"فوربس": بايدن يواصل إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا عبر دولة على البحر المتوسط
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
قالت مجلة فوربس، إنه رغم إصرار الجمهوريين بالكونغرس على تجميد المساعدات لأوكرانيا للشهر الرابع، تقوم إدارة الرئيس جو بايدن بتزويد كييف بالأسلحة والذخيرة عبر اليونان.
ونقلت المجلة عن وسائل إعلام يونانية، أن الولايات المتحدة ستقوم بنقل الأسلحة القديمة الفائضة إلى اليونان بشرط أن تمنح أوكرانيا جزءا من الفائض لديها.
ووفقا للمقالة، عرضت إدارة الرئيس الأمريكي على الحكومة اليونانية ثلاث سفن من طراز بروتكتور، وطائرتي نقل عسكريتين من طراز
Lockheed Martin C-130H، و10 محركات توربينية من طراز Allison T56 لطائرات الدورية Lockheed P-3، و60 مركبة مشاة قتالية من طراز M-2 Bradley ومجموعة من شاحنات النقل.
وفي رسالة إلى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هذه الإمدادات بأنها تنازلات مجانية. وفي مقابل هذا الكرم، طلبت إدارة واشنطن من اليونانيين تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة.
وقال بلينكن: "ما زلنا مهتمين بالإمكانيات الدفاعية التي يمكن لليونان تسليمها أو بيعها لأوكرانيا".
وأضاف بلينكين أنه "إذا أثارت هذه الإمكانيات العسكرية اهتمام أوكرانيا"، فإن الولايات المتحدة قد "تدرس فرص التمويل إضافي لشراء معدات حربية أجنبية لليونان بمبلغ يصل إلى 200 مليون دولار".
وتم التوضيح أن جميع هذه المعدات هي فائض عسكري أمريكي ويتم تقديمها لليونان مجانا وفقا للقانون الأمريكي، الذي يسمح للرئيس الأمريكي بإعلان كفائض بعض المنظومات العسكرية، وتحديد قيمة لها - ربما 0 دولار - والتخلي عنها بشرط أن ينقلها الطرف الذي سيستلمها. وبهذه الطريقة، سيتمكن البيت الأبيض من تجنب عرقلة المساعدات التي يقدمها الحزب الجمهوري لنظام كييف.
وتابعت المقالة: "لقد أعطت القيادة السياسية والعسكرية بالفعل التعليمات اللازمة حتى يتم نقل الأنظمة والمعدات القديمة التي لم يعد يستخدمها الجيش اليوناني إلى أوكرانيا".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية البيت الأبيض الحزب الجمهوري العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي جو بايدن من طراز
إقرأ أيضاً:
الإقالات تتوالى في واشنطن.. ترامب يواصل تمهيد الطريق لولايته على أنقاض المؤسسة الأمنية
يمانيون../
في خطوة عكست تصعيداً داخلياً حاداً في البيت الأبيض، أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقليص واسع النطاق في هيكل مجلس الأمن القومي، عبر إقالة عشرات المسؤولين دفعة واحدة، ووضع آخرين في إجازة إدارية، وإعادة بعضهم إلى وكالاتهم الأصلية. وتأتي هذه العملية ضمن ما وُصف بأنه “إعادة هيكلة جذرية” تهدف إلى مواءمة المجلس مع أجندة “اجعلوا أميركا عظيمة مجدداً” (MAGA)، في ظل اتهامات لترامب بالسعي لإخضاع الجهاز الأمني الوطني لولاءات شخصية لا لمؤسسات الدولة.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مصادر مطلعة أن هذه “التصفية” جاءت بعد ثلاثة أسابيع فقط من إقالة مايك والتز، أول مستشار للأمن القومي في ولاية ترامب الثانية، ما يعكس حجم الارتباك الذي يعتري مؤسسة تُعدّ حجر الزاوية في رسم السياسات الأمنية والدبلوماسية للولايات المتحدة.
وأشارت المصادر إلى أن وزير الخارجية المؤقت، ماركو روبيو، الذي يدير المجلس حالياً، أبقى على عدد محدود من كبار المديرين، بينما أُلغيت عشرات الوظائف من الهيكل الإداري للمجلس، في سابقة لم تشهدها المؤسسة منذ تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية.
هذا التحول الهيكلي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والأكاديمية، حيث حذّر خبراء في الأمن القومي من أن التقلص المفرط في طاقم المجلس قد يؤدي إلى تقويض فعاليته في إدارة التحديات العالمية المتعددة، لا سيما مع التصاعد المستمر في التوترات مع روسيا والصين والشرق الأوسط.
روبرت أوبراين، المستشار السابق للأمن القومي في إدارة ترامب الأولى، كان قد دعا مؤخراً إلى تقليص أعضاء المجلس إلى 60 شخصاً فقط، بدلاً من أكثر من 200 كانوا يشغلون مناصبهم خلال إدارة بايدن. ورأى أوبراين أن المجلس أصبح في عهد بايدن “متضخماً وغير فعال”، فيما ذهب دينيس وايلدر، المسؤول السابق في إدارة جورج بوش الابن، إلى أبعد من ذلك، قائلاً إن مجلس الأمن القومي تحوّل في عهد بايدن إلى أداة سلطوية لتنفيذ السياسات الخارجية بدلاً من تنسيقها.
في المقابل، يرى مراقبون أن ما يجري هو محاولة واضحة من ترامب لإحكام السيطرة على مفاصل الدولة العميقة، وتحويل مجلس الأمن القومي إلى أداة طيّعة تضمن تنفيذ رؤيته الأحادية في السياسة الدولية، بعيداً عن مراكز النفوذ المؤسسي والبيروقراطي.
ويخشى خصوم ترامب من أن تؤدي هذه الخطوة إلى إضعاف القدرة الاستراتيجية للولايات المتحدة في التعامل مع ملفات حساسة كأوكرانيا، وتايوان، وأزمات الطاقة، فضلاً عن أنها قد تخلق فراغاً في آلية التنسيق بين البنتاغون ووزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية.
وفي ظل هذه التحولات الجذرية، يبدو أن مجلس الأمن القومي لم يعد مجرد جهاز استشاري، بل ميداناً لصراع النفوذ وتصفية الحسابات، حيث يُعاد تشكيله ليكون ذراعاً تنفيذية مطواعة في يد رئيس يرى أن الولاء الشخصي مقدَّم على الخبرة والمؤسسية.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟