الشرطة التركية تعلن انتهاء أزمة احتجاز الرهائن في شركة أمريكية بتركيا وتعتقل محتجزهم
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أعلنت السلطات التركية انتهاء أزمة احتجاز الرهائن في شركة "Procter & Gamble (P&G)" بتركيا، وإطلاق سراح الرهائن الـ 7 الذين كانوا محتجزين في المقر الرئيس لإدارة مصنع الشركة.
وذكرت وكالة الأنباء التركية أنه "بعد تسع ساعات ونصف، أنقذت الشرطة سبعة رهائن بينهم امرأة، كان يحتجزهم المدعو إبراهيم ي.
وبحسب صحيفة "صباح" التركية، فإن أحد الرهائن أخبر أقاربه أن الرجل طلب السماح له بمغادرة تركيا عبر فتح نقطة تفتيش حدودية، كما سمح بالاحتفال بعيد ميلاد أحد الرهائن، حيث كان كل شيء جاهزا بالفعل حسبما ذكرت وسائل الإعلام سابقا.
وفي وقت سابق اليوم الخميس، أفادت وسائل إعلام تركية بأن رجلا مسلحا اقتحم مقر شركة "procter & gamble (P&G)" الأمريكية في منطقة غيبزي بولاية كوجالي شمال غربي تركيا، واحتجز 7 عمال على الأقل كرهائن.
وذكرت وسائل الإعلام أن قوات تركية خاصة وصلت إلى الموقع للتعامل مع الحدث، مشيرة إلى أن منتجات هذه الشركة كلها داعمة لإسرائيل.
وظهر الرجل في صورة نشرتها وسائل إعلام تركية، ملثما ويتوشح بما يشبه الكوفية الفلسطينية ويرفع شارة النصر، حاملا بيده اليمنى مسدسا، وبيده الأخرى ما ادعى أنه قنبلة.
وقام برسم العلمين التركي والفلسطيني على الحائط وكتب شعارات تضامن مع غزة: "فلتفتح الأبواب من أجل غزة".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنقرة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب شرطة طوفان الأقصى قطاع غزة واشنطن
إقرأ أيضاً:
تركيا.. الجنسية بـ5 دولارات
أفادت صحيفة "زمان" التركية بأن عددا من الأجانب استفاد بشكل مجاني، من قانون منح الجنسية التركية مقابل شراء العقارات منذ إقراره عام 2018، بسب "فجوة قانونية".
وقالت الصحيفة: "بموجب المرسوم الصادر عام 2018، تم منح الأجانب الحق في أن يصبحوا مواطنين أتراك مقابل استثمار قدره 250 ألف دولار، ورفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا المبلغ إلى 400 ألف دولار، لكن القانون به ثغرات عديدة".
وأضافت: "وفي السنوات الأولى من إقرار قانون منح الجنسية مقابل شراء العقارات، كانت هناك عمليات احتيال من خلال بيع عقارات بقيمة أعلى بكثير من قيمتها، بالإضافة لذلك، قام بعض الأجانب الحاصلين على الجنسية التركية مقابل شراء عقار ببيع ذات العقار لأقاربهم للاستفادة من قانون الجنسية، ويقوم الأقارب بالدفع من خلال البنك، من ثم يحصلون على الجنسية التركية، ثم يستردون هذه الأموال".
وأوضحت: "وبهذا الإجراء يقتصر ربح الدولة على 150 ليرة فقط أي 5 دولار رسوم التسجيل، إذ يقوم الأشخاص من أصل أجنبي بتحويل الأموال إلى بعضهم البعض من خلال الاستفادة من الفجوة القانونية".
من جهته، قال نائب رئيس الحزب الشاب، بورشين شاهيندور، في تصريحات لصحيفة "جمهوريت" إن "القانون المشار إليه به ثغرة خطيرة، هناك شرط في القانون بأن العقارات المكتسب من خلالها الجنسية لا يمكن بيعها لمدة 3 سنوات فقط، ولكن لا يوجد شرط بشأن إلى من يمكن بيعها، وبهذا يمكن للمواطنين الأتراك الجدد الذين أكملوا شرط عدم البيع لمدة 3 سنوات بيع العقار لأي شخص يريدونه، إذن لمن يفضلون البيع؟ بالتأكيد إلى أقاربهم".
وأكد شاهنيدور على "معارضته لمنح الجنسية عبر تملك العقارات"، موضحا "بفضل الثغرات القانونية، تتعرض تركيا للغزو".
وأضاف: "في حال عدم اتخاذ تدابير عاجلة، سيحصل الأجانب على الجنسية باعتبارها (حق مكتسب) وسيتغير الهيكل الديموغرافي للبلد بشكل جذري".
المصدر: صحيفة "زمان" التركية
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها