وزير البترول: غياب الاستثمارات الجديدة تسبب في إبطاء وتيرة الإنتاج ببعض الحقول
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
كتبت- دينا كرم:
قال كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الدولة المصرية واجهت في الفترة الأخيرة تحديات كبيرة في ما يتعلق بالأدوات التمويلية الخاصة بسداد القروض، وعلى رأسها القدرة على توفير العملة الأجنبية، وهو ما انعكس سلبًا على قدرتها في سداد المستحقات المالية لشركات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة.
وأَضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، اليوم أن في مصر، لديها 57 شريكًا أجنبيًا في قطاع البترول لم ينسحبوا من السوق، لكنهم أبطأوا من وتيرة الإنتاج في بعض الحقول، والسبب الرئيسي لذلك هو غياب الاستثمارات الجديدة اللازمة لزيادة الإنتاج.
وذكر أنه بطبيعة الحال، أي حقل بترولي لا يتم الاستثمار فيه لتوسعة الإنتاج، سيشهد تناقصًا تدريجيًا في معدلات الإنتاج، وهو ما بدأ يحدث فعليًا منذ عام 2021، حيث سجلنا تراجعًا في الإنتاج بنسب تتراوح بين 20 و30%.
وأشار إلى أن تراجع الإنتاج لا يعني تراجعًا في الموارد، بل هو نتيجة مباشرة لتباطؤ عمليات الإنتاج، وكان من الضروري أن تتحمل الدولة عبء توفير الطاقة من خلال الاستيراد لتلبية احتياجات المواطنين، وفي نفس الوقت، استمرت الدولة في تنفيذ خطط تنمية البنية التحتية، مما أدى إلى زيادة الاستهلاك المحلي للطاقة، بينما الإنتاج المحلي في حالة انخفاض. وبالتالي، ظهرت فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك، وأصبحت هناك فاتورة إضافية على الدولة لسد هذا العجز.
ضغط الفاتورة وتحدي الأسعاروأشار إلى أنه رغم ارتفاع التكلفة على الدولة، فإن سعر المنتج النهائي لم يرتفع بنفس النسبة، وهو ما شكل عبئًا إضافيًا على الموازنة العامة، ومنذ يوليو 2023 وحتى 10 يوليو 2024، اضطرت الدولة إلى تطبيق تخفيف أحمال الكهرباء، نتيجة عدم كفاية الإنتاج المحلي لتغطية الاستهلاك.
وأشار إلى أن لذلك، كان لا بد من التحرك لزيادة الإنتاج المحلي من أجل تقليل فاتورة الاستيراد، وكان من الضروري أن نولي اهتمامًا خاصًا بالشركاء الأجانب وسداد مستحقاتهم المالية بشكل منتظم، حتى يعودوا لضخ استثمارات جديدة في عمليات الإنتاج، وهو ما من شأنه تقليل معدل التناقص.
وتابع أنه كان لا بد من اتخاذ خطوات تصحيحية، ومنها تحريك أسعار المنتجات البترولية في يوليو 2024، رغم أن القرار كان صعبًا، إلا أنه كان ضروريًا لتوفير الطاقة وتشجيع الاستثمار، وتم كذلك تحريك أسعار الكهرباء في أغسطس، ثم تحركت أسعار المواد البترولية في سبتمبر وأكتوبر، وساعد ذلك تأمين الفاتورة الشهرية للشركاء الأجانب والالتزام بسدادها.
وقد بدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها بالفعل، إذ عاد بعض الشركاء لاستئناف أعمال الإنتاج، ما ساهم في الحد من التناقص في الإنتاج وسد الفجوة بين العرض والطلب.
في نهاية المطاف، تظل موارد الزيت والغاز تحت الأرض بلا فائدة إن لم تستغل، ولذلك جاءت فكرة طرح حزم تحفيزية وإجراءات لتشجيع الاستثمار.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
كريم بدوي وزير البترول غياب الاستثمارات الجديدة الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة زيادة الاستهلاك المحلي للطاقةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
وزير البترول: غياب الاستثمارات الجديدة تسبب في إبطاء وتيرة الإنتاج ببعض الحقول
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سرقة فيلا نوال الدجوي سكن لكل المصريين مهرجان كان السينمائي سعر الفائدة الرسوم القضائية الرسوم الجمركية الحرب التجارية طفل البحيرة الهند وباكستان صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة كريم بدوي وزير البترول مؤشر مصراوي صور وفیدیوهات وزیر البترول وهو ما
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة