إسرائيل تستمر في عملياتها بغزة رغم القضايا المرفوعة أمام الجنائية والعدل الدولية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلنت جمعيات وشخصيات من المجتمع المدني التونسي، رفع دعوى قضائية لدى المحاكم التونسية ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.
وحسب سبوتنيك، جاء ذلك على لسان المحامي لدى محكمة التعقيب عدنان الإمام، خلال مؤتمر صحفي نظمته عدة جمعيات تونسية في مقرّ نقابة الصحفيين وسط تونس العاصمة، وبحضور السفير الفلسطيني هائل الفاهوم.
وقال الإمام إن جمعيات وشخصيات من المجتمع المدني التونسي، تطالب بفتح بحث تحقيقي لدى المحاكم التونسية ضد المدّعي العامّ للمحكمة الجنائية الدولي.
وأضاف أنّ كريم أحمد خان كان شاهدا على آلام وعذاب الشعب الفلسطيني عندما زار معبر رفح في بداية العدوان على غزة، ولم يحرّك ساكنا كما يسمح له القانون.
وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية لديها صلاحية تحريك دعوى جزائية من تلقاء نفسها، خاصة وأن خان عاين خلال تنقله إلى هناك جثث الأبرياء والدمار الكبير ومنع الغذاء والدواء والماء والكهرباء على الفلسطينيين.
يُشار إلى أنه في 30 نوفمبر الماضي، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنّ المدعي العام كريم خان توجّه إلى إسرائيل بناء على طلب ودعوة من ناجين وعائلات قتلى هجوم السابع من أكتوبر.
من جانبه، قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار، خلال المؤتمر الصحفي نفسه، إن الاتحاد الدولي للصحفيين بالتنسيق مع نقابات صحفية أخرى من بينها نقابة الصحفيين التونسيين، سيلجأ إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة قتلة 116 صحفيا في الأحداث الأخيرة في غزة، ورفع قضية ضد المتورّطين.
وكانت المكسيك وتشيلي قد أعلنتا الانضمام إلى الدعوات للمطالبة بإجراء تحقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية في الحرب بين إسرائيل وحماس، التي خلفت آلاف القتلى. وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان، إن التوصية هذه سببها "القلق المتزايد بشأن التصعيد الأخير للعنف، لا سيما ضد أهداف مدنية، واستمرار ارتكاب جرائم مزعومة تقع ضمن اختصاص المحكمة، تحديدا منذ هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 الذي نفذه مسلحو حماس والأعمال العدائية اللاحقة".
وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان، إن المحكمة الجنائية الدولية هي المنتدى الملائم لتحديد المسؤولية الجنائية المحتملة، "سواء ارتكبها عملاء قوة الاحتلال أو القوة المحتلة".
وأضافت أن "الإجراء الذي اتخذته المكسيك وتشيلي يرجع إلى القلق المتزايد بشأن أحدث تصعيد للعنف، خاصة ضد الأهداف المدنية".
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة، ومقرها لاهاي، ولا تعترف باختصاصها القضائي. لكن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أكد أنها تتمتع بالسلطة القضائية فيما يتعلق بجرائم الحرب المحتملة التي ارتكبها مقاتلو حماس في إسرائيل والإسرائيليون في غزة.
وفي 26 يناير الجاري، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص وقف إطلاق النار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل غزة العدل الدولية الإبادة الجماعية في غزة المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مأزق الحرب في غزة.. هدنة إسرائيل المؤقتة لتخفيف حدة الانتقادات الدولية .. نتنياهو سيقبل اتفاق وقف إطلاق النار فى هذه الحالة
بين نيران الحرب والضغوط الدولية المتصاعدة، وجدت إسرائيل نفسها مضطرة لاتخاذ خطوة مفاجئة تمثلت في تعليق مؤقت ومحدود لعملياتها العسكرية في قطاع غزة.
خطوة وُصفت بـ"التكتيكية"، لكنها تعكس، في جوهرها، حجم المأزق الذي تواجهه الحكومة الإسرائيلية داخليًا وخارجيًا، لا سيما في ظل موجة الغضب الدولي العارم التي فجرها الانتشار الواسع لصور الأطفال الجائعين في غزة على صدر الصفحات الأولى للصحف والمجلات العالمية، خصوصًا الأوروبية والأمريكية.
وهذا التقرير يرصد تفاصيل التحركات الإسرائيلية الأخيرة، وسياقاتها الإنسانية والسياسية، والتداعيات المحتملة لها داخليًا وخارجيًا.
رغم تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أعلنت إسرائيل بشكل مفاجئ تعليقًا تكتيكيًا مؤقتًا ومحدودًا للعمليات العسكرية في بعض مناطق القطاع، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول الأسباب الكامنة وراء هذا التحول المفاجئ في الموقف الإسرائيلي، رغم استمرار العمليات الميدانية.
وتزامنت هذه الخطوة مع موجة غضب عالمي غير مسبوقة، أشعلتها صور الأطفال الفلسطينيين الذين يعانون من الجوع والمرض، وقد تصدرت هذه الصور الصفحات الأولى للصحف والمجلات العالمية، لا سيما في أوروبا والولايات المتحدة. الأمر الذي استدعى تدخلًا دبلوماسيًا عاجلًا وواسع النطاق للحد من تداعيات هذه الكارثة الإنسانية.
حاولت الحكومة الإسرائيلية تبرير حجبها للمساعدات الإنسانية عن سكان قطاع غزة، غير أنها فشلت في إقناع الرأي العام الدولي، ووجدت نفسها مضطرة إلى اتخاذ خطوات تخفف من حدة الانتقادات المتصاعدة.
وبحسب ما كشفه عدد من المسؤولين الإسرائيليين، من بينهم الرئيس إسحاق هرتسوغ، فقد أجرت العديد من الشخصيات العالمية، من قادة وزعماء ودبلوماسيين ومؤسسات إعلامية، اتصالات مكثفة تطالب بوقف ما يجري ووضع حد للكارثة.
رغم محاولاتها تحميل المسؤولية للمؤسسات الأممية والدولية، واتهامها برفض تسلم وتوزيع المساعدات، رفضت هذه المؤسسات هذا الطرح، وأكدت أن العرقلة كانت من جانب الاحتلال.
وصرح الرئيس هرتسوغ، الأحد، قائلًا: "أدعو وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى القيام بدورها وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين دون تأخير، كما طالبت إسرائيل منذ فترة. من غير المقبول أن تظل المساعدات المُقدمة إلى غزة دون توزيع أو أن تستولي عليها حماس، حتى مع اتهامها إسرائيل زورًا بمنعها".
محاولات بديلة فاشلةوكانت إسرائيل سعت سابقًا إلى تأسيس "مؤسسة غزة الإنسانية" لتكون بديلاً عن الوكالات الدولية، مدعومة من الإدارة الأمريكية، لكن المشروع واجه رفضًا دوليًا واسعًا، ولم تنجح إسرائيل في فرضه كأمر واقع.
وواجهت هذه المؤسسة انتقادات حادة من وسائل الإعلام العالمية، ما اضطرها إلى إصدار سلسلة من البيانات التوضيحية في محاولة للدفاع عن شرعيتها وأهدافها.
في مواجهة العاصفة العالميةومع تعثر مفاوضات التهدئة، وجدت إسرائيل نفسها أمام موجة انتقادات لم تعد تُقال في السر، بل تحولت إلى بيانات علنية صادرة عن قادة العالم، خصوصًا في أوروبا، الذين لم يعودوا يكتفون بالتحذيرات خلف الأبواب المغلقة، بل أطلقوا تصريحاتهم على الملأ، الأمر الذي ضاعف الضغوط على حكومة بنيامين نتنياهو.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عبّر بدوره عن امتعاضه الشديد من الصور القادمة من غزة، مما زاد من حرج الإدارة الإسرائيلية.
وقال الرئيس الإسرائيلي، السبت: "في الأيام الأخيرة، تلقيت عددًا لا يُحصى من الرسائل من قادة، وأصدقاء لإسرائيل، وشخصيات إعلامية، وزعماء يهود من أنحاء العالم حول هذا الموضوع، والرد الصحيح هو تحرك عملي مسؤول".
التناقض الداخلي في إسرائيلرغم ما تعلنه إسرائيل رسميًا من نفي وجود مجاعة في غزة، إلا أنها تقر بوجود "أوضاع إنسانية صعبة ومعقدة"، وهو ما يتناقض مع مواقف عدد من وزراء الحكومة اليمينية المتطرفة، كوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين يطالبان صراحة بوقف دخول أي مساعدات إنسانية إلى القطاع.
وقد اتخذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرارًا بتخفيف الأوضاع الإنسانية في غزة في غياب هذين الوزيرين، مستغلًا فترة السبت التي لا تُعقد خلالها اجتماعات حكومية رسمية.
النتائج المحتملةرغم أن التعليق التكتيكي المؤقت للعمليات العسكرية والسماح بالإنزال الجوي للمساعدات قد يمنح نتنياهو بعض الوقت لتخفيف حدة الانتقادات الدولية، إلا أن هذه الخطوات تواجه رفضًا داخليًا شديدًا من شركائه في الائتلاف الحكومي.
وتُرجّح التقديرات الإسرائيلية أن يؤدي الضغط الدولي والمحلي المتزايد إلى دفع حكومة نتنياهو نحو قبول اتفاق لوقف إطلاق النار، خاصة إذا تضمن الاتفاق استعادة رهائن إسرائيليين، وهو ما قد يساهم في تهدئة الشارع الإسرائيلي الساخط.
ولم يكن التعليق التكتيكي الإسرائيلي للعمليات العسكرية مجرد خطوة ميدانية، بل كان انعكاسًا مباشرًا لحجم الحرج السياسي والإنساني الذي تواجهه تل أبيب في مواجهة الرأي العام العالمي. وبينما تتصاعد الضغوط من الخارج، والانقسامات تتعمق في الداخل، يبقى ملف غزة اختبارًا حقيقيًا لقدرة الحكومة الإسرائيلية على الصمود، أو التراجع تحت وطأة العزلة الدولية.
أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن مصر تتحرك على أعلى مستوى سياسي ودبلوماسي لاستئناف مفاوضات غزة، بالتوازي مع إدخال المساعدات الإنسانية.
وأضاف فهمي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من مسار سياسي متكامل يستهدف التوصل إلى هدنة شاملة تعالج جذور الأزمة. واعتبر أن نجاح دخول المساعدات يعكس فاعلية التحرك المصري المنضبط في مواجهة التعنت الإسرائيلي.
وأشار فهمي إلى أن الضغط السياسي والدبلوماسي الذي تمارسه القاهرة أجبر إسرائيل على فتح مسارات محددة للمساعدات، مؤكدًا أن ما يُعرف بـ"الهدن الإنسانية" لا تمثل وقفًا دائمًا لإطلاق النار، بل خطوات مرحلية. ولفت إلى أن مصر تواصل تنسيقها مع الولايات المتحدة وأطراف دولية، وأن نجاح تلك الهدن قد يمهد لهدنة موسعة لمدة 60 يومًا تمهيدًا لاستئناف المفاوضات.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026