أرض «الذهب» مصر تبوح بالثروات

شهدت السنوات الأخيرة جهوداً حثيثة من الدولة المصرية فى مجال الإصلاح الاقتصادى، عبر البدء الفعلى فى عملية الإصلاح الضريبى، وتحسين الرقابة على الإنفاق العام، وزيادة مشاركة المجتمع فى صنع القرار، ومراجعة اللائحة الأساسية للشركات العامة، وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص كشريك استراتيجى فى التنمية بأغلب القطاعات، بما فى ذلك قطاع التعدين والثروة المعدنية، الذى شهد تطويراً كبيراً فى السنوات الأخيرة.

«الوطن» ترصد فى هذا الملف جهود الدولة فى قطاع التعدين والبحث عن الذهب، عبر طرح صندوق استثمارى للاستثمار فى المعدن النفيس، وإقامة المعارض الدولية على أرض مصر، فضلاً عن تعديلات تشريعية كان لها أثر بالغ فى جذب الشركات العالمية للتنقيب، وتعديلات أخرى أُجريت على قانون الثروة المعدنية، والتى كانت عبارة عن متنفس يعطى للعديد من المعادن فرصة الخروج من باطن الأرض والدخول فى مراحل التصنيع والتصدير، من خلال جذب الشركاء الأجانب للعمل فى القطاع، بعدما تسبب القانون القديم فى مخاوف لدى المستثمرين من الإقدام على العمل فى السوق المصرية.

ومع اتجاه وزارة البترول لتطوير قطاع التعدين وتحديثه، تعاقدت الوزارة مع بيت استشارى عالمى، لمعرفة أسباب عزوف المستثمرين، واتضح وجود عدة أسباب، منها التشريعات، ونظام التراخيص، والنظام المالى، لأن قطاع التعدين جزء مهم من الصناعة، لكن مساهمته كانت منخفضة فى الاقتصاد الوطنى، لذلك تم إصدار قانون التعدين الجديد، إذ عملت الدولة على حل كل هذه الأزمات لتصبح فى الوقت الحالى وجهاً للاستثمار الأجنبى فى القطاع، بعد إقبال الشركات العالمية على العمل فى مصر.

صندوق الاستثمار فى المعدن النفيس فرص ادخارية تلبى احتياجات مختلف الشرائح

المصدر: الوطن