مصادر تمويل شركات جمع وتدوير المخلفات وفقًا للقانون الجديد
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
خصص قانون تنظيم إدارة المخلفات، مواقع إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية طبقًا لأحكــام هذا القـــانون ولائحته التنفيذية.
كما ألزم القانون بتنفيذ نظم لتجميع المخلفات البلدية ونقلها وتحديد المواعــيد المنــاسبة لذلك داخل المدن والمراكز والأحياء والقري والمجتمعات العمرانية الجديدة وإلا وجب محاسبة المختـص إداريـًا.
لايفوتك||
وطبقا للقانون ، تقوم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من المخلفات البلدية للكيانات العاملة في هذا المجال نظير حق انتفاع اسمي وفقا للقوانين والقواعد المنظمة لهذا الشأن، ويحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفــات البـلــدية إلا في الأمــاكن المخصصة لذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الجهاز لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية من خلال تقديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية لتعزيز دور تلك الشركات في منظومة إدارة المخلفات.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها للحصول على ذلك التمويل، وتلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لغلق المقالب العشوائية خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتولى الجهاز مراقبة قيام الجهة الإدارية المختصة بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم إدارة المخلفات المخلفات ادارة المخلفات المخلفات البلدية تجميع المخلفات المجتمعات العمرانية المخلفات البلدیة
إقرأ أيضاً:
عُمان تقر ضريبة دخل بنسبة 5% على الأفراد بدءاً من 2028
أصدر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، مرسوماً سلطانياً يقضي بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد، في خطوة تشريعية تُعد الأولى من نوعها في البلاد، ضمن جهود تعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل.
وأوضح مركز التواصل الحكومي أن القانون ينص على تقديم الإقرار الضريبي إلكترونياً، وفق نموذج رقمي معتمد، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2028. وسيقوم رئيس جهاز الضرائب بإصدار اللائحة التنفيذية خلال عام من تاريخ النشر، إلى جانب القرارات اللازمة لتطبيق القانون.
وبموجب التشريع الجديد، تُفرض ضريبة بنسبة 5% على دخل الأفراد الذين يتجاوز دخلهم السنوي 42 ألف ريال عماني، وذلك بعد خصم الإعفاءات والتكاليف والخسائر.
ويشمل القانون إعفاءات عدة، أبرزها:
دخل الأفراد من مصادر خارج عُمان (لمدة عامين)
عوائد التصرف في المسكن الأساسي
عوائد التصرف في المسكن الثانوي (لمرة واحدة)
دخل الهبات والإرث
دخل الملكية الصناعية (لمدة 5 سنوات من التسجيل)
خصم فوائد تمويل شراء أو بناء المسكن الأساسي (لمرة واحدة)
خصم مصاريف التعليم
وقد صدر القانون بعد مراجعة النظام الأساسي للدولة وعدد من القوانين المرتبطة بالضرائب والمعاملات الإلكترونية، وبعد مناقشته في مجلس عُمان.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن الضريبة ستُطبق على ما لا يتجاوز 1% من السكان، وستُخصّص حصيلتها لدعم منظومة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق التوازن المالي وتعزيز الاستقرار المجتمعي، ويدعم نظاماً ضريبياً أكثر شمولاً وعدالة في السلطنة.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب