الجزائر وإيطاليا تجريان تعديلات على اتفاقية أمنية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
ابرزت وسائل إعلام جزائرية التعديلات التي أجرتها الجزائر وإيطاليا على اتفاقية أمنية تجمعها تعود لسنة 1999، حيث تم إدراج جرائم جديدة ضمن نطاق التعاون بين البلدين، بينها الجريمة الالكترونية.
وبحسب الإعلام الجزائري؛ فقد تمت مراسم التوقيع في قصر المؤتمرات على هامش محادثات موسعة أجراها وزير الداخلية إبراهيم مراد، ونظيره الإيطالي، ماتيو بيا نتيدوزي الذي يزور الجزائر.
وحول مضمون التعديلات، اشار وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد، الي إنه تم تكييف اتفاقية "إعادة النظر في بنود اتفاق أمني بين الجزائر وإيطاليا" مع التحديات الراهنة والأشكال المستجدة للجريمة العابرة للحدود.
وذكر أن الاتفاقية شهدت إدراج المجالات التي يتعين تنسيق الجهود بشأنها لاسيما المخدرات والمؤثرات العقلية الجديدة والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وبين أنه تم إدراج مجالات مكافحة الجريمة الالكترونية وحماية الطفل ومكافحة الجرائم الاقتصادية وتأمين المنشآت والتظاهرات الكبرى.
وتحدث مراد في السياق عن تسجيل “صفر” مهاجر سري نحو إيطاليا، واصفا هذا الإنجاز بـ “الشيء العظيم” نظرا لتوافق الرؤى والعمل الدؤوب الذي تقوم به مصالح الجيش والأمن في مواجهة الظاهرة.
من جانبه ، أشاد وزير الداخلية الايطالي ماتيو بيانتيدوزي بمستوى التعاون وجهود الجزائر في مكافحة الهجرة السرية، مبرزا أن الجزائر شريك بالغ الأهمية في كل المواضيع الإستراتيجية.
وتعد المسائل السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب في صلب العلاقات الجزائرية الإيطالية، كما يتم التعاون في مسائل مكافحة الهجرة السرية وقضايا الساحل وليبيا بحكم التقارب الجغرافي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: إنقاذ 39 مهاجراً غير شرعي قبالة سواحل طرابلس
تمكنت دورية تابعة للإدارة العامة لأمن السواحل، فجر اليوم، من إنقاذ 39 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، كانوا على متن قارب قبالة الساحل الشرقي لمدينة طرابلس.
تأتي هذه العملية في إطار تنفيذ تعليمات وزير الداخلية المكلّف لواء عماد مصطفى الطرابلسي، بشأن تكثيف الدوريات البحرية خلال فصل الصيف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز الأمن البحري.
وجرى تنفيذ العملية بإشراف مباشر من مدير الإدارة العامة لأمن السواحل، لواء البشير بالنور سليمان، حيث قام الزورق (وادي غان P301) بعملية الإنقاذ بنجاح، ونقل المهاجرين إلى نقطة ميناء الشعاب التابعة لفرع الإدارة بطرابلس.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وفقًا للإجراءات المتبعة.