هل يمكن تعديل المستندات المرفقة بطلب اعتراض حساب المواطن؟.. البرنامج يوضح
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
نوه الحساب الرسمي لخدمة المستفيدين في برنامج حساب المواطن، إلى أنه لا يمكنك إلغاء اعتراض حساب المواطن أو التعديل عليه.
وأضاف حساب المواطن، عبر صفحته بموقع إكس، أنه يمكن الانتظار وسيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أنه في حال تم رفض الاعتراض يمكن تقديم اعتراض مرة اخرى في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.
وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين، نصه: "السلام عليكم، قدمت اعتراض وحالته تحت الدراسة، لكن المرفق فيه خطأ وما أقدر أعدّله، أحتاج أرفق سند قبض جديد وفاتورة كهرباء، ممكن تفتحون لي خيار تعديل المرفقات؟".
وعليكم السلام ، لا يمكنك إلغاء الاعتراض أو التعديل عليه، والرجاء الإنتظار سيتم الرد على الإعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، وفي حال تم رفض الاعتراض بإمكانك تقديم اعتراض مرة اخرى في مدة أقصاها 90 يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية، نسعد بخدمتك
— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) June 12, 2025 حساب المواطنبرنامج حساب المواطنقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: حساب المواطن برنامج حساب المواطن حساب المواطن
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية