النائب أيمن محسب: القضاء على السوق غير الرسمية للدولار الخطوة الأولى لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، إن الاقتصاد المصرى تعرض لعدد من الصدمات خلال السنوات الماضية بداية من جائحة كورونا، وإن الحرب الروسية – الأوكرانية دفعت الفيدرالى الأمريكى لرفع أسعار الفائدة أكثر من مرة، مما تسبب فى هروب مليارات الدولارات من الأسواق النامية ومن بينها مصر، الأمر الذى تسبب فى استنزاف الدولار ومن ثم انخفاض قيمة العملة الاقتصادية، مشيرا إلى أن ما ساهم فى تفاقم الأزمة هو زيادة حجم وارداتنا من الخارج مقارنة بحجم الصادرات ومن ثم تم استنزاف العملة الدولارية فى البلاد، مما تسبب فى شُح دولارى غير مسبوق.
وأضاف «محسب» أن مصر حاولت تطوير بنيتها التحتية وتأهيل بيئة الاستثمار من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى، لكنها اصطدمت بعدد من الأزمات الإقليمية التى ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية الدائرة فى قطاع غزة والتوترات فى منطقة البحر الأحمر والتى أثرت على حركة الملاحة فى قناة السويس، وكذلك الصراع فى السودان جنوب مصر، مؤكدا ضرورة وجود رؤى اقتصادية شاملة لما تمر به مصر، وسياسات مختلفة جذريا عن السياسات التى أُدير بها الاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية من أجل تدارك الأزمة الاقتصادية والخروج منها فى أسرع وقت ممكن.
وأكد عضو مجلس النواب أن التحدى الأكبر أمام الحكومة الآن هو كيفية القضاء على السوق السوداء للدولار وتوحيد سعر الصرف، الأمر الذى يحقق الاستقرار الاقتصادى العام، ويحافظ على معدلات التضخم فى مستويات مقبولة، موضحاً أن من ركائز وجود بيئة استثمارية جاذبة هو استقرار سعر الصرف بالإضافة إلى تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، وتقديم حوافز للمستثمرين وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية، وتقليل حجم الاستيراد من خلال الاستغناء عن المنتجات والسلع الموجود لها بدائل محلية والاكتفاء بالسلع التى لا يمكن الاستغناء عنها، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات ودفع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ل الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب مقرر لجنة أولويات ا د المصرى
إقرأ أيضاً:
رئيس قناة السويس يؤكد: المنطقة الاقتصادية حل عالمي لجذب الاستثمار وتجاوز التحديات
شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أمس، في مائدة مستديرة حملت عنوان "المنطقة الاقتصادية كوجهة لجذب الاستثمار".
اللقاء الذي أدارته مروان السماك، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية، وبمشاركة سمير مبارك، رئيس شركة نافذ إنترناشونال، شهد حضور عدد من القيادات التنفيذية للمنطقة الاقتصادية وممثلي شركات أمريكية كبرى.
خلال العرض التقديمي، استعرض رئيس اقتصادية السويس المزايا التنافسية الفريدة للمنطقة الاقتصادية، مشيرًا إلى التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية التابعة للهيئة على البحرين الأحمر والمتوسط.
وأكد رئيس اقتصادية السويس، على أن هذا التكامل، إلى جانب الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية، يجعل المنطقة مركزًا صناعيًا ولوجستيًا متكاملًا يقرب أماكن التصنيع والإنتاج من الأسواق العالمية المستهدفة. كما لفت إلى توفر مراكز تدريب متخصصة تضمن وجود عمالة مؤهلة للصناعات المستهدفة.
صرح رئيس اقتصادية قناة السويس أن المنطقة الاقتصادية تمثل حلاً استراتيجيًا للمستثمرين حول العالم للتغلب على التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة. وأشار إلى المقومات التنافسية العالمية للمنطقة، مثل الموقع الجغرافي الفريد، وتوافر مصادر الطاقة والعمالة المدربة بتكلفة تنافسية. وأضاف أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا للتعاون مع المستثمرين من الولايات المتحدة في قطاعات حيوية كالأدوية والمواد الخام الدوائية الفعالة، والصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة مثل مراكز البيانات والأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى الأنشطة اللوجستية والخدمية التي تدعم سلاسل الإمداد العالمية.
تخصيص وتكامل: استراتيجية لجذب الاستثمار النوعي
في ختام المائدة المستديرة، أجاب جمال الدين على استفسارات المشاركين حول التخصصات الصناعية لكل منطقة من المناطق التابعة للهيئة. وأوضح أن الإدارة قامت بإجراء دراسات فنية وتسويقية ودراسات جدوى معمقة لتحديد 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا ولوجستيًا مستهدفًا.
وأشار رئيس اقتصادية السويس، إلى أن كل منطقة صناعية تتكامل مع موانئ الهيئة لاستهداف أسواق محددة حول العالم، مما يمنح المستثمرين خيارات متنوعة بناءً على القطاع الصناعي المستهدف والسوق المراد الوصول إليه.
كما تطرق إلى مراكز تدريب العمالة والمدارس الفنية المتخصصة، مؤكدًا وجود أكاديميات متخصصة داخل الهيئة لتأهيل العمالة وفق أحدث المعايير العالمية، ولفت إلى وجود فرصة استثمارية لإنشاء المزيد من هذه المراكز والأكاديميات المتخصصة، خاصة في منطقة القنطرة غرب الصناعية، نظرًا لوجود مشروعات كثيفة العمالة في هذه المنطقة.