حائزو المخلفات يواجهون غرامة 20 ألف جنيه حال قيامهم بهذا الإجراء
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
تضمن قانون تنظيم المخلفات، على عدة التزامات واجراءات يلتزم بها حائزو المخلفات، وأقر القانون عقوبات مشددة لمخالفي أحكام هذا القانون .
طبقا لنص المادة (5) من القانون ، علي أن يلتزم مولد المخلفات أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات، من أجل تحقيق ما يأتي:
- الحد من تولد المخلفات.
- تعزيز إعادة الاستخدام.
- العمل على ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها.
- إدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير الأخرى التي يكون على مولد المخلفات أو حائزها اتخاذها.
ووفقا للمادة (16) يتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة آمنة صحيا وبيئيا وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
عقوبات المخالفين
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه كل من يخالف أحكام المـادة (18).
ويجوز للمحكمة الحكم بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ستة أشهر، ولها أن تقضي بإلغاء الترخيص،وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم المخلفات المخلفات عقوبات
إقرأ أيضاً:
بين سطور القانون وحدود السيادة: من يكتب مستقبل الحشد الشعبي؟
8 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: تتزايد التصريحات المتشنجة بين طهران وواشنطن فيما يبدو أنه صراع مكشوف على مستقبل المنطقة، حيث تلتقي النوايا المتعارضة في قلب بغداد، وتحت مظلة الحشد الشعبي تحديدًا، الذي بات ساحة اشتباك سياسية واستراتيجية بين قطبين لا يخفون خصومتهم التاريخية.
وتصريحات العميد أبو الفضل شكارجي من طهران لم تأتِ في سياق عابر، بل تعكس تصميمًا إيرانيًا على ترسيخ الحشد الشعبي كركيزة في “جبهة المقاومة” العابرة للحدود، معتبرًا أن هذا التشكيل – إلى جانب حزب الله وحماس والحوثيين – بات اليوم أكثر تنسيقًا وتماسكًا مما كان عليه في السنوات السابقة. وفي هذا الخطاب دلالات لا تخطئها العين على وحدة مشروع سياسي – أمني يمتد من بيروت إلى بغداد، تقوده إيران في مواجهة “العدوان الأميركي والإسرائيلي”، بحسب المصطلحات الإيرانية المستخدمة منذ ٢٠١١.
وتتزامن هذه التصريحات مع تهديد صريح من الخارجية الأميركية التي ربطت دعمها الأمني للعراق بمسار تشريعي محدد، رافضة أي قانون – كقانون الحشد الشعبي المرتقب – من شأنه أن “يحوّل العراق إلى دولة تابعة لإيران”، وفق تعبير المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس.
وتأتي هذه المواجهة في وقت يكشف فيه عضو البرلمان العراقي حسن الأسدي عن توجه حقيقي لإقرار قانون الحشد بعد زيارة الأربعين، ما يكشف عن سباق تشريعي بين القوى الشيعية عدا التيار الصدري، من جهة، وضغوط واشنطن العلنية وغير المسبوقة من جهة ثانية.
ويتضح أن قانون الحشد الشعبي تحوّل من مسألة داخلية عراقية إلى نقطة اختبار للسيادة ومكانة الدولة بين محورين متضادين، إذ تستخدم طهران أدواتها الإيديولوجية والإعلامية لتأكيد ولاء الحشد لمشروع “الممانعة”، فيما تستخدم واشنطن أدوات الضغط الاقتصادي والدبلوماسي لوقف ما تراه “استنساخًا للحرس الثوري” في الأراضي العراقية.
ويبدو أن بغداد تقف اليوم في نقطة حرجة، حيث يتحول الحشد من تشكيل عسكري أمني نشأ في لحظة الحاجة الوطنية، إلى ملف إقليمي متفجر، يتشابك فيه المحلي بالإقليمي، والدستوري بالثوري، والسيادي بالتابع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر