"التجارة والصناعة" أفضل مؤسسة حكومية مرتبطة بنظام بيان الجمركي
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
حصلت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مُمثلة في المديرية العامة للصناعة، على المركز الأول كأفضل مؤسسة حكومية مرتبطة مع الإدارة العامة للجمارك بنظام بيان الجمركي لعام 2023م.
وأقيم حفل التكريم الذي نظمته شرطة عُمان السلطانية بمناسبة يوم الجمارك العالمي لعام 2024، إذ تُعد هذه الجائزة تتويجا للجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.
ويتمثل دور وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك من خلال نظام بيان الجمركي بدراسة طلبات الإعفاءات الصناعية المقدمة عن طريق البرنامج، وقد كان التكريم تقديرا للجهود التي بذلتها الوزارة من خلال سرعة إنجاز المعاملات والرد على استفسارات المستفيدين من الخدمات.
وقال مازن بن حميد السيابي مدير عام الصناعة المساعد بالانتداب بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: "تسعى الوزارة للربط الإلكتروني من خلال التنسيق المستمر مع الجهات لمعنية بالتجارة والاستثمار، وذلك استكمالًا للجهود التي تقوم بها الحكومة في التحول الرقمي الشامل من أجل تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، كما أن التحول الرقمي يسهم في تسريع إجراءات الاستيراد والتصدير والتأكّد من مطابقة المنتجات للّوائح والقوانين المعمول بها في سلطنة عُمان".
وأشار المهندس محمد بن سعيد المحروقي مدير دائرة العمليات الصناعية بالمديرية العامة للصناعة، إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل وبشكل مستمر على تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين لتكون بجودة وسرعة وكفاءة عالية، مما يضمن للمستفيد إنجاز معاملته بكل سهولة وبجهد أقل، مضيفاً أن فوز الوزارة بهذا المركز يعد دافعا قويا للعاملين لبذل جهد أكبر لتحسين الخدمات المقدمة ومراجعتها بشكل دوري لضمان تحقيق الاستفادة الكاملة للمستثمرين من الخدمات المقدمة للوزارة.
يشار إلى أن نظام بيان الجمركي يُعد بمثابة حكومة إلكترونية مصغرة ترتبط من خلاله كافة الجهات الحكومية التي لها علاقة بالتجارة الخارجية، لإنجاز كل ما يتعلق بالصفقات الواردة والصادرة من إجراءات وتصاريح لجميع الجهات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار
إقرأ أيضاً:
"اتفاقية الأفضليات التجارية" بين عُمان وإيران تعزز الشراكة الاقتصادية
مسقط- العُمانية
تعد اتفاقية الأفضليات التجارية التي وقعتها سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة السلع بين البلدين من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على عدد من السلع المتفق عليها، وتبسيط الإجراءات التجارية، مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع آفاق الاستثمار، وتنشيط القطاع الصناعي.
وأوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن الاتفاقية تمثل ثمرة لمسار طويل من التنسيق والتفاوض، استند إلى التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – حيث تم خلالها مراعاة المصالح الوطنية وإيجاد بيئة تجارية محفزة. وأكد سعادته أن الاتفاقية ستسهم في دعم نمو الصادرات الوطنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتوفير مدخلات إنتاج تنافسية.
من جانبه، أشار خميس بن عبدالله الفارسي مستشار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للشؤون القانونية، إلى أن الاتفاقية صيغت بما يتماشى مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها سلطنة عُمان، ولا تتعارض مع الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، موضحًا أن الجوانب القانونية والتشريعية أخذت في الاعتبار حماية الأمن القومي والمصالح الاقتصادية الوطنية.
وأوضح أن مراحل إعداد الاتفاقية شهدت تنسيقًا موسعًا مع عدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، وشرطة عُمان السلطانية (الإدارة العامة للجمارك)، وأسفرت عن اتفاق يشمل تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من السلع، إلى جانب آليات واضحة لتسوية المنازعات وضمان المنافسة العادلة.
وقال إنه من المؤمل أن تفتح الاتفاقية آفاقًا جديدة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين، وتسهم في تنويع الشركاء التجاريين وتعزيز الاستفادة من الأسواق الإقليمية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية