الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، توصل، اليوم الخميس، إلى اتفاق مع زملائه من زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن حزمة دعم بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا.
وبحسب تقرير نشرته الصحيفة البريطانية على موقعها الإلكتروني، أن رئيس الوزراء المجري، الذي كان يسعى لوقف المساعدات لأوكرانيا منذ ديسمبر الماضي، استسلم أخيرًا للضغوط بعد سلسلة من الاجتماعات التي استمرت 11 ساعة مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، أورسولا فون دير لاين وتشارلز ميشيل.
من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على حسابه على منصة «إكس»: إن القرار يثبت مرة أخرى وحدة الاتحاد الأوروبي القوية، وتم تصميم الحزمة التي مدتها أربع سنوات لإبقاء الاقتصاد الأوكراني واقفا على قدميه، مع توفير الأموال للمستشفيات والمدارس وأجور ومعاشات موظفي الخدمة المدنية.
وأضاف: استمرار الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا سيعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي على المدى الطويل، وهو ما لا يقل أهمية عن المساعدات العسكرية وضغوط العقوبات على روسيا.
وفاجأت الصفقة المجتمعين في بروكسل لحضور القمة الطارئة، التي تمت الدعوة إليها بعد أن قام أوربان بحظر صندوق بقيمة 50 مليار يورو في ديسمبر.
وعند الإعلان عن الحزمة، غرد ميشيل على حسابه على منصة «إكس»، قائلاً: عقدنا صفقة اتفق جميع الزعماء الـ 27 على حزمة دعم إضافية بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا ضمن ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وأضاف في تغريدته: هذا يضمن تمويلًا ثابتًا وطويل الأجل ويمكن التنبؤ به لأوكرانيا، يتولى الاتحاد الأوروبي القيادة والمسؤولية في دعم أوكرانيا، نحن نعرف ما هو على المحك.
اقرأ أيضاًالجارديان تسلط الضوء على الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن دعم أوكرانيا
ضابط أمريكي: أوكرانيا ستفقد قدرتها على الوصول إلى البحر الأسود
فيديو يوثق لحظة تحطيم طائرة روسية على متنها 65 أسيرا أوكرانيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أوكرانيا الاتحاد الاوروبي اوكرانيا حرب روسيا واوكرانيا روسيا كييف موسكو بقیمة 50 ملیار یورو الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش، كجزء من برنامج الاقتراض الحالي، في ظل سعي الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى المضي قدمًا في إصلاحاتها النقدية والضريبية.
يشمل التمويل 884 مليون دولار بعد أن اختتم صندوق النقد الدولي المراجعتين الثالثة والرابعة معًا للبلاد بموجب تسهيل الائتمان الممدد وتسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى 453 مليون دولار عند استكمال بنغلاديش المراجعات بموجب تسهيل المرونة والاستدامة، وفقًا لبيان صادر عن صندوق النقد الدولي يوم الاثنين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع النفط والذهب والدولار إثر وقف إطلاق النار بين إيران إسرائيلlist 2 of 2ترامب يطالب بإبقاء أسعار النفط منخفضةend of list أداء مرضٍوذكر البيان أن "أداء برنامج بنغلاديش كان مُرضيًا عموما على الرغم من السياق السياسي والاقتصادي الصعب وتزايد مخاطر التراجع"، مشيرا إلى أن المضي قدمًا في أجندة الإصلاح أمر بالغ الأهمية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وحماية الفئات الضعيفة، ودعم النمو الشامل والمستدام بيئيًا.
يأتي صرف الدفعة، التي تمت الموافقة عليها في اتفاقية على مستوى الخبراء الشهر الماضي، في الوقت الذي تبدأ فيه الحكومة المؤقتة في البلاد تنفيذ إصلاحات رئيسية مرتبطة بحزمة قروض صندوق النقد الدولي، وتشمل تحرير نظام الصرف الأجنبي، وإصلاح الإدارة الضريبية، ومعالجة نقاط الضعف في القطاع المالي.
وبلغت قيمة حزمة قروض صندوق النقد الدولي الأصلية لبنغلاديش، والتي تمت الموافقة عليها في 2023، 4.7 مليارات دولار.
مع الموافقة على التمويل أمس زاد إجمالي ما حصلت عليه بنغلاديش بموجب البرنامج إلى 5.5 مليارات دولار.
وستستخدم بنغلاديش الأموال بشكل رئيسي لتمويل الواردات الأساسية، مثل الوقود والغذاء والمواد الخام، ولسداد فواتير الطاقة، في ظل نقص العملات الأجنبية.
دور إيجابيوفي فعالية عُقدت في لندن في وقت سابق من هذا الشهر، أشاد رئيس الحكومة المؤقت محمد يونس، بصندوق النقد الدولي لدوره "الإيجابي للغاية" في دفع إصلاحات العملة التي طال انتظارها في البلاد، وقال: "كنا قلقين بشأن ذلك"، في إشارة إلى التحول إلى سعر صرف قائم على السوق.
إعلانوأزال البنك المركزي الشهر الماضي القيود المفروضة على معاملات الصرف الأجنبي، واعتمد سعر صرف موحد يحدده السوق، ما يُمثل تحولًا جذريًا عن سنوات من الإدارة الصارمة للعملة.
وحث صندوق النقد الدولي بنغلاديش على إلغاء الإعفاءات الضريبية، وتحسين الامتثال الضريبي، وكبح جماح دعم الكهرباء المُكلف لتوفير الموارد اللازمة للحماية الاجتماعية والاستثمار في المناخ.
وتتكشف جهود الإصلاح في ظل بيئة اقتصادية كلية هشة، وتُظهر البيانات المؤقتة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.97% في السنة المالية الحالية، متأثرًا بتداعيات الاضطرابات السياسية والتحديات الخارجية.
وفي حين تتوقع الحكومة ارتفاع النمو إلى 5.5% في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو/ تموز، حذّر صندوق النقد الدولي من أن الضغوط التضخمية المستمرة، ونقاط الضعف في القطاع المالي، وعدم اليقين العالمي لا تزال تُشكّل مخاطر سلبية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال