الموارد البشرية توضح إجراءات حذف عامل من المنشأة بعد خروجه نهائيا
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
حددت وزارة الموارد البشرية الإجراءات اللازمة لحذف عامل من المنشأة بعد إصدار تأشيرة خروج نهائي له، حيث تتيح الموارد البشرية خدمة تحديث بيانات العامل.
حذف عامل من المنشأةوردا على سؤال أحد المستفيدين بشأن حذف عامل من المنشأة بعد إصدار تأشيرة خروج نهائي له، أوضحت الموارد البشرية أنه تم إطلاق خدمة استعراض وتحديث بيانات عامل على بوابة الخدمات الإلكترونية لتمكين ممثلي المنشآت من تحديث بيانات العمالة ويمكن معرضة من التفاصيل حول خطوات تنفيذ الخدمة من هنا.
أهلاً بك ،
تم إطلاق خدمة (استعراض / تحديث بيانات عامل) على بوابة الخدمات الإلكترونية لتمكين ممثلي المنشآت من تحديث بيانات العمالة ولمزيد من التفاصيل حول خطوات تنفيذ الخدمة يرجى الاطلاع على الرابط التالي: https://t.co/QEAw5ZrFIm
، شاكرين لك .
وحددت الموارد البشرية تفاصيل خدمة تحديث بيانات عامل، وهي كالآتي:
تسجيل الدخول من هنا.
يقوم المستخدم باختيار خدمة استعراض / تحديث بيانات عامل من قائمة خدمات العمال.
اختيار الاستعلام عن العامل عن طريق إدخال رقم (بطاقة الهوية / الإقامة / الحدود).
يتم عرض / تحديث بيانات العامل.
وأكدت الموارد البشرية أن الخدمة متاحة لممثل المنشأة صاحب الصلاحية، ويشترط لإتمامها الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية واختيار منشأة.
تحديث بياناتيوأكدت وزارة الموارد البشرية أن هذه الخدمة متاحة لممثل المنشأة صاحب الصلاحية، من خلال الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية واختيار منشأة، مشيرة إلى أنه سيتم تحديث بيانات العامل في حال وجود اختلاف مع الداخلية.
وعن إمكانية تحديث العامل بياناته لنفسه، أكدت الموارد البشرية أن هذه الخدمة مخصصة لاصحاب العمل فقط.
نقل عامل من منشأةوحددت وزارة الموارد البشرية حالات نقل عامل من منشأة من دون موافقة صاحب العمل الحالي في الحالات التالية:
إذا كانت رخصة وإقامة العامل منتهية.
إن لم يتم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية.
إن ثبتت كيدية بلاغ تغيّب بحق العامل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية الموارد البشرية الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية تحديث بيانات عامل على بوابة الخدمات الإلکترونیة الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» تدعو «الخاص» لتحقيق مستهدفات التوطين قبل 30 يونيو
دبي-وام
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى المنشاة، وذلك قبل 30 يونيو المقبل.
ومن المقرر ان تبدأ الوزارة اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، وذلك تجنبا للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها.
وقالت فريدة آل علي وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية«: تعزز النتائج الكبيرة لسوق العمل، والنمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، قدرة شركات القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماتها بملف التوطين، بالتوازي مع رسوخ منهجية الشراكة مع الوزارة وبرنامج»نافس«بما يدعم تحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص.
وأشادت بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة وهو ما انعكس إيجاباً على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في إعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع والذي وصل أكثر من 136 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية ابريل من العام الحالي.
وأكدت الثقة بمواصلة الشركات المعنية بمواصلة تحقيق المستهدفات لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج»نافس' التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة.
وأشارت إلى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين لديها منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية سواء من حيث محاولات اللجوء الى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفات التوطين، حيث نجحت هذه المنظومة في ضبط ما يقارب 2200 منشأة مخالفة لقرارات وسياسات التوطين منذ منتصف العام 2022 وحتى شهر ابريل 2025 واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وتوفر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن اية ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة