هل يمكن تعديل المستندات المرفقة بطلب اعتراض حساب المواطن؟.. البرنامج يوضح
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
نوه الحساب الرسمي لخدمة المستفيدين في برنامج حساب المواطن، إلى أنه لا يمكنك إلغاء اعتراض حساب المواطن أو التعديل عليه.
وأضاف حساب المواطن، عبر صفحته بموقع إكس، أنه يمكن الانتظار وسيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أنه في حال تم رفض الاعتراض يمكن تقديم اعتراض مرة اخرى في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.
وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين، نصه: "السلام عليكم، قدمت اعتراض وحالته تحت الدراسة، لكن المرفق فيه خطأ وما أقدر أعدّله، أحتاج أرفق سند قبض جديد وفاتورة كهرباء، ممكن تفتحون لي خيار تعديل المرفقات؟".
وعليكم السلام ، لا يمكنك إلغاء الاعتراض أو التعديل عليه، والرجاء الإنتظار سيتم الرد على الإعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، وفي حال تم رفض الاعتراض بإمكانك تقديم اعتراض مرة اخرى في مدة أقصاها 90 يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية، نسعد بخدمتك
— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) June 12, 2025 حساب المواطنبرنامج حساب المواطنقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: حساب المواطن برنامج حساب المواطن حساب المواطن
إقرأ أيضاً:
هل يحق للورثة الاعتراض على تقييم المحكمة للتركة؟
محمد ياسين
دبي: محمد ياسين
سأل أحد قراء الخليج عن مدى أحقية الورثة في الاعتراض على التقييم الذي تحدده المحكمة لقيمة الممتلكات ضمن التركة، وأجاب عن هذا الاستفسار المحامي والمستشار القانوني عدنان عبيد الشعالي، موضحاً أن الأمر بات أكثر وضوحاً بعد التعديل الأخير على قانون الأحوال الشخصية، بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024، فقد أحال هذا التعديل مسألة تقييم التركة إلى قانون المعاملات المدنية، وبالتحديد إلى نصوص المواد (1220) و(1232).
وأوضح أنه يحق للورثة، سواء عبر وصي التركة الذي يتم اختياره باتفاق بينهم أو الذي يعين بقرار من قاضي التركة في حال عدم التوافق، الاستعانة بخبير مقيد في جدول الخبراء المعتمدين لدى المحكمة لتقدير أموال التركة وممتلكاتها.
أما في حال شعر الورثة بأن التقييم لا يعكس القيمة الحقيقية أو السوقية لأعيان التركة، يجوز التقدم بطلب اعتراض إلى قاضي التركة، يوضح أسباب الاعتراض مدعمة بالمستندات مع طلب ندب خبير آخر أو لجنة خبراء لإعادة التقييم.
وقال الشعالي: إنه بحسب الإجراءات القانونية، يصدر القاضي قراراً بقبول الاعتراض إذا تبينت له وجاهة الأسباب، ويتم ندب خبير متخصص من جدول الخبراء وفقاً لقواعد قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، حيث يقوم هذا الخبير بإعداد تقرير نهائي جديد حول التقييم.
أما إذا رأى القاضي أن أسباب الاعتراض غير كافية أو لا تستند إلى مبررات قانونية مقبولة، يصدر قراره برفض الاعتراض ويعتمد التقييم السابق للتركة بشكل نهائي، حيث يكفل القانون للورثة حق الاعتراض متى توفرت لهم مبررات جدية تدعم طلب إعادة التقييم، مع ضمان أن يتم الأمر تحت إشراف القضاء ووفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال