المصرف المركزي ينشر شروط شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية وفتح الاعتمادات المستندية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
منح مصرف ليبيا المركزي المصارف صلاحية البت في طلبات بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية عن طريق الرقم الوطني لكل مواطن ليبي يبلغ من العمر 18 سنة فما فوق بعد استيفاء متطلبات حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية.
واشترط المصرف أن يكون الحد الأقصى لما يتم بيعه للشخص الواحد من خلال جميع المصارف العاملة في ليبيا هو 4 آلاف دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى.
وأوضح المصرف إمكانية النظر في تغييرها لاحقا شريطة أن يُدير حساباً مصرفياً طرف المصرف، الذي يتم البيع عن طريقِه وعلى أن يُغطي الحساب قيمة العُملة المباعة في حينه.
وأشار المصرف إلى ضرورة أن يكون استخدام الحساب وفقا لإصدار وشحن بطاقات، أو فتح حسابات بالنقد الأجنبي للمواطنين لإيداع العُملة المشتراة وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2005: بشأن المصارف وتعديله؛ وتمكينهم من استخدامها أو تحويلها إلى حساب آخر سواء لأفراد أو جهات اعتبارية.
كما لفت المصرف إلى الإذن بالسماح للأفراد والجهات الاعتبارية شراء العُملة الأجنبية الموجودة بحسابات المواطنين بالنقد الأجنبي المُخَصّصة بموجب هذا المنشور وتجميعها دون سقف مُحَدّد داخل القطاع المصرفي الليبي.
واشترط المصرف في شراء العُملة الأجنبية الموجودة بحسابات المواطنين، استخدامها في الأغراض المحددة بهذا المنشور إضافة إلى تحويلها عن طريق إجراء حوالات سريعة بالعُملة الأجنبية إذا توفرت بالمصرف.
وبخصوص شراء النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية، منح المصرف المركزي المصارف صلاحية البت في طلبات فتح الاعتمادات المستندية لكافة السلع والخدمات المسموح باستيرادها قانوناً شريطة توفر رمز مصرفي(CBL) ساري المفعول.
وشدد المصرف المركزي على جميع المصارف ضرورة بذل العناية الواجبة للتأكد من صحة البيانات المتعلقة بالجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي، وعدم وجود أي أسباب تحول دون الاستمرار في التعامل معها قبل المباشرة في إجراءات فتح الاعتماد المستندي.
وأشار المصرف المركزي إلى ضرورة عدم تبليغ الاعتماد المستندي إلا بعد شراء العملة الأجنبية لتغطية الاعتماد المستندي.
ونوه المصرف إلى أن يكون الحد الأعلى لقيمة الاعتماد المستندي الخدمي الواحد مليونا دولار، والتجاري 3 ملايين دولار أمريكي، والصناعي 7 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخرى.
ولفت المصرف المركزي إلى الأخذ في الاعتبار قيمة الاعتمادات المستندية القائمة لكل جهة عند منح الموافقة، وفي أي حال لا يتم تجزئة الاعتماد المستندي لتوريد السلع الصناعية التي تتجاوز قيمتها المبلغ المذكور.
وشدد المصرف المركزي على المصارف التجارية الالتزام بترجيع قيمة الاعتماد المستندي إلى مصرف ليبيا المركزي في حال عدم فتح الاعتماد المستندي خلال 15 يوماً من تاريخ شراء العُملة.
وذكر المصرف المركزي أنه في حال تجاوز قيمة الاعتماد المستندي الواحد للحد الأعلى فإن الأمر يتطلب عرضه على إدارة الرقابة على المصارف والنقد لأخذ الموافقة المسبقة في الخصوص.
ونوه المصرف على ضرورة أن تكون قيمة الاعتماد المستندي مُغطاة بالكامل من خلال الرصيد المتاح في الحساب عند طلب فتح الاعتماد المستندي.
كما حظر المصرف منح تسهيلات ائتمانية بجميع أنواعها لغرض تغطية الاعتمادات المستندية عند فتحها اعتباراً من تاريخه.
وشدد المصرف على ضرورة ألا تتعارض طلبات فتح الاعتمادات المستندية مع القرارات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص بشأن تحديد السلع المحظور استيرادها أو تصديرها.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
الاعتمادات المستنديةالنقد الأجنبيرئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الاعتمادات المستندية النقد الأجنبي رئيسي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد: مصرف الإمارات المركزي يواصل جهوده لضمان استقرار النظام المالي
أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي واصل في عام 2023 جهوده لضمان استقرار النظام المالي في الدولة والحفاظ على سلامته، في ظلّ توجّهات الدولة وسعيها الدائم إلى الارتقاء بالمسيرة التنموية في جميع القطاعات، وتعزيز مؤشرات التنافسية.
وقال سموه، في كلمته بالتقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي لعام 2023: "لقد احتفلنا في العام 2023 باليوبيل الذهبي لتأسيس المصرف المركزي، مؤكدين التزامنا بتحقيق الاستدامة والابتكار لمواكبة آخر المستجدات والتطورات المالية والاقتصادية والبيئية العالمية. في هذا السياق، يأتي التقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي ليسلط الضوء على أبرز المحطات في مسيرتنا نحو التميز وتحقيق رؤيتنا في أن نكون من بين أفضل المصارف المركزية في العالم".
وأضاف سموه أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات حقق في عام 2023 نمواً بنسبة 3.6%، كما يؤكد الأداء الاقتصادي القوي المتوقع للدولة عن استمرار المرونة الاقتصادية في عام 2024. وتُشير توقعات المصرف المركزي لعام 2024 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 3.9%، مدفوعاً بالنمو القوي في القطاعات غير النفطية بنسبة 5.4%.
وأوضح سموه أن دولة الإمارات تتبنى الاستدامة، والاستجابة الفعالة للتغيرات المناخية، ويتجسد ذلك جلياً من خلال استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، حيث حقق المؤتمر نجاحاً في إرساء معايير جديدة في أجندة العمل المناخي. وفي هذا الشأن، تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لمعالجة تغير المناخ من خلال استراتيجية عمل مناخية طموحة في مقدمتها المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وقال سموه: "وفي هذا الجانب، تضافرت جهود المصرف المركزي مع جهود الدولة، عبر مبادرة التمويل الأخضر والمستدام لمعالجة المخاطر المتعلقة بالمناخ، ومبادرته بشأن توحيد قطاع المصارف في الدولة لحشد مبلغ تريليون درهم للتمويل المستدام بحلول عام 2030، وهو ما أُعلن عنه رسمياً في مؤتمر الأطراف "COP28". وسيواصل المصرف المركزي اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالمناخ وأثرها على الاستقرار المالي، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة لنماذج الأعمال الخاصة بالمؤسسات المالية المُرخصة لضمان مواءمتها مع اعتبارات التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر".
وتابع سموه: "وإضافة إلى ما سبق، دعمنا تحوّل البنية التحتية المالية والتحول الرقمي المستمر الذي يساهم في رسم ملامح الاقتصاد الوطني والقطاع المالي، وأطلقنا شركة الاتحاد للمدفوعات لإدارة البنية التحتية المالية الرقمية، والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع تحت مسمى "جيْوَن"، وطوّرنا البنية التحتية لإطلاق العملة الرقمية للبنوك المركزية، إضافةً إلى منصة الدفع الفوري "آني" والتي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لمنظومة الخدمات المالية الرقمية في دولة الإمارات.
وأوضح سموه أن "التوطين في القطاع المالي يأتي في مقدمة أولوياتنا، حيث شهد عام 2023 نمواً ملحوظاً في نسب التوطين، وهو ما تجسد في تمكننا من توظيف 2720 مواطناً إماراتياً، لنتجاوز بذلك المستهدف البالغ 1875 مواطناً، كما ازداد معدل التوطين في الوظائف القيادية في البنوك بنسبة 8% ليصل في الإجمالي إلى 31%".
وذكر سموه أنه "في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، أشادت مجموعة العمل المالي "فاتف" في فبراير 2024 بجهود دولة الإمارات في تعزيز أطرها الرقابية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وفي إطار التزامنا بحماية سلامة النظام المالي لدولة الإمارات، وجهنا بالعمل بشكل وثيق مع نظرائنا في المصارف المركزية في الدول الأخرى والهيئات الدولية ذات الصلة لضمان الالتزام بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".
وقال سموه: "في إطار التزامنا بحماية حقوق المستهلك، أصدرنا "نظام إنشاء وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الإمارات العربية المتحدة"، تلاه إطلاق وحدة "سندك"، التي تعد أول وحدة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وتقدم سموه في الختام بالشكر إلى "الإدارة العليا في المصرف المركزي والموظفين وجميع الأطراف ذات الصلة على جهودهم والتزامهم برؤيتنا في أن نكون من بين أفضل المصارف المركزية في العالم، وإننا على يقين تام بأن المصرف المركزي سيواصل مساعيه الحثيثة لتحقيق التميّز والابتكار ووضع السياسات البنّاءة نحو تحقيق هدفنا الأسمى وهو تعزيز الاستقرار النقدي وحماية سلامة النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة".
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها