راصد: 92 برلمانياً وبنسبة 81٪ من اجمالي الحضور صوتوا مع إقرار الموازنة لعام 2024.  راصد: 21 برلمانياً وبنسبة 19٪ من اجمالي الحضور صوتوا ضد إقرار قانون الموازنة. راصد: غياب الانسجام التصويتي بين جميع الكتل البرلمانية. راصد: 40 نائباً طالبوا بدعم الشباب و38 انتقدوا ارتفاع الضرائب

نشر مركز "راصد" السلوك التصويتي للبرلمانيين والبرلمانيات على قانون الموازنة لعام 2024.

 

اقرأ أيضاً : مجلس النواب يقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024

وبين "راصد" في تقريره، الأربعاء، أنه تم إقرار القانون بمجمله بما نسبته 81٪ من مجمل النواب الحضور عند لحظة التصويت، حيث تغيب 15 نائباً عند لحظة التصويت، ويشيد راصد بشفافية التصويت على الموازنة والذي يسهل على القواعد الانتخابية معرفة توجهات وسلوك ممثليهم داخل مجلس النواب، كما يعطي مساحة كافية لوسائل الإعلام من التعرف على السلوك التصويتي للنواب.

وفي ذات السياق، يشدد راصد على أهمية وضرورة تواجد النواب لتمثيل قواعدهم خلال التصويت على مشاريع القوانين وخصوصاً الموازنة، وتحدث خلال جلسات مناقشة مشروع القانون 95 برلمانية وبرلمانياً والتي امتدت على مدار 3 جلسات صباحية و جلستين مسائيات وزعت على 5 أيام عمل.

 وبالمقارنة مع آخر عشر سنوات يتبين أن موازنة 2024 كانت الأعلى بنسبة الإقرار من مجمل النواب الحاضرين، حيث أقرت موازنة 2023 بنسبة 75٪، كما وأقرت موازنة 2022 بنسبة 70٪، و2021 بنسبة 62% وموازنة 2020 أقرت بنسبة 57%، وأقرت موازنة سنة 2019 بنسبة 57%، وبنسبة 59% أقرت موازنة عام 2018، وفي عام 2017 أقرت الموازنة بنسبة 56٪، فيما أقرت موازنة عام 2016 بنسبة 71٪، بينما ارتفعت نسبة الإقرار لتصل إلى 81% لموازنة 2024 من النواب اللذين حضروا التصويت. 

السلوك التصويت

وفيما يتعلق بالسلوك التصويتي للسيدات البرلمانيات فتبين بأن 14 برلمانية أيدن قانون الموازنة العامة لعام 2024 من أصل 17 برلمانية تواجدن أثناء لحظة التصويت، وبمقارنة السلوك التصويتي للبرلمانيات للعام الماضي يتبين أن عدد البرلمانيات المؤيدات لقانون الموازنة ارتفع من 8 برلمانيات في عام 2023 إلى 14 برلمانية لعام 2024. 

وبين التقرير أن السلوك التصويتي للكتل البرلمانية غاب عنه الانسجام بين أعضاء الكتل، حيث تبين أن كتلتي الائتلاف الوطني والتيار الديمقراطي كانتا الأعلى انسجاماً بين أعضائها حيث وافق 93٪ من أعضاءهما على قانون الموازنة، تلتهما كتلة العدالة حيث وافق 88٪ من أعضائها على القانون بمجمله، ثم كتلة العهد وافق 77٪ من أعضائها على القانون، تلاهم كتلة القرار بنسبة موافقة بلغت 71٪ من مجموع أعضائها، ثم كتلة المستقبل والتي وافق 63٪ من أعضائها على القانون، وبلغت نسبة الموافقة لأعضاء كتلة البرنامج بنسبة 38٪ من مجموع أعضائها، وكانوا النواب المستقلين الأقل موافقة ً على قانون الموازنة بنسبة بلغت 17٪، يذكر ان كتلة البرنامج كانت الأعلى بعدد المتغيبين لحظة التصويت على قانون الموازنة بمجمله بغياب 3 من أعضائها. 

نسب التصويت

وبتحليل نسب التصويت على مستوى المحافظات ودوائر البادية يتبين أن محافظة معان ودائرة بدو الوسط وافق كافة أعضائها على إقرار قانون الموازنة 2024 بنسبة 100٪، ثم محافظة البلقاء حيث وافق 91٪ من أعضائها على قانون الموازنة، تلاهم محافظة اربد حيث وافق 90٪ من أعضاها على القانون، تلتهم محافظة الكرك بنسبة موافقة بلغت 82٪ من أعضائها، ثم محافظة الطفيلة ومحافظة مادبا حيث تمت الموافقة بنسبة 80٪ من أعضاء كل محافظة، ثم محافظات العقبة ودائرة بدو الشمال بنسبة 75٪ من مجموع أعضائهم، تلتهم محافظة الزرقاء بنسبة بلغت 62٪ من أعضائها، ثم محافظة المفرق ومحافظة جرش بنسبة بلغت 60٪ من أعضاء المحافظتين، تلتهم محافظة العاصمة بنسبة موافقة 52٪ من أعضائها، ثم محافظة عجلون بنسبة 40٪، وكانت دائرة بدو الجنوب الأقل بنسبة موافقة بلغت 25٪ من أعضائها، علماً أن دائرة بدو الجنوب تغيب منها عضوين اثنين. 

المحاور الرئيسية

وبتحليل المحاور الرئيسية التي تحدث بها البرلمانيات والبرلمانيين، تبين أن 95٪ من النواب تحدثوا حول محور الشؤون الخارجية، و89٪ تحدثوا بمحور التنمية والخدمات، وبلغ محور التحديث الاقتصادي 87٪، و83٪ للقطاع الاجتماعي، فيما بلغت المنظومة الأمنية ما نسبته 76٪ من المتحدثين، ووصلت نسبة محور التحديث الإداري ل 41٪ من المتحدثين، و37٪ للتحديث السياسي، و17٪ لحقوق الانسان، واخيراً 6٪ لمحور الاعلام.

المحاور الفرعية

أما بما يتعلق بالمحاور الفرعية والتي وصل تعدادها إلى 87 محوراً فرعياً، حيث تحدث 84 نائباً بمحور الحرب على غزة والقضية الفلسطينية، فيما طالب 68 نائباً بضرورة مكافحة الفقر والبطالة، بينما طالب 67 نائباً بدعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، كما شددّ 66 نائباً على أهمية دعم القطاع التعليمي وخصوصاً صندوق دعم الطالب الجامعي، أيضاً 60 نائباً طالبوا بدعم القطاع الصحي والاهتمام بالمراكز الصحية والمستشفيات ورفدها بالكوادر المتخصصة، ولوحظ ارتفاع المطالبات بدعم الشباب وتمكينهم حيث طالب بها 40 نائباً، و43 نائباً شددوا على أهمية تحفيز وجذب الاستثمار، وأكد 43 نائباً على ضرورة زيادة الجهود المبذولة على ملف العمل والتشغيل، كما أكد 53 نائباً على ضرورة إعادة النظر بالمديونية العامة وآليات خفضها، و38 نائباً انتقدوا القطاع الضريبي وأكدوا على ضرورة تخفيض الضرائب.

توصيات نيابية

وقدم النواب 330 توصية وطنية خلال مناقشاتهم منها 37٪ كانت حول محور التنمية والخدمات و32٪ حول محور التحديث الاقتصادي، تلتها المنظومة الأمنية بنسبة 9٪، كما قدم النواب 177 توصية مناطقية خلال مناقشات الموازنة.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: مجلس النواب الموازنة العامة مجلس النواب التاسع عشر الموازنة على قانون الموازنة من أعضائها على لحظة التصویت على القانون التصویت على موازنة 2024 لعام 2024

إقرأ أيضاً:

عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص

أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو. 

نص أمر الإحــــالة 

أرض الزمالك كلمة السر.. تطور عاجل في بلاغ مرتضى منصور ضد مجلس إدارة القلعة البيضاء

جاء بأمر الإحالة أن المتهم  هتك عرض المجني عليهما  بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما و باغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.

عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك هتك عرض طالبتين عين شمس مسئول أمن مترو الأنفاق خط مترو الأنفاق الثالث

مقالات مشابهة

  • بعد ماراثون مناقشة الموازنة هل نشهد استطلاع لقياس مستوى الثقة الشعبية؟
  • خدمة كليك للتحويل الفوري تسجل نموًا بنسبة 28% بعدد المستخدمين
  • انطلاق التصويت في 9 بلديات ليبية
  • بائع تحــرش بأجنبيتين في الجمالية .. كيف يعاقبه القانون؟
  • ريلز وأيادي لم ترفع وأخرى بقيت مرفوعة … تفاصيل التصويت على الموازنة ( أسماء)
  • ما تداعيات التصويت الأميركي على إلغاء قانون قيصر ورفع العقوبات عن سوريا؟
  • انتهاء الاقتراع في 30 دائرة بانتخابات مجلس النواب.. واستمرار التصويت لمن حضروا قبل التاسعة
  • عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص
  • النواب يقر موازنة 2026 بعجز 2 مليار و125 مليونا و225 ألف دينار
  • بالصور النواب يهنئون جعفر حسان بعد إقرار الموازنة