متى يكون حضور المتهم للمحكمة وجوبيا.. ومتى يجوز بتوكيل؟
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
تعتبر الجنح التى لا يوجد فيها كفالة مالية، يكون الحكم فيها واجب النفاذ بمجرد صدوره، فهى واجبة الحضور للمتهم، ولا يجوز الحضور عنه بتوكيل، كالسرقة والآداب والتسول والإتلاف العمدى وحيازة سلاح، ويوضح اليوم السابع فى السطور التالية، ومتى يكون حضور المتهم للمحكمة وجوبيا ومتى يجوز بتوكيل. والجنح التى يجوز عدم حضور المتهم فيها، وأن يحضر عنه المحامى بتوكيل هى التى لا يوجد فيها حبس وجوبى ومشمولة بكفالة مالية؛ لإيقاف تنفيذ عقوبتها مؤقتًا، كجنحة النصب والشيكات، موضحاً أنه فى محكمة الجنح المستأنفة، إذا كانت الجنحة غير مباشرة فإن المتهم ملزم بالحضور بنفسه أمام المحكمة، أما إذا كانت جنحة غير مباشرة، فإن المتهم غير ملزم بالحضور أمام محكمة الجنح المستأنفة، إذا كان مسددًا للكفالة المالية المقدرة من محكمة جنح أول درجة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنح حضور المتهم عقوبة حضور المتهم
إقرأ أيضاً:
20 ألف جنيه لبعض القضايا.. المحامون يمتنعون عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات
تحدث المحامي بالنقض والدستورية العليا علاء مصطفى، عن إعلان عدد من المحامين، الامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات لمدة يومين، احتجاجاً على فرض رسوم جديدة وصفوها بغير القانونية، تُحمّل المتقاضين أعباء مالية إضافية تحت مسمى "الخدمات المميكنة".
وأوضح مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن فرض أي رسوم أو مصروفات على الدعاوى أو الإجراءات القضائية يجب أن يكون بموجب نص قانوني واضح، مشيراً إلى أن القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، وتعديلاته بموجب القانون رقم 26، لا يتضمن أي إشارة إلى بند "الخدمات المميكنة" الذي تستخدمه بعض محاكم الاستئناف لفرض رسوم إضافية.
وأضاف أن هذا الإجراء، يُنفذ منذ نحو خمس سنوات، ويتم بناءً على قرارات رؤساء محاكم الاستئناف، الذين يستندون إلى عبارات مثل "بعد الاطلاع على القانون"، دون وجود سند قانوني صريح يُجيز فرض مثل هذه الرسوم.
وأشار إلى أن الرسوم المفروضة باتت تُشكل عبئاً كبيراً على المتقاضين، لافتاً إلى أن تكلفة إرفاق المستندات قد تصل إلى 2000 جنيه، بينما قد تبلغ رسوم تصوير بعض القضايا نحو 20 ألف جنيه، ما يحول دون تمكين المواطنين من الوصول إلى القضاء، ويجعل التقاضي يشبه أداء فريضة الحج لمن استطاع إليه سبيلا.
وأكد أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي دفاعاً عن حق المواطن في التقاضي، وصوناً لمهنة المحاماة، في ظل ما وصفه بإجراءات تفتقر للأساس القانوني وتُعيق العدالة.
ملتقى الشباب يؤكد على إشراك الأجيال الجديدة في رسم ملامح المدن المُستقبلية