«مرسيدس بنز» لرئيس الوزراء: ندرس فرص الاستثمار في مجال السيارات الكهربائية بمصر
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، مسئولي شركة "مرسيدس بنز إيجيبت" لاستعراض فرص التعاون المُمكنة خلال المرحلة المقبلة في ظل تطلُع الشركة للتوسع في السوق المصرية والاستفادة من المزايا التي تمنحها استراتيجية تنمية صناعة السيارات، خاصة تصنيع السيارات الكهربائية.
حضر الاجتماع؛ فرانك هارتمان، سفير ألمانيا لدى مصر، وجيرد بيترليش، الرئيس التنفيذي لشركة "مرسيدس بنز إيجيبت"، و"يواكيم وولف"، المدير المالي للشركة، ومحسن إدريس، رئيس قطاع الشئون الخارجية وتطوير الأعمال بالشركة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد اعتزازه بالتعاون القائم بين كل من مصر وألمانيا في العديد من المجالات، ودعمه لاستثمارات شركة "مرسيدس بنز" في مصر، وكذلك جميع الشركات الألمانية العاملة في السوق المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي تقديره لالتزام الشركة بالاستثمار في مصر على مدار الأعوام الماضية، مُعربًا عن تطلعه لرؤية توسعات جديدة لـ"مرسيدس بنز" في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن السوق المصرية تحظى الآن بفرص واعدة في مجال تصنيع السيارات لما تمنحه استراتيجية تنمية صناعة السيارات من حوافز عديدة، خاصة السيارات الكهربائية.
وقال رئيس الوزراء في هذا الصدد: “أتطلع لقيام شركة مرسيدس خلال الفترة المقبلة بإنتاج أحد طرازاتها من السيارات الكهربائية هنا في مصر”.
كما أكد رئيس الوزراء عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط القاهرة وبرلين، مشيرًا إلى التنسيق الجاري بين قيادتي البلدين بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي غضون ذلك، أكد فرانك هارتمان، السفير الألماني في مصر، التعاون الوثيق بين القيادة السياسية في البلدين على مختلف الأصعدة، مشيرًا في هذا الصدد إلى المكالمة الهاتفية التي جرت قبل يومين بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمستشار الألماني أولاف شولتز.
وتطرق السفير الألماني إلى أن العديد من الشركات الألمانية العاملة في مصر لديها استعداد لتوسيع نطاق أعمالها في السوق المصرية، معربًا عن ثقته في قدرة الحكومة المصرية على تخطي التحديات الاقتصادية الحالية.
بدوره، قال جيرد بيترليش، الرئيس التنفيذي لشركة "مرسيدس بنز إيجيبت"، إن الشركة تدرس التعاون مع مصر في مجال إنتاج السيارات الكهربائية، وإن الشركة بدأت دراسة هذا الأمر.
وأضاف: “نتطلع إلى مناقشة استراتيجية صناعة السيارات التي أطلقتها الحكومة المصرية للتعرف عن قرب على الحوافز التي تمنحها لتصنيع السيارات الكهربائية”.
وأوضح أن "مرسيدس بنز إيجيبت" حرصت على مدار الفترة الماضية على استمرار عملياتها التشغيلية، كما حافظت على وظائف العاملين بها على الرغم من التحديات الاقتصادية الحالية، مؤكدا تطلعه إلى التوسع في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة فی السوق المصریة رئیس الوزراء فی مصر
إقرأ أيضاً:
الصادرات المصرية تواصل التقدم
ركزت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عام 2025 جهودها بشكل مكثف على تهيئة «مناخ استثمارى جاذب» ومحفز، معتمدة فى ذلك على التنسيق المؤسسى والتحول الرقمى لتذليل العقبات البيروقراطية، حيث تم التنسيق مع ما يقرب من 60 جهة حكومية مختلفة عبر عقد 37 اجتماعاً تنسيقياً، لضمان تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتقليل زمن إنجازها، وقد ساهمت الوزارة بفاعلية فى تطوير «استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر» الطموحة للفترة 2025-2030.
جاء هذا التطوير بالتعاون مع مؤسسات دولية مهمة مثل البنك الدولى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب استثمارات مستدامة، وتتوافق هذه الاستثمارات الجديدة المستهدفة بشكل مباشر مع التوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ما يضمن اتساق الرؤى، وقد أدت هذه الجهود المثمرة إلى خفض الإجراءات الاستثمارية فى قطاعات حيوية مثل السياحة، حيث انخفض عدد الإجراءات من 39 إلى 9 إجراءات فقط.
وقاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدداً من الاجتماعات الاستراتيجية الموجهة، بما فى ذلك لقاءات مكثفة مع بعثات البنك الدولى لتفاصيل صياغة استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر.
وشدد وزير الاستثمار خلال هذه اللقاءات على الأهمية القصوى لـتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات بشكل مستمر، لتحقيق قفزات ملموسة فى معدلات النمو الاقتصادى، كما استعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية الأخيرة.
وأشار الخطيب إلى الارتفاع القياسى فى قيمة الصادرات غير البترولية التى بلغت 40.6 مليار دولار بنهاية الفترة «يناير- أكتوبر 2025»، مسجلة بذلك نمواً قدره 19% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ذلك، سجلت الصادرات الإجمالية زيادة فى شهر أكتوبر وحده بلغت 1% لتصل إلى 3.835 مليار دولار، ما يؤكد استمرار الزخم فى حركة التجارة، كما ناقش الوزير خططاً مهمة لـتوطين صناعة الدراجات النارية محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما ناقش وزير الاستثمار موازنة برنامج رد أعباء الصادرات، والتى خصص لها مبلغ ضخم بلغ 45 مليار جنيه للعام المالى 2025/2026، ما يظهر التزام الحكومة بدعم المصدرين، وتم التأكيد خلال الاجتماعات على أهمية التركيز على تعظيم عوائد صندوق مصر السيادى من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة عالية، وكل هذه الجهود تدعم بشكل مباشر رؤية الوزارة الاستثمارية والتجارية.
كما شهد عام 2025 تحقيقاً ملموساً فى مجال التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 40 مليار و614 مليون دولار، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا يمثل زيادة قدرها 6.466 مليار دولار فى فترة قياسية، ما يعكس نجاح السياسات التى تبنتها الوزارة فى دعم التنافسية وتسهيل عمليات التصدير، كذلك، ارتفعت الصادرات الشهرية فى أكتوبر إلى 3.835 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالصادرات الشهرية نمواً بنسبة 1%، وهو نمو مدعوم بشكل رئيسى ببرامج رد الأعباء التى خصصت لها الحكومة موازنة ضخمة لتعزيز قدرة المصدرين على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وعلى صعيد الاستثمار، أسهمت جهود التيسير الحكومى فى جذب استثمارات محلية وأجنبية متنوعة، وذلك من خلال طرح حزم تيسيرات جديدة ومحفزة لقطاعات بعينها.
وتستهدف الوزارة فى المرحلة القادمة إطلاق حزم تيسيرات وسياسات جديدة ومستمرة، لزيادة جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، مع العمل على الانتهاء من إقرار الخطة الاستراتيجية الاستثمارية الشاملة، التى تركز بالأساس على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر النوعى، والمساهمة فى تنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن القطاعات التقليدية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة