التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة تسليط عقوبات تراوحت بين 5 الى 12 سنة حبسا نافذا. لـ8 أشخاص حاولوا الهجرة غير شرعية خارج التراب الوطني .

وبالرجوع الى نفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود وقائعها. بعدما تم القاء القبض على احد المتهمين من طرف الضبطية القضائية وبحوزته اقراص مهلوسة من نوع البرڨابالين.

حيث كشف لعناصر الامن انه كان بصدد الهجرة غير شرعية رفقة ابناء حيه المتابعين معه في قضية الحال. و الذين خططوا الخروج خارج الوطن يوم 27 اكتوبر الماضي عن طريق شاطئ سيدي فرج وراء فندق المنار. محاولين بذلك مغادرة التراب الوطني ، بطريقة غير شرعية نحو فرنسا.

وبعد التحريات تم القاء القبض على جميع المتهمين يترواح عددهم 8 شباب في العقد الثالث من العمر.

ويتعلق الامر بكل من ع.ك” ،”ع.ع”,”ع.ن”,”ب.ط”,”ب.ف”,”م.ي” ،”م.م.ط” ،”ع.أ”,حيث وجهت لهم تتعلق بجنجة تهريب المهاجرين بغرض الحصول على اموال. و جنحة محاولة تهريب المهاجرين ،مع تهمة حيازة المخدرات بغرض البيع ، حيث أنكرو التهم المنسوبة اليهم جملة و تفصيلا وصرح المتهم “ع.ك”.

لا يوجد اي اثبات او دليل لكي يقوم بتهريب الاشخاص

واكد ان الضبطية القضائية عند تفتيش هاتفه النقال لم تعثر بحوزته على صور او محادثات مع اصدقائه حول الهجرة غير شرعية. و اكد انه لا يستطيع الهجرة و ترك والديه. فيما انكر بقية المتهمين التهم المنسوبة اليهم وصرحوا ان التفتيش الالكتروني لم يثبت على اي دليل. و ليست لديهم خبرة في تهريب المهاجرين.

وبخصوص المؤثرات العقلية التي تم العثور عليها بحوزة احد المتهمين ،اجاب المتهم انه يتعاطى تلك الادوية. بسبب اجرائه لعملية جراحية على مستوى يده. مؤكدا انه قدم لهيئة المحكمة ملف طبي يثبت ذلك.

وعلى ضوء المعطيات الواردة بالجلسة التمس وكيل الجمهورية العقوبات السالف ذكرها. مع التماس مصادرة جميع المحجوزات، فيما حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة لاحقة.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: الهجرة غیر شرعیة

إقرأ أيضاً:

أزمة الثقة تطارد صناديق الاقتراع: المشاركة الشعبية مفتاح شرعية

28 مايو، 2025

بغداد/المسلة: تتصاعد التوترات السياسية في العراق مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر 2025، وسط مخاوف من تراجع المشاركة الشعبية التي تُعدّ مقياساً لشرعية العملية الانتخابية

و أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، جاسم محمد عبود، أن نجاح الانتخابات يتوقف على نسبة المشاركة الحقيقية، مشدداً على أن الدستور يكفل حقوق التصويت والترشيح كحريات أساسية لا يجوز المساس بها. وأشار إلى أن أي تأثير خارجي على هذه الحقوق يقوّض الديمقراطية.

ويبرز عزوف شعبي ملحوظ يهدد شرعية النظام السياسي، إذ أفادت تقارير بأن أكثر من ثمانية ملايين ناخب لم يحدّثوا بطاقاتهم البايومترية حتى مايو 2025، من إجمالي 29 مليوناً مؤهلين للتصويت.

وأعلنت مفوضية الانتخابات تمديد فترة تحديث السجلات لمواجهة هذا التحدي. ويعزى هذا العزوف إلى فقدان الثقة بالنظام السياسي، الذي يعاني من أزمة شرعية تفاقمت بعد احتجاجات تشرين 2019، حيث قاطعت قوى مدنية وتيار الصدر الانتخابات احتجاجاً على غياب الأمن الانتخابي وتدخلات خارجية.

ويشير التاريخ القريب إلى ظاهرة مماثلة، ففي انتخابات 2018، بلغت نسبة المشاركة 44.52% فقط، وهي الأدنى منذ 2003، بسبب مقاطعة قوى سنية ومدنية احتجاجاً على التزوير المزعوم والنفوذ الإيراني.

وتُعد نسبة المشاركة في الانتخابات مؤشراً مهماً على شرعية العملية الديمقراطية، لكنها ليست العامل الوحيد. فالمشاركة المنخفضة قد تثير تساؤلات حول مدى تمثيل النتائج لإرادة الشعب، خاصة إذا ترافق ذلك مع مقاطعة جماعية أو فقدان الثقة العامة في النظام السياسي. ومع ذلك، لا تؤدي بالضرورة إلى فقدان “الشرعية القانونية” للانتخابات، طالما أُجريت وفق الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة.

وقد شهدت دول عديدة تجارب مشابهة. ففي الجزائر (2019)، لم تتجاوز نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية 40%، ومع ذلك تم إعلان عبد المجيد تبون رئيساً. وفي العراق (2021)، لم تتعدَّ نسبة المشاركة 41%، ما دفع أطرافاً سياسية للتشكيك في شرعية النتائج، لكن المحكمة الاتحادية صادقت عليها.

وتؤكد هذه التجارب أن انخفاض المشاركة يضعف الشرعية السياسية والشعبية، لكنه لا يُسقط الشرعية الدستورية، إلا إذا ترافق مع انهيار الثقة بمؤسسات الدولة أو رفض شعبي واسع.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • مصرع 4 مهاجرات بينهم ثلاث طفلات في انقلاب قارب هجرة غير شرعية
  • البرلمان الليبي.. سلطة تائهة بين شرعية الماضي ومصالح البقاء
  • 3 سنوات حبسا لعون حراسة بميناء سيدي فرج وآخرين بسبب “الحرقة”
  • 3 سنوات حبسا لعون حراسة بميناء سيدي فرج وآخران بسبب “الحرقة”
  • الحكومة الألمانية تفرض قيودا على لم شمل المهاجرين ومسار الحصول على الجنسية
  • ألمانيا تحرم المهاجرين إليها من حق لمّ الشمل
  • الدانمارك ثاني أسعد بلد يهجّر المهاجرين بقوة قانون الغيتو
  • أزمة الثقة تطارد صناديق الاقتراع: المشاركة الشعبية مفتاح شرعية
  • تفاصيل ترحيل الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية لخارج الخرطوم
  • الحويج يناقش ملف المهاجرين غير الشرعيين في سبها