محافظ المنوفية يلتقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبة بالديوان العام النائب أحمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة والوفد المرافق له، وذلك على هامش الجلسة النقاشية مع أولياء أمور الطالبات المقبولين ببرنامج "هي تقود"، والمقرر عقده بقصر ثقافة شبين الكوم بهدف التعريف بأهمية البرنامج في بناء جيل جديد من رائدات الأعمال من مدارس التعليم الفني وتوفير الفرص لتطوير مهاراتهن وإشراكهن في تجارب عملية تسهم في بناء مستقبلهن.
وجاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، والدكتورة سحر إمام مقرر المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، ومدير إدارة التعاون الدولي بالديوان العام.
وفي بداية اللقاء، رحب محافظ المنوفية بالحضور على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أهمية قطاع التعليم الفني باعتباره محور أساسي في التنمية الصناعية والاقتصادية وفقا لرؤية الدولة وتماشيًا مع رؤية مصر 2030.
وأكد دعمه الكامل لكافة أنشطة وفاعليات برنامج "هي تقود" لتعظيم أوجه الاستفادة منه بما يعود بالنفع على الطالبات بتنمية قدراتهن العلمية والنظرية و خلق أجيال جديدة قادرة على القيادة المجتمعية والسياسية والإدارية.
كما لفت إلى دعمه الكامل للمرأة وحرصه على توليها العديد من المناصب القيادية بكافة أجهزة المحافظة كرؤساء للوحدات المحلية للمراكز والمدن والقري كونها جزءا أساسيا في المجتمع وشريكا فاعلا في إحداث التنمية.
وعقب اللقاء، شهد محمد موسى نائب المحافظ فاعليات الجلسة النقاشية مع أولياء أمور الطالبات المقبولين ببرنامج "هي تقود" بقصر ثقافة شبين الكوم بحضور عدد من الجهات المعنية وممثلي الشركة المصرية للاتصالات وبنك مصر وشركة اّبتشي، حيث بلغ عدد الطالبات المقبولين بالبرنامج 35 طالبة تم اختيارهم من بين 150 طالبة للتعريف بكيفية دعمهن وتحويل أفكارهن إلى واقع ملموس ،وقد اكد نائب المحافظ على تقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات لتعظيم الاستفادة من البرنامج والمساعدة في خلق وتأهيل كوادر نسائية تساهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة أن برنامج "هي تقود" هو أول برنامج مختص بدعم طالبات التعليم الفني في مصر وذلك تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.
كما أشار إلى أهمية الجلسة في التوعية بضرورة تمكين الشابات وطالبات التعليم الفني وتوفير الفرص لتاهيلهن في مجالات مختلفة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة وذلك من خلال تنمية قدراتهن العلمية والنظرية باستخدام احدث وسائل وأدوات التقييم والتنمية المعتمدة دوليا.
IMG-20240131-WA0020 IMG-20240131-WA0019 IMG-20240131-WA0018 IMG-20240131-WA0021المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون الدولي التنمية الصناعية الشركة المصرية للاتصالات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المجلس القومي للمرأة التعلیم الفنی هی تقود IMG 20240131
إقرأ أيضاً:
النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
أقر مجلس النواب حصول المرأة على إجازة وضع 4 شهور لمدة ثلاث مرات بمشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 53 وأصلها 52 للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما وافق المجلس على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك