الخارجية الفلسطينية: مخططات الاحتلال للفصل إدارياً بين القطاع والضفة مرفوضة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن مخططات الاحتلال الإسرائيلي للفصل إدارياً بين الضفة الغربية وقطاع غزة تهدف إلى ضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وهي مرفوضة.
وأوضحت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن هذه المخططات تأتي امتداداً لمحاولات الاحتلال المتواصلة لتصفية القضية الفلسطينية، واستكمال حرب الإبادة الجماعية، لافتة إلى أن أي خطط لا تضمن وحدة جغرافية الدولة الفلسطينية وتجسيدها على الأرض لا تعدو كونها إبقاء متعمداً على فتيل الحرب مشتعلاً.
ودعت الخارجية المجتمع الدولي إلى عدم الانجرار خلف مخططات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المضللة التي تخفي حقيقة النوايا الاستعمارية العنصرية الرافضة للدولة الفلسطينية، والتي تعد محاولة لامتصاص الضغوط الدولية الراهنة لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، وتأمين احتياجاتهم الأساسية بشكل يعاكس الإجماع الدولي الذي يؤكد على ضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
قرار حظر السفر يشعل الغضب الدولي.. اتهامات بالتمييز والعنصرية
أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض حظر كامل على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، بينها خمس دول عربية، موجة انتقادات واسعة، على رأسها من إيران التي وصفت القرار بأنه “عنصري” ويعكس “عداءً عميقاً تجاه الإيرانيين والمسلمين”.
وبرر البيت الأبيض القرار بتصاعد التهديدات الأمنية القادمة من دول تعاني انهياراً في مؤسساتها، وسط انتشار جماعات مسلحة عابرة للحدود تضعف سيادة الدولة وتعرض الأمن الأميركي للخطر.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية في طليعة المنددين، حيث دعتا واشنطن إلى مراجعة القرار، مشيرتين إلى أن مثل هذه السياسات تغذي خطاب الكراهية وتعزز الانقسامات العرقية والدينية، كما أبدت حكومات بعض الدول المشمولة بالحظر استياءها الشديد، معتبرة الخطوة “إهانة غير مبررة” لمواطنيها و”ضربة للعلاقات الثنائية”.
كما أثار القرار أيضاً احتجاجات شعبية في عدد من المدن الأميركية، حيث خرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع تنديداً بما وصفوه بـ”سياسات إقصائية” و”إجراءات غير إنسانية” تؤثر على أسر وجاليات بأكملها.
واعتبر الباحث في شؤون الجماعات المتشددة أحمد بان أن القاسم المشترك بين الدول المحظورة هو غياب الدولة الوطنية، وبروز فواعل غير حكومية مثل الميليشيات والتنظيمات المتطرفة، ما يصدّر “صورة فوضوية تدفع الدول الكبرى إلى اتخاذ تدابير احترازية”، وأضاف أن هذه التنظيمات أسهمت في تعقيد حياة الشعوب ومصادرة حرياتهم، وهو ما أدى إلى نفور المواطنين منها، وليس العكس، كما تزعم بعض الجماعات حين تحاول استغلال قرارات مثل الحظر لتغذية سردية “الاضطهاد” و”الإسلاموفوبيا”.
وفي تحليله لسياسات الغرب، انتقد بان تعامل الولايات المتحدة وحلفائها مع ملف الإرهاب، قائلاً إن “بعض القوى الكبرى استثمرت في ورقة الإرهاب لتوسيع نفوذها بدلاً من دعم الدولة الوطنية”، داعياً إلى شراكة جديدة مع العالم العربي تركز على تعزيز الاستقرار ومواجهة التطرف بعيداً عن منطق “إدارة الفوضى”.
وحذر بان من الخطابات “المراوغة” التي تنتهجها بعض الجماعات المتشددة لكسب تعاطف الغرب، مشدداً على غياب أي مراجعات فكرية جادة أو التزام حقيقي بمبادئ التعددية والدولة.
يذكر أن الدول المشمولة بالحظر هي: إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي. كما شمل القرار قيوداً جزئية على سبع دول إضافية، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس