الولايات المتحدة تسلم تركيا 41 قطعة أثرية
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية)- في إطار تحقيقات مشتركة أجريت في الولايات المتحدة، أعيدت 41 قطعة أثرية تاريخية تتجاوز قيمتها الإجمالية 8 ملايين دولار إلى تركيا. وأكد المسؤولون أن عملية الإعادة هذه تمثل خطوة رمزية مهمة لحماية التراث الثقافي التركي.
جرى حفل الإعادة في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث سُلّمت 41 قطعة أثرية تاريخية تم تهريبها من تركيا، وتتجاوز قيمتها الإجمالية 8 ملايين دولار، إلى السلطات التركية.
وألقى كل من نائب وزير الثقافة والسياحة التركي، جوكهان يازجي، والمساعد الأول للمدعي العام ورئيس وحدة مكافحة التهريب، ماثيو بوجدانوس، والمساعد الخاص للتحقيقات في الأمن الداخلي الأمريكي (HSI)، توم أكوسيلا، كلمات خلال الحفل.
وأشار المسؤولون إلى أن القطع الأثرية التي أُعيدت هي جزء مهم من التراث الثقافي الذي تم استرداده نتيجة للتحقيقات الدولية المشتركة.
كما أكدوا على استمرار التعاون بين تركيا والولايات المتحدة في مكافحة تهريب الآثار التاريخية.
Tags: - قطع أثريةاسطنبولالولايات المتحدةتركيا
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: قطع أثرية اسطنبول الولايات المتحدة تركيا
إقرأ أيضاً:
روبيو: الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
وأضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.