"بلدي جنوب الباطنة" يستعرض مشاريع والاستراتيجية اللوجستية لوزارة "النقل"
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
الرستاق- خالد بن سالم السيابي
استضاف المجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة خلال اجتماعه أمس عدداً من المسؤولين بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، لاستعراض مشاريع الطرق والنقل البري بالمحافظة وتوجهات الوزارة في مجال الطرق والنقل البري والاستراتيجية اللوجستية.
ترأس الاجتماع سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة، وبحضور سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، وأعضاء المجلس.
وقال سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل: "تمت مناقشة مجموعة من المشاريع التي تعمل عليها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حاليًا وفي المستقبل في محافظة جنوب الباطنة، إذ تم التركيز على مشروع استكمال طريق الباطنة الساحلي في المرحلة الأولى، وكذلك إعادة تأهيل طريق الحزم الرستاق، والذي سيتم طرحه في الأيام القادمة، وكذلك تم التطرق لمطالب تأهيل عدة دوارات على طريق الباطنة العام، ومناقشة خطة الوزارة لصيانة الطرق واستعراض توجهات الوزارة في مجال النقل البري وتنظيم النقل البري والاستراتيجية اللوجستية بشكل عام".
من جانبه، أشار سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة، إلى أن أنه تمت مناقشة مواضيع تتعلق بوزارة النقل والقطاع اللوجستي والنقل البري، مع التركيز على خطة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والتي أكدت على أهمية مشروع طريق الباطنة الساحلي لمحافظة جنوب الباطنة، حيث تم التصديق والبدء في مرحلة التصميم والحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع، كما يجري تنفيذ عدة مشاريع أخرى.
وقدمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عرضا مرئيا حول التوجهات الاستراتيجية للوزارة وموائمة مع توجهات رؤية عمان 2040، كما تم عرض هيكلة قطاع النقل واللوجستيات والبرامج الاستراتيجية لسلطنة عمان 2040 والبرامج الاستراتيجية المرحلية لقطاع النقل، واستعراض مبادرات مركز عمان للوجستيات والربط اللوجستي والسياحي ومشاريع الصيانة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟