حجم التجارة بين الصين وإفريقيا يصل إلى 282.1 مليار دولار في 2023
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
حققت التجارة الثنائية بين الصين وإفريقيا رقمًا قياسيًا بلغ 282.1 مليار دولار في عام 2023، لتظل بذلك بكين أكبر شريك تجاري لإفريقيا لمدة 15 عامًا على التوالي، حسب وزارة التجارة الصينية.
وقالت الوزارة، وفقًا لوكالة "شينخوا" الصينية، إن مجلس الدولة وافق على خطة عامة لبناء منطقة تجريبية للتعاون الاقتصادي والتجاري المتعمق بين الصين وإفريقيا.
وأشارت إلى أنه بموجب هذه الخطة، فإن الصين ستنشئ المنطقة التجريبية كمنصة للانفتاح على إفريقيا والتعاون معها، بحيث يصبح لها مستوى معين من التأثير الدولي بحلول عام 2027.
وأوضحت أن الجانبين في الأعوام المقبلة سيفسحان المجال كاملًا للدور القيادي للمنطقة التجريبية، وسيعززان تحول وتحديث التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي، وسيحققان المزيد من المنافع المشتركة للشعب الصيني والشعوب الإفريقية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟