خارطة طريق تمويل المناخ تواجه تعثرا وسط غموض في مصادر التمويل
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
لا تزال الخلافات في مصادر التمويل ومكوناته تعيق التوافق على صياغة "خارطة طريق" واضحة لتوفير تمويل المناخ للدول النامية، رغم التكليف الرسمي الذي حصل عليه مفاوضو المناخ خلال محادثات بون المستمرة من 16 إلى 26 يونيو/حزيران الجاري، والتي اعتُبرت خطوة أساسية نحو إنجاز الوثيقة بحلول مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) في البرازيل العام المقبل.
وشدد كبير مسؤولي المناخ في الأمم المتحدة سيمون ستيل في مستهل الاجتماعات، على ضرورة أن تكون خارطة الطريق أكثر من مجرد تقرير نظري، بل "دليلا عمليا يتضمن خطوات واضحة لزيادة الاستثمار في العمل المناخي".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تغير المناخ يهدد سلامة الطيران في أسترالياlist 2 of 2تغير المناخ يطيل مدة تعافي الغابات من الحرائق الكارثيةend of listلكن مسار المفاوضات أظهر، أن الحكومات لم تقترب بعد من صيغة توافقية، وفق موقع "كلايمت هوم نيوز".
خارطة طريق مأزومةجاءت خارطة الطريق في إطار هدف تمويل المناخ الجديد (NCQG) المتفق عليه خلال مؤتمر الأطراف الـ29 (COP29) في باكو، والذي يتضمن التزاما سنويا بجمع 300 مليار دولار حتى عام 2035، على أن تُستكمل بمصادر تمويل إضافية للوصول إلى 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول ذلك العام.
ووفقا للمديرة العامة لمجموعة تمويل المناخ لأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ساندرا غوزمان، فإن الخارطة "نشأت لسد الفجوة بين ما تعهدت به الدول الغنية فعليا، وما تحتاجه الدول النامية"، مشيرة إلى أن الهدف منها أيضا "منع انتقال الخلاف في هدف تمويل المناخ إلى مؤتمر بيليم المقبل".
مع ذلك، أظهرت مشاورات الأسبوع الماضي، التي قادتها رئاستا مؤتمر الأطراف –أذربيجان والبرازيل– عمق الخلافات بين الدول، خصوصا عن طبيعة التمويل، ومصادره، وشروطه.
وواحدة من أبرز النقاط الخلافية تتمثل في الجهة التي يُفترض أن تقدم التمويل. فبينما تطالب الدول النامية بأن يأتي معظم التمويل من الأموال العامة للدول الغنية، ينص الاتفاق المبرم في باكو على أن "جميع مصادر التمويل" تظل متاحة، دون تحديد واضح لنسبة مساهمة كل مصدر.
إعلانفي المقابل، دعت الدول المتقدمة إلى تعزيز دور التمويل الخاص. وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي، أن "تحفيز الاستثمارات الخاصة أمر ضروري لدفع العمل المناخي"، مشيرا إلى أهمية مساهمة دول أخرى، مثل الصين ودول الخليج، في جهود التمويل.
وفي بون، ورد 116 مقترحا على رئاسة مؤتمر الأطراف لصياغة خارطة الطريق، منها فقط 20 مقترحا من الحكومات، والباقي من المجتمع المدني ومنظمات البحث والشركات.
من يكتب "خارطة الطريق"؟رسميا، أوكلت مهمة إعداد خارطة الطريق إلى رئاستي مؤتمر الأطراف (أذربيجان والبرازيل)، لكن حتى الآن لا يوجد وضوح في شكل الوثيقة أو محتواها النهائي.
وصرحت الرئيسة التنفيذية لمؤتمر الأطراف الثلاثين آنا توني، أن الوثيقة ستتضمن "توصيات عملية بناء على ما تم الاستماع إليه"، على أن تُنشر النسخة النهائية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
لكن توني أشارت إلى أن كثيرا من التوصيات قد توجه إلى "جهات فاعلة" خارج إطار الأمم المتحدة، مثل البنوك متعددة الأطراف، قائلة: "نحن لا نستطيع إصلاح هذه المؤسسات ضمن اتفاقية الأمم المتحدة، لكن الإشارة إليها في التقرير ستكون رسالة قوية".
ووسط هذا الغموض، يبرز تساؤل بشأن ماذا بعد مؤتمر الأطراف الثلاثين؟ هل سيتم اعتماد خارطة الطريق ضمن مفاوضات الأمم المتحدة للمناخ، أم ستُعامل كمجرد وثيقة مرجعية مثل تقارير علوم المناخ؟
وحذرت غوزمان من مصير محتمل مخيب للآمال، "إذا كانت خارطة الطريق لا تضع حلولا تتجاوز مؤتمر الأطراف الثلاثين، فسيكون عاما ضائعا".
وأضافت "هذا هو الخطر الأكبر: أن نخرج بوثيقة لا تُحدث أثرًا حقيقيًا وتموت سياسيا بعد المؤتمر".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات تغي ر المناخ الأمم المتحدة تمویل المناخ خارطة الطریق
إقرأ أيضاً:
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ينظّم جلسة حوارية ضمن مؤتمر التمويل التنموي
نظّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن جلسة حوارية بعنوان: "من التحديات إلى الفرص: التمويل المبتكر للتنمية في سياق اليمن"، ضمن مؤتمر التمويل التنموي "MOMENTUM" المنعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
ناقشت الجلسة أولويات التمويل التنموي والفجوات الحالية وجاهزية المشاريع التنموية، وبحثت حوكمة التمويل المبتكر لتعظيم الأثر وضمان الاستدامة، بمشاركة مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس، والسيدة لورا فريجنتي الرئيس التنفيذي للشراكة العالمية من أجل التعليم، ومستشار رئيس الوزراء اليمني السفير مجيب عثمان، والسيد صلاح خالد مدير مكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، والدكتورة سميرة التويجري كبيرة خبراء السكان والتنمية في البنك الدولي.
وتأتي الجلسة الحوارية التي أدارها مساعد المشرف العام للعلاقات المؤسسية رئيس قطاع الاتصال والتعاون الدولي في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الأستاذ عبدالله بن كدسة، ضمن مشاركة البرنامج في مؤتمر التمويل التنموي متضمنةً جناحًا تعريفيًّا يستعرض جهود المملكة العربية السعودية في دعم الجمهورية اليمنية الشقيقة اقتصاديًّا وتنمويًّا عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي قدم 268 مشروعًا ومبادرة تنموية في 8 قطاعات حيوية وأساسية في أنحاء اليمن.
كما تندرج الجلسة الحوارية ضمن جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في دعم مسار التعافي الاقتصادي في اليمن، والإسهام في معالجة الفجوات التمويلية، وتبنّي آليات تمويل مبتكرة تساند جهود الحكومة اليمنية في فتح مسار مستدام للتعافي الاقتصادي وبناء اقتصاد أكثر مرونة وشمولًا.
وتكتسب الجلسة أهمية في ظل التحديات التمويلية المتزايدة في اليمن والحاجة الملحّة لتحسين الحياة اليومية والخدمات الأساسية وخلق فرص عمل، إضافة إلى أهمية ربط التمويل بتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الإقليمية والدولية والأممية لدعم التعافي طويل الأجل.
وتحدّث مستشار رئيس الوزراء اليمني السفير مجيب عثمان عن الأولويات الوطنية والجهود المبذولة لدعم جهود التعافي الاقتصادي في اليمن، والرؤى حول التمكين المؤسسي وقيادة التمويل التنموي في المستقبل، وأبرز الإصلاحات والتسهيلات المطلوبة لتمكين التمويل المبتكر وتحسين حوكمة الموارد.
من جهتها أكدت السيدة لورا فريجنتي الرئيس التنفيذي للشراكة العالمية من أجل التعليم أهمية تمويل التعليم في البيئات الهشّة، وتوسيع نطاق الشراكات لضمان تعليم منصف وعالي الجودة للأطفال، إضافة إلى دور الشراكات متعددة الأطراف لتوسيع نطاق التمويل المبتكر.
فيما استعرضت الجلسة جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي يُعد النموذج المؤسسي الأبرز والمساهم في سد الفجوات التمويلية في القطاعات الحيوية من خلال مشاريع ومبادرات تنموية مستدامة ترتبط بالأثر المباشر على حياة السكّان، إذ بين المهندس حسن العطاس في حديثه ما تتطلبه المرحلة الراهنة من تعزيز آليات التمويل المبتكر وبناء الشراكات المتعددة الأطراف، دعمًا لمسار التعافي الاقتصادي وتمكينًا للتحوّل نحو تمويل تنموي مستدام بشراكات أممية ودولية وإقليمية، وبمشاركة المانحين والقطاع الخاص، بما يحقق أثرًا طويل المدى في تحسين الخدمات الأساسية وتحفيز النمو الاقتصادي في اليمن.
فيما سلط الدكتور صلاح خالد المدير الإقليمي لليونسكو الضوء على دور اليونسكو في بناء القدرات وتحسين فعالية النظم التعليمية والثقافية، وأيضًا دورها في توظيف خبراتها في التمويل المبتكر لجذب الموارد وتحفيز الاستثمار في التعليم.
وتطرّقت الدكتورة سميرة التويجري كبيرة خبراء السكان والتنمية في البنك الدولي إلى واقع الفجوة التمويلية والأولويات لضمان تعافٍ اقتصادي تدريجي ومستدام، والطرق المثلى لتمويل المشاريع التنموية في الدول الهشة.
وأكدت الجلسة الحوارية أهمية العمل التشاركي وتعزيز التعاون دعمًا لمسار التنمية المستدامة، ودعم تنمية أكثر مرونة وشمولًا تُسهم في تحسين جودة الخدمات الأساسية، وخلق فرص العمل، وتعزيز صمود المجتمعات نحو مستقبل أفضل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟