًا، كما دعا الى ضرورة توحيد المناهج العلمية فى الجامعات العربية باستثناء ما يتصل منها بمناهج تاريخ كل دولة على حدة.
وعرض الدكتور طارق غلوش نائب رئيس جامعة المنصورة خلال فعاليات المؤتمر "الأساليب الحديثة في تعليم القرن الحادي والعشرين والتنمية المستدامة".
كلية الحقوق جامعة المنصورة تطلق مسابقة أفضل فيديو وثائقى للحماية من التنمر WhatsApp Image 2024-01-31 at 1.17.36 AM WhatsApp Image 2024-01-31 at 1.17.37 AM WhatsApp Image 2024-01-31 at 1.17.36 AM (1) WhatsApp Image 2024-01-31 at 1.17.35 AMالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة المنصورة الكويت جامعة الدلتا جامعة المنصورة جامعة الدلتا الكويت الدكتور شريف يوسف خاطر الدكتور محمد ربيع ناصر الرئيس عبد الفتاح السيسي التنمية المستدامة الاستثمار في المستقبل مصر 2030 نائب رئيس جامعة المنصورة رئیس جامعة المنصورة التنمیة المستدامة وتمکین الشباب
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة المنصورة يختتم فعاليات مؤتمر �تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية
اختتم الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، فعاليات مؤتمر «تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية: التحديات والرؤى المستقبلية»، الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة المنصورة، بالتعاون مع لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، على مدار يومي 7 و8 ديسمبر 2025، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وبرئاسة كلٍّ من الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق ورئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد أنس جعفر، محافظ بني سويف الأسبق، والدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق نائبًا رئيسا المؤتمر، والدكتورة رشا علي الدين، مقرر المؤتمر، وبحضور وكلاء كلية الحقوق، إلى جانب نخبة رفيعة المستوى من القيادات الأكاديمية والقضائية، وعمداء كليات الحقوق، وأعضاء الهيئات القضائية، ورؤساء المحاكم، والخبراء والباحثين القانونيين من مصر وعدد من الدول العربية.
وعلى مدار فترة انعقاد المؤتمر، شهدت الفعاليات عددًا من الجلسات العلمية المتخصصة التي ناقشت قضايا الجودة والاعتماد الأكاديمي في التعليم القانوني، وتطوير المناهج وربطها بسوق العمل، وتجارب التعليم القانوني المقارن، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في كليات الحقوق، وتطوير أداء الطالب وعضو هيئة التدريس، والعيادات القانونية، والتشريعات الحديثة، وبرامج الدراسات العليا المهنية، كما عُقد على هامش المؤتمر اجتماع لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات.
كما عُقدت جلسات حوارية ودوائر مستديرة ناقشت أزمة تطوير الدرس القانوني الجامعي، ومتطلبات بناء نموذج عربي حديث للتعليم القانوني، وبرامج تطوير الكفاءات القانونية، ودور المؤسسات الأكاديمية في ظل الثورة الرقمية.
وأوضح الدكتور شريف خاطر أن جامعة المنصورة تنظر إلى تطوير التعليم القانوني باعتباره مسارًا استراتيجيًا لا ينفصل عن دور الجامعة في خدمة الدولة والمجتمع، وبناء كوادر قانونية قادرة على دعم منظومة العدالة، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم مخرجات المؤتمر والعمل على تفعيل توصياته بالتنسيق مع لجنة قطاع الدراسات القانونية.
وأضاف رئيس الجامعة أن كلية حقوق المنصورة تمثل نموذجًا رائدًا وسبّاقًا على مستوى الجامعات المصرية والعربية، لما تمتلكه من تاريخ أكاديمي عريق وخبرات ممتدة في تطوير التعليم القانوني، مشيدًا بتجربة الكلية الرائدة منذ سنوات في تطبيق الكتاب الإلكتروني باعتباره أحد الأدوات الداعمة للتحول الرقمي وتيسير العملية التعليمية.
كما أكد رئيس الجامعة، في كلمته الختامية، أن المؤتمر حقق أهدافه العلمية والمجتمعية، ونجح في فتح حوار مؤسسي جاد حول مستقبل التعليم القانوني في مصر والعالم العربي، مشيرًا إلى أن ما طُرح من رؤى وتوصيات يعكس إدراكًا عميقًا لحجم التحديات التي تواجه الدراسات القانونية في ظل التحولات الرقمية والتشريعية المتسارعة.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد جمال الدين موسى أن المؤتمر مثّل منصة علمية مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة آليات تحديث البرامج الدراسية بكليات الحقوق، بما يواكب التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتشريعات الحديثة، مشددًا على ضرورة العناية بتدريس اللغات، وتكنولوجيا التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير برامج الدراسات العليا وتعزيز بعدها التطبيقي.
وأشار الدكتور محمد أنس جعفر إلى أن تطوير الدراسات القانونية أصبح ضرورة وطنية، لافتًا إلى أن جودة التعليم القانوني تمثل الأساس الذي تقوم عليه منظومة العدالة، مؤكدًا أهمية الانتقال من منطق التعديلات الجزئية إلى رؤية شاملة لإعادة بناء مناهج تعليمية حديثة وتفاعلية، تضع الطالب في قلب العملية التعليمية وتكسبه مهارات التحليل والصياغة واتخاذ القرار.
كما أوضح الدكتور وليد الشناوي أن كليات الحقوق مطالبة اليوم بإعداد عقل قانوني ناقد ومستنير، قادر على فهم القانون في سياقه الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي، والتعامل مع قضايا العصر، مثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان والأمن الرقمي، مؤكدًا أن المؤتمر سعى إلى ترسيخ رؤية متوازنة تجمع بين الأصالة القانونية والمعاصرة.
وأكدت الدكتورة رشا علي الدين أن المؤتمر شهد نقاشات علمية ثرية وجلسات متخصصة عكست تنوع الرؤى وخبرات المشاركين من مصر والدول العربية، مشيرة إلى أن التعاون بين كلية الحقوق ولجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات أسهم في بلورة تصور متكامل لمستقبل التعليم القانوني، قائم على الابتكار وبناء القدرات وتعزيز الدور المجتمعي لكليات الحقوق.
وفي الجلسة الختامية، استعرض الدكتور أحمد لطفي السيد، رئيس لجنة صياغة محاور وتوصيات المؤتمر، التوصيات النهائية التي جاءت ثمرة للنقاشات العلمية والمداولات المتخصصة، والتي أكدت في مجملها ضرورة إحداث نقلة نوعية شاملة في منظومة التعليم القانوني بالجامعات المصرية والعربية.
وأشار إلى أن التوصيات أكدت أهمية تطوير المقررات الدراسية بكليات الحقوق، من خلال بناء برامج قانونية حديثة ومعاصرة في ضوء إطار عربي موحَّد، مع الاسترشاد بالتجارب والبرامج المعتمدة في الجامعات العالمية، وبما يضمن مواءمة المحتوى العلمي مع متطلبات سوق العمل وأحدث النظريات القانونية، إلى جانب دعم المعارف البينية، والإسراع في استيفاء متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي على المستويين المحلي والدولي.
كما تطرقت التوصيات إلى ضرورة تطوير أنماط التقويم في التعليم القانوني، من خلال إعداد معيار عربي موحَّد لتقييم المخرجات التعليمية، وتصميم الامتحانات بما يعزز الفهم والتحليل وملكة النقد، بدلًا من الاقتصار على الحفظ والاستدعاء، مع تطوير أدوات قياس موضوعية للفهم والتحليل القانوني، وإمكانية توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في منظومات التقويم بصورة منهجية ومنضبطة.
وفيما يتعلق بالتدريب العملي، أشارت التوصيات إلى أهمية وضع إطار عربي موحَّد يربط بين التكوين الأكاديمي والممارسة القانونية المهنية، وتفعيل دور العيادات القانونية والمحاكم الصورية، واعتماد التطبيقات الميدانية ضمن الساعات المعتمدة للبرامج الدراسية، مع إيجاد حلول عملية للتوازن بين أعداد الطلاب ومتطلبات رفع كفاءة التأهيل العملي للخريجين.
كما تناولت التوصيات محور التحول الرقمي في التعليم القانوني، حيث دعت إلى اعتماد نمط التعليم القانوني الرقمي ضمن الخطط الدراسية واستراتيجيات التعلم، ودعم استثمارات الحكومات والقطاع الخاص في هذا المجال، إلى جانب تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس بما يواكب متطلبات التحول الرقمي.
وفي مجال الدراسات العليا والبحث العلمي، أوصت التوصيات بضرورة ربط موضوعات البحث العلمي باحتياجات المجتمع وقضاياه الواقعية، وتنويع برامج الدراسات العليا بما يستجيب للمتطلبات المهنية، وتعزيز معايير النزاهة الأكاديمية، ودعم النشر الدولي في المجلات القانونية المرموقة، مع العمل على إحياء برامج الابتعاث الخارجي لرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس.
وفي ختام عرض التوصيات، رحّب كلٌّ من الدكتور أحمد جمال الدين موسى والدكتور محمد أنس جعفر بعرض تلك التوصيات الهامة للغاية على لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، تمهيدًا لدراستها والبناء عليها في تطوير السياسات والخطط المستقبلية.
واختُتمت فعاليات المؤتمر بتكريم المشاركين في تنظيم وإنجاح المؤتمر، تقديرًا لإسهاماتهم العلمية ودورهم في دعم قضايا تطوير التعليم القانوني، أعقبها التقاط الصور التذكارية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل