شهدت السنوات الأخيرة جهوداً حثيثة من الدولة المصرية فى مجال الإصلاح الاقتصادى، عبر البدء الفعلى فى عملية الإصلاح الضريبى، وتحسين الرقابة على الإنفاق العام، وزيادة مشاركة المجتمع فى صنع القرار، ومراجعة اللائحة الأساسية للشركات العامة، وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص كشريك استراتيجى فى التنمية بأغلب القطاعات، بما فى ذلك قطاع التعدين والثروة المعدنية، الذى شهد تطويراً كبيراً فى السنوات الأخيرة.
«الوطن» ترصد فى هذا الملف جهود الدولة فى قطاع التعدين والبحث عن الذهب، عبر طرح صندوق استثمارى للاستثمار فى المعدن النفيس، وإقامة المعارض الدولية على أرض مصر، فضلاً عن تعديلات تشريعية كان لها أثر بالغ فى جذب الشركات العالمية للتنقيب، وتعديلات أخرى أُجريت على قانون الثروة المعدنية، والتى كانت عبارة عن متنفس يعطى للعديد من المعادن فرصة الخروج من باطن الأرض والدخول فى مراحل التصنيع والتصدير، من خلال جذب الشركاء الأجانب للعمل فى القطاع، بعدما تسبب القانون القديم فى مخاوف لدى المستثمرين من الإقدام على العمل فى السوق المصرية.
ومع اتجاه وزارة البترول لتطوير قطاع التعدين وتحديثه، تعاقدت الوزارة مع بيت استشارى عالمى، لمعرفة أسباب عزوف المستثمرين، واتضح وجود عدة أسباب، منها التشريعات، ونظام التراخيص، والنظام المالى، لأن قطاع التعدين جزء مهم من الصناعة، لكن مساهمته كانت منخفضة فى الاقتصاد الوطنى، لذلك تم إصدار قانون التعدين الجديد، إذ عملت الدولة على حل كل هذه الأزمات لتصبح فى الوقت الحالى وجهاً للاستثمار الأجنبى فى القطاع، بعد إقبال الشركات العالمية على العمل فى مصر.
صندوق الاستثمار فى المعدن النفيس فرص ادخارية تلبى احتياجات مختلف الشرائح
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض الذهب غرفة التعدين قطاع التعدین
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «إي بوينت زيرو» و«إنترناشيونال ريسورسيس» في إزالة الانبعاثات من عمليات التعدين
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت «إي بوينت زيرو»، الذراع المختصة في جهود إزالة انبعاثات الكربون التابعة لمجموعة «2 بوينت زيرو»، مذكرة تفاهم مع «إنترناشيونال ريسورسيس هولدينغ»، المنصة الرائدة والمختّصة في كامل سلسلة القيمة لقطاع التعدين، بهدف التعاون وتوحيد الجهود لإزالة الانبعاثات الكربونية بالكامل من عمليات «إنترناشيونال ريسورسيس هولدينغ» التعدينية على مستوى العالم.
وتم توقيع الاتفاقية، ضمن فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات»، ووقّعها كل محمد هشام، رئيس الاستثمار في مجموعة «2 بوينت زيرو»، وعلي الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة «إنترناشيونال ريسورسيس هولدينغ»، بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسيد بصر شعيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، ومعالي مريم المهيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «2 بوينت زيرو».
وتركّز المرحلة الأولى من مذكرة التفاهم على شركة «مناجم موپاني للنحاس»، والتي استحوذت «إنترناشيونال ريسورسيس هولدينغ» على حصة قدرها 51% منها في مارس 2024، ضمن صفقة رسّخت التزام الشركة بالنمو طويل الأمد والتنمية المستدامة في قطاع التعدين والمعادن.
وتأتي هذه الخطوة أيضاً بعد الصفقة الاستراتيجية التي أبرمتها «إي بوينت زيرو» مع شركة «إينركاب» التابعة لأبيكس للطاقة، لشراء نظام تخزين للطاقة بسعة 1 جيجاواط/ساعة، وتعد هذه الصفقة من الأكبر على مستوى العالم في هذا المجال، ما يوفّر لـ«إي بوينت زيرو» وصولاً فورياً لتكنولوجيا متطورة للتخزين باستخدام المكثفات الفائقة غير الكيميائية، ويعزّز قدرتها على نشر أنظمة طاقة ذكية على نطاق واسع في مواقع عمليات التعدين والتصنيع.
وقالت معالي مريم المهيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «2 بوينت زيرو»: يشكّل هذا التعاون خير مثال على أهمية شبكة القيمة الديناميكية في تعزيز التكامل بين الشركات التابعة لمحفظتنا والاستفادة من إمكاناتها المتنوعة لإحداث تحوّل حقيقي، ومن خلال توحيد جهودنا في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والموارد، فإننا لا نُسرّع رحلة إزالة انبعاثات الكربون من قطاع التعدين فحسب، بل نُسهم أيضاً في بناء منظومات صناعية أكثر ذكاءً واستدامة للمستقبل.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيشكل الطرفان فريق عمل مشتركاً لتحديد وتقييم وتنفيذ إجراءات إزالة الكربون في عمليات «إنترناشيونال ريسورسيس هولدينغ» في زامبيا، بدءاً من شركة «مناجم موپاني للنحاس». وسيتضمن ذلك تقييماً شاملاً لخط الأساس للانبعاثات الكربونية يغطي جميع مراحل سلسلة القيمة، بما في ذلك التعدين، والصهر، والخدمات اللوجستية، والخدمات المساندة، لوضع خريطة طريق تضم عدة مراحل وتنتهي بتحقيق عمليات خالية من الانبعاثات.
من جانبه، قال علي الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة «إنترناشيونال ريسورسيس هولدينغ»: «تشكل زامبيا محوراً استراتيجياً لعملياتنا، وتعد شركة موپاني حجر الأساس لتعزيز مساعينا لبناء منصة تعدين حديثة وتنافسية في أفريقيا، ومن خلال هذه الشراكة، نؤكد التزامنا بدمج الاستدامة وإزالة انبعاثات الكربون في عملياتنا منذ البداية، لإرساء معيار جديد في تطوير الموارد الطبيعية».