قد ترتفع الى 206 تريليونات دينار.. اللجنة المالية تكشف اخر تطورات موازنة 2024
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس (1 شباط 2024) عن آخر تطورات الموازنة المالية لعام 2024، فيما اشارت الى انها سترتفع الى 206 تريليونات بدلا من 199 تريليون دينار.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي للوكالة الرسمية، إن "المادة 77/ ثانيا من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025 نصت على أن يتم تزويد مجلس النواب بجداول محدثة لموازنة 2024 لكي تناقش ملف الزيادة أو النقصان في ملف التخصيصات المالية بحسب الإيرادات المتوقعة وبحسب سعر النفط المثبت".
وأضاف، أن "الجداول ما زالت قيد الإعداد في مجلس الوزراء تمهيداً للمصادقة عليها ومجلس النواب سيبدأ مناقشة الموازنة بعد وصولها من الحكومة ونعتقد بوجوب تسريع الإرسال لأن التأخير قد يقيد صرف الموازنات التشغيلية والاستثمارية بالأيام المقبلة"، مشيرا، إلى أن "الصرف مقتصر الآن على رواتب الموظفين واستحقاقاتهم بشكل مباشر".
وأكد الكرعاوي، أن "موضوع تحديث الجداول يعتمد على سوق النفط والكميات المصدرة التي على أساسها سيتم احتساب الإيرادات المتوقعة ويتم بناء على حجم النفقات ونسبة العجز"، لافتا، إلى أن "هناك وجهة نظر حصلت في موازنة 2023 بحسب الكميات التي تم صرفها وكيفية التعامل مع العجز والإيرادات المتحققة، ويفترض أن يكون هناك نمو في الصرفيات باعتبار أن هناك نموا في الموازنة التشغيلية، كما أن هناك عقودا أبرمت عام 2023 ولم يتم صرفها إلى الآن ويجب أن تضاف في الموازنة المقبلة".
وحول التعيينات، أوضح أنها "قد تشمل والعقود والأوائل وحملة الشهادات العليا وعقود المحافظات الـ150 ألف درجة التي لم تطبق إلى الآن والتي تحولت إلى موازنة عام 2024".
وأشار، إلى أن "اللجنة وضعت خطة استباقية من خلال إجراء زيارات ميدانية إلى الوزارات التي هي على تماس مباشر مع المواطن، حيث كانت البداية مع وزارة الصحة ومن ثم وزارة الإعمار والإسكان للاطلاع على نسبة إنجاز الموازنة لكل وزارة على المستويين التشغيلي والاستثماري، لمعرفة كفاءة الإنفاق الفعلي على اعتبار أن تقييم الأداء يعتمد على مدى مطابقة النسبة المتوقعة مع المتحقق الفعلي".
وبين عضو المالية النيابية، أن "اللجنة وجدت أن هناك الكثير من الفقرات لم يتم تمويلها في وزارة الإعمار والإسكان، والتي كان من المفترض ان يخصص لها أكثر من تريليونين و200 مليون دينار، إلا ان الممول منها نحو 60 بالمئة، هذا معناه ان الحكومة ألزمت نفسها بموازنة أكبر من إمكانية تنفيذها".
ودعا الكرعاوي الحكومة إلى "أن تتلافى ذلك في موازنة 2024 لاستكمال ما بدأته من مشاريع وبنى تحتية ومشاريع تطويرية"، لافتا، إلى أن "هناك تقدما نسبيا في موضوع الأداء، لكن يحتاج إلى أن تكون هناك خطة مدروسة لاستكمال ما تم بدايته كي يكون واضحا للجمهور بشكل حقيقي".
وذكر، أن "المتحقق الفعلي من موازنة عام 2023، هو أن الإيرادات الكلية كانت 134 تريليونا باستثناء واردات نفط الإقليم بسعر نفط 70 دولارا للبرميل"، متوقعا، أن "يتكرر ذات السعر في موازنة 2024 وبالتالي قد تكون تقديرات الإيرادات ذاتها، على اعتبار ان الأسعار العالمية تقترب من أرقام العام الماضي".
ولفت، إلى أن "حجم النفقات الكلي المتحقق 154 تريليونا بعد إضافة 7 تريليونات دينار كتخصيصات على الموازنة بالتالي سيرتفع مبلغها الكلي من 199 تريليوناً إلى 206 تريليونات دينار".
وأكد، أنه "بحسب مادة من الموازنة، فإن لمجلس الوزراء إضافة مبالغ لموازنة 2024 لسد العجز أو الاحتياجات في موضوع الكهرباء والتجارة وغيرها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: موازنة 2024 إلى أن
إقرأ أيضاً:
النائب حسن الرياطي يحذر من موازنة دون إصلاح
صراحة نيوز – قال النائب حسن الرياطي خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة للدولة إن الأردن يقف أمام استحقاق دستوري حاسم يتعلق بحاضر ومستقبل المواطنين، مؤكدًا أن الموازنة تمثل مرآة للنَهج المالي للدولة، وتكشف حجم الإيرادات ومسار النفقات واتجاه الاقتصاد، مضيفًا: «هل نبني أم نستدين؟ هل ننتج أم نراوح مكاننا؟».
وأضاف الرياطي أن الحكومة الحالية، رغم وجودها في الميدان، لم تُترجم الإصلاح السياسي على أرض الواقع، إذ تتكرر الموازنات بلا أثر للتنمية الحقيقية وتعتمد على جيوب المواطنين والقروض الربوية، مؤكدًا أن «دين بلا سقف ومستقبل مالي بلا ضمانات لن يفلح».
وبيّن أن حزب جبهة العمل الإسلامي قدم رؤية اقتصادية ومالية وطنية أعدها أكثر من 200 خبير أردني، موضحًا أن هذه الرؤية تضع خارطة طريق عملية لحل المشكلات الاقتصادية بعيدًا عن القروض الربوية، وتعكس وطنيّة الحزب وبرامجه الملتزمة بمصالح الوطن والمواطنين.
وأشار الرياطي إلى الحاجة لإصلاح الهيئات المستقلة والشركات الحكومية، داعيًا إلى دمج بعضها وتحسين الكفاءة، ومشدّدًا على أن التعيين على أساس الولاءات لا الكفاءات يفاقم الفساد. كما نوه إلى ضرورة إعادة تفعيل دور ديوان الخدمة المدنية لضمان العدالة والحد من المحسوبيات.
وتطرق الرياطي إلى التحديث السياسي، مؤكدًا أن فصل الطلبة الجامعيين واعتقالات الناشطين واستخدام قانون الجرائم الإلكترونية يشكل بيئة طاردة للشباب والاستثمار، داعيًا إلى العفو العام لتخفيف الضغط عن السجون وتعزيز الصلح المجتمعي.
وأكد الرياطي أن حل مجالس المحافظات لم يحقق أهداف تقليل الموازنة، مستعرضًا تجاوزات شركة تطوير العقبة في التعيينات والمشاريع والرواتب، وناشد الحكومة باتخاذ إجراءات لضمان العدالة الإدارية ومحاسبة المسؤولين.
ولفت الرياطي إلى أهمية مراعاة القيم الدينية والوطنية عند إقامة الفعاليات والحفلات، داعيًا إلى مراجعة قانون الطاقة وأنظمة الطاقة البديلة لضمان تحقيق مصالح الوطن والمواطن.
وختم النائب حسن الرياطي كلمته بالحديث عن محافظة العقبة، مشددًا على ضرورة تمكين أبناء المحافظة من التعيينات وإدارة مدينتهم، وإنشاء مستشفى حكومي ومعالجة ارتفاع رسوم التنظيم وفواتير الكهرباء، وتوفير منح جامعية لأبناء الجنوب على غرار الشمال والوسط، مؤكّدًا أن هذه الموازنة تمثل إدارة وترحيل أزمات دون تحقيق التحول الاقتصادي المنشود، وأن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يعني العمل والكرامة والعدالة والفرص المتكافئة لكل الأردنيين.
وأضاف: «نسأل الله أن يحفظ الأردن، وينصر المقاومة الفلسطينية، وأن يكون هذا المجلس صوت الشعب لا صدى الحكومة».
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة