توجيهات هامة خلال اجتماع مجلس جامعة طنطا بشأن نتائج امتحانات الترم الأول
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
انعقد اليوم الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، بحضور الدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.
خلال كلمته وجه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من أعمال تصحيح الأوراق الامتحانية وإنهاء أعمال رصد وإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 -2024 في أسرع وقت.
وأكد على ضرورة انهاء استعدادات الكليات لبدء الفصل الدراسي الثاني خلال إجازة نصف العام، كما استعرض المجلس آخر مستجدات الأعمال في كليات الجامعة.
وناقش رئيس الجامعة، عددا من إنجازات قطاعات التعليم والطلاب وخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدراسات العليا والبحث العلمي، والضوابط التنفيذية المستحدثة التي أوصى بها مجلس الدراسات العليا والبحوث في جلسته الأخيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدراسات الدراسات العليا والبحوث الدراسى الثاني الدكتور محمود الدكتور محمود ذكي الدراسي الدراسات العليا والبحث العلمي الدراسى الأول الضوابط رئیس الجامعة جامعة طنطا
إقرأ أيضاً:
إعفاء رئيس جامعة ابن زهر.. قرار إداري أم محاسبة لتجاوز أزمة الماستر
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعفى عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز بن الضو من مهامه كرئيس لجامعة ابن زهر بأكادير، بعد حصوله على موافقة رئيس الحكومة، وذلك على خلفية تفجر فضيحة بيع شهادات الماستر بكلية الحقوق التابعة لنفس الجامعة.
وجاء قرار الإعفاء تزامنا مع تعيين عبد الرحمن أمسيدر، المدير بالنيابة للمدرسة العليا للتربية والتكوين، رئيسا بالنيابة للجامعة وآمرًا بالصرف، بدءًا من الأربعاء 11 يونيو 2025، في خطوة تهدف، حسب البلاغ الرسمي، إلى “ضمان السير العادي للمؤسسة الجامعية” إلى حين تعيين رئيس جديد.
لكن أسئلة كثيرة يطرحها الرأي العام الوطني عقب هذا القرار، أبرزها ما إذا كان الإعفاء مجرد إجراء إداري لتجاوز الأزمة بناء على تحقيق داخلي، أم مقدمة لمساءلة ومحاسبة رئيس الجامعة المقال.
الرأي العام، ومعه عدد من الفاعلين الأكاديميين والحقوقيين، طالبوا بالكشف عن دور رئيس الجامعة في هذه الشبكة التي يُتابَع فيها أستاذ جامعي بتهم ثقيلة تتعلق بـ”بيع شهادات جامعية عليا مقابل مبالغ مالية”.
ولم يجب وزير التعليم العالي، في قرار الإعفاء الذي أصدره، عن ما إذا تم الاستماع إلى رئيس الجامعة في إطار التحقيقات الجارية، كما لم يؤكد إن كان إعفاؤه ناتجا عن مسؤولية مباشرة أو تقصير إداري ساهم في انتشار هذه الممارسات داخل المؤسسة التي كان يشرف عليها.
وفي ظل استمرار التحقيقات القضائية، يبقى مطلب الشفافية قائما، خاصة وأن القضية أثارت ضجة واسعة داخل المغرب وخارجه، وضربت في العمق مصداقية مؤسسات التعليم العالي العمومي.
ويبقى السؤال المطروح هل سيحال رئيس الجامعة إلى التحقيق لكشف عن برائته أو إدانته في الملف أم أن قرار الإعفاء كافٍ لطي صفحة من أخطر ملفات الفساد الجامعي في المغرب.
عز الدين ميداوي ، كان قد أكد في وقت سابق داخل قبة البرلمان ، أن قضايا المتاجرة في الدبلومات هي مسؤولية إدارية على صعيد المؤسسة والجامعة والوزارة، بدءا من الموظف إلى الكاتب العام فالرئيس، وصولا إلى مسؤولية الوزارة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف