مصادر تمويل شركات جمع وتدوير المخلفات وفقًا للقانون الجديد
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
خصص قانون تنظيم إدارة المخلفات، مواقع إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية طبقًا لأحكــام هذا القـــانون ولائحته التنفيذية.
كما ألزم القانون بتنفيذ نظم لتجميع المخلفات البلدية ونقلها وتحديد المواعــيد المنــاسبة لذلك داخل المدن والمراكز والأحياء والقري والمجتمعات العمرانية الجديدة وإلا وجب محاسبة المختـص إداريـًا.
لايفوتك||
وطبقا للقانون ، تقوم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من المخلفات البلدية للكيانات العاملة في هذا المجال نظير حق انتفاع اسمي وفقا للقوانين والقواعد المنظمة لهذا الشأن، ويحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفــات البـلــدية إلا في الأمــاكن المخصصة لذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الجهاز لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية من خلال تقديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية لتعزيز دور تلك الشركات في منظومة إدارة المخلفات.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها للحصول على ذلك التمويل، وتلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لغلق المقالب العشوائية خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتولى الجهاز مراقبة قيام الجهة الإدارية المختصة بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم إدارة المخلفات المخلفات ادارة المخلفات المخلفات البلدية تجميع المخلفات المجتمعات العمرانية المخلفات البلدیة
إقرأ أيضاً:
تعرف على لائحة تنظيم تعرفة التجزئة "ضبط الأسعار"
مسقط- الرؤية
أقرت هيئة تنظيم الاتصالات بإصدار لائحة تنظيم التجزئة (ضبط الأسعار)، ويجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بها.
ووفقا للمادة الثالثة، تلغى اللائحة الصادرة بالقرار رقم 27/2016 المشار إليها، كما يلغى كل من يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.