"المركزي المصري" يحدد 150 ألف جنيه سقفا يوميا للسحب النقدي
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
حدد البنك المركزي المصري، الأربعاء، مبلغ 150 ألف جنيه (4838 دولارا) كحد أقصى للسحب اليومي للعميل الواحد، من حساب واحد يملكه أو عدة حسابات.
وجاء في تعميم صادر عن البنك ونشرت تفاصيله وسائل إعلام محلية مثل "مصراوي" و"معلومات مباشر" و"القاهرة 24"، أن القرار يسري اعتبارا من اليوم.
يأتي قرار البنك المركزي قبل يوم واحد من اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الذي يترقبه المصريون، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة على الجنيه.
وأكد البنك المركزي في تعميمه، أن الحد الأقصى ينطبق على السحب النقدي أو عبر الشيكات، مع عدم وجود أي استثناء لسحب أكثر من 150 ألف جنيه يوميا.
وأبقى البنك المركزي المصري الشهر الماضي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 19.25 بالمئة و20.25 بالمئة على الترتيب.
ويبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية "السوداء" نحو 70 جنيها، وهو أدنى مستوى تاريخي للعملة المصرية، بينما يبلغ السعر في السوق الرسمية 31 جنيها.
والأربعاء، نقل تلفزيون العربية السعودي (حكومي) عن مسؤول حكومي مصري قوله، إن "مصر توصلت إلى صيغة مبدئية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض معدل، من 3 مليارات إلى 7 مليارات دولار أو أكثر".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مصادر البنك المركزي يستعد لإجراءات رادعة ضد صرافين متورطين في المضاربة بالعملة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
ذكرت مصادر أن البنك المركزي اليمني يستعد لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الحازمة ضد عدد من محلات وشركات الصرافة، على خلفية تورطها في أنشطة مضاربة تسببت باضطرابات واسعة في سوق العملات الأجنبية، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع.
وذكر المصدر أن الجهات المختصة في البنك رصدت خلال الفترة الماضية تحركات غير قانونية لعدد من كبار الصرافين، يعتقد أنهم لعبوا دوراً بارزاً في تقلبات أسعار الصرف، واستغلوا ضعف الرقابة المالية في فترات معينة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب استقرار السوق.
وأوضح أن البنك يعمل على إعداد قرارات صارمة تشمل إغلاق بعض المحلات المخالفة وسحب تراخيصها، مع إحالة ملفاتها إلى الجهات القضائية المعنية، في إطار حملة تهدف إلى تطهير السوق من المخالفين وإعادة الانضباط للقطاع المصرفي.
وأشار إلى أن من بين الخطوات المنتظرة نشر قائمة بأسماء المحلات المتورطة في عمليات المضاربة، بعد استكمال مراجعة البيانات وتحليل التحويلات المشبوهة، مؤكداً أن جميع الجهات التي يثبت تورطها ستواجه العقوبات دون استثناء.
تأتي هذه التطورات وسط استياء شعبي واسع من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها سوق الصرف، والتي انعكست سلبًا على أسعار السلع والخدمات، وفاقمت الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
ويرى اقتصاديون أن تحرّك البنك المركزي بهذا الاتجاه يمثل خطوة ضرورية لإعادة الثقة في النظام المالي، والحد من ممارسات التلاعب التي أضعفت قيمة العملة المحلية وأرهقت المواطن اليمني، مؤكدين أهمية الاستمرار في تفعيل الرقابة وإرساء قواعد الشفافية في التعاملات المالية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري