المجلس الدستوري بلبنان: سريان قانون تمديد سن التقاعد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية لعام
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلن المجلس الدستوري بلبنان (المحكمة الدستورية) سريان قانون تمديد سن تقاعد قائد الجيش اللبناني وقادة الأجهزة الأمنية برتبة لواء وعماد لمدة عام والصادر في 21 ديسمبر الماضي، وذلك رغم عدم التوصل إلى قرار جماعي بالعطن المقدم من التيار الوطني الحر في القانون.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس الدستوري اليوم لبحث الطعن المقدم من التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون) في القانون الذي اقره مجلس النواب اللبناني في 16 ديسمبر الماضي وأصدره رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي نيابة عن رئيس الجمهورية.
وقال رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب إن أبطال الطعن كليًا أو جزئيًا أو رده يحتاج إلى أكثرية سبعة من ثمانية، موضحًا أن النصاب كان مكتملاً في كل الجلسات المفتوحة خلال الأسبوعين الماضيين، أما في جلسة اليوم لم يستطع المجلس تأمين سبعة من عشرة أعضاء.
وأضاف أن الآراء كانت منقسمة بين قبول الطعن أو رده، مشيرًا إلى أن المشاركين في جلسة اليوم حرروا محضرًا بما جرى ولم يستطعوا الوصول إلى قرار، وبالتالي بات القانون ساري المفعول.
وردًا على السؤال حول مشروعية التشريع لشخصين أو ثلاثة فقط، أكد القاضي مشلب أن هذا كان موضوع خلاف المجلس، مشيرًا إلى أن غالبية الأعضاء قناعتهم أنه في ظل الظروف الاستثنائية يكون مثل هذا التشريع مبررًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميشال عون مجلس النواب اللبناني لبنان المجلس الدستوری
إقرأ أيضاً:
قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين
صراحة نيوز – حدد قانون حماية الآثار في مصر عقوبة الحبس والغرامة لكل من يرتكب جرائم وضع إعلانات ولافتات دعائية على الآثار، أو كتابة ونقش أو لطخ الدهانات، أو تشويه أو إتلاف الآثار.
وتنص المادة 45 على الحبس لمدة لا تقل عن سنة، والغرامة من 10 آلاف إلى 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من يكتب، ينقش، يضع دهانات، يشوه أو يتلف أثرًا عقاريًا أو منقولًا، حتى لو كان بالخطأ، أو فصل جزءًا منه.
كما يعاقب القانون من استولى على أنقاض أو رمال أو مواد من موقع أثري دون ترخيص، أو تجاوز شروط الترخيص في المحاجر، أو أضاف نفايات أو مواد للأرض أو الموقع الأثري.
ويُلزم القانون في جميع الحالات الجاني بتحمل تكاليف إعادة الشيء إلى حالته الأصلية، والتعويض الذي تحدده المحكمة.