المجلس الدستوري بلبنان: سريان قانون تمديد سن التقاعد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية لعام
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلن المجلس الدستوري بلبنان (المحكمة الدستورية) سريان قانون تمديد سن تقاعد قائد الجيش اللبناني وقادة الأجهزة الأمنية برتبة لواء وعماد لمدة عام والصادر في 21 ديسمبر الماضي، وذلك رغم عدم التوصل إلى قرار جماعي بالعطن المقدم من التيار الوطني الحر في القانون.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس الدستوري اليوم لبحث الطعن المقدم من التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون) في القانون الذي اقره مجلس النواب اللبناني في 16 ديسمبر الماضي وأصدره رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي نيابة عن رئيس الجمهورية.
وقال رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب إن أبطال الطعن كليًا أو جزئيًا أو رده يحتاج إلى أكثرية سبعة من ثمانية، موضحًا أن النصاب كان مكتملاً في كل الجلسات المفتوحة خلال الأسبوعين الماضيين، أما في جلسة اليوم لم يستطع المجلس تأمين سبعة من عشرة أعضاء.
وأضاف أن الآراء كانت منقسمة بين قبول الطعن أو رده، مشيرًا إلى أن المشاركين في جلسة اليوم حرروا محضرًا بما جرى ولم يستطعوا الوصول إلى قرار، وبالتالي بات القانون ساري المفعول.
وردًا على السؤال حول مشروعية التشريع لشخصين أو ثلاثة فقط، أكد القاضي مشلب أن هذا كان موضوع خلاف المجلس، مشيرًا إلى أن غالبية الأعضاء قناعتهم أنه في ظل الظروف الاستثنائية يكون مثل هذا التشريع مبررًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميشال عون مجلس النواب اللبناني لبنان المجلس الدستوری
إقرأ أيضاً:
احتجاجات شعبية في تعز تطالب بالعدالة للطفل “مرسال” وسط اتهام الاجهزة الأمنية بالتواطؤ
الجديد برس| متابعات|
شهدت مدينة تعز، اليوم، تظاهرات شعبية غاضبة للمطالبة بالقبض على قاتل الطفل مرسال عيدروس، الذي قُتل بدمٍ بارد قبل عشرة أيام على يد أحد المسلحين في ظل اتهامات بتواطؤ أجهزة أمنية في التستر على الجاني.
ونظّم المحتجون وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة تعز في شارع جمال وسط المدينة، رافعين لافتات تُندد بالجريمة وتدين الصمت الرسمي، مرددين هتافات تطالب حكومة التحالف والسلطات المحلية بسرعة القبض على القاتل، مؤكدين أن استمرار التغاضي عن مثل هذه الجرائم يعمّق حالة الانفلات الأمني في مدينة ترزح تحت فوضى السلاح وغياب سلطة القانون.
وبحسب روايات شهود عيان، فإن الطفل مرسال قُتل على يد المدعو كمال فرحان الشرعبي، إثر خلاف بسيط نشب بين أطفال الحي، تطور لاحقاً إلى هجوم مسلح قاده الشرعبي، الذي انهال بالضرب على الطفل قبل أن يصوب سلاحه إلى صدره ويطلق عليه النار مباشرة، غير مكترث لتوسلاته التي سبقت الرصاصة القاتلة.
وتتحدث مصادر محلية عن اتهامات لعناصر أمنية بالتواطؤ في إخفاء القاتل، ما زاد من حالة الغضب الشعبي، وسط صمت رسمي مطبق.
وتأتي هذه الجريمة في سياق سلسلة من الانتهاكات وعمليات القتل خارج القانون، التي تشهدها مدينة تعز الخاضعة لسيطرة حكومة التحالف، حيث يرى مراقبون أن المدينة تعاني من انهيار تام في مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية، في ظل انتشار الفصائل المسلحة وغياب المحاسبة، ما يهدد الأمن المجتمعي ويُرسّخ فقدان الثقة بالسلطات الرسمية.
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي