وزيرة الهجرة: نرحب بعودة أبنائنا الشباب ورعاية خبراتهم والاستفادة منها
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أشادت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، بجهود وأنشطة المجلس الثقافي البريطاني في مصر منذ إنطلاقه في عام 1938 حتى الآن، سواء كان ذلك من خلال الدورات التعليمية والتدريبية التي يدرسها الطلاب المصريين هنا في مصر، أو فرص المنح الدراسية في المملكة المتحدة مثل "تشيفنينج" التي تتيح للطالب فرصة الذهاب والدراسة هناك.
ووجهت وزيرة الهجرة، رسالة إلى طلابنا الخريجين قائلة: "فخورة بما تحققونه، وممتنة جدا للمجلس الثقافي البريطاني على دعم الطلبة المصريين في تحصيل العلم والتفوق في مختلف مجالاته، وأيضا في الاحتفال بالمتفوقين منهم من العائدين لتبوأوا المكانة التي يستحقونها في قيادته في مختلف المجالات، ونحن في وزارة الهجرة نرحب بعودة أبنائنا الشباب ورعاية خبراتهم والاستفادة منها".
جاء ذلك أثناء مشاركة السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في احتفالية جوائز المتميزين من شباب خريجي جامعات المملكة المتحدة المصريين، والتي ينظمها المجلس الثقافي البريطاني لتكريم المتميزين من هؤلاء الخريجين تقديرًا لمساهماتهم في مختلف المجالات، وذلك بالتزامن مع مرور ثمانية أعوام على انطلاق برنامج جوائز خريجي جامعات المملكة المتحدة. كما شارك في الاحتفال د. هاني سويلم، وزير الري، د. ايهاب ابو غيش نائب وزير المالية، أ. سلمى صقر، معاون وزيرة الهجرة لشئون الجاليات والهيئات الدولية، وأ.كريم حسن، المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة، وأ. مينا مكين المشرف على مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج "ميدسي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: تحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتي تسهم في دفع الجهود التنموية، وتلبية متطلبات التنمية في مصر، من خلال التعاون الوثيق مع الجهات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى مرور 80 عامًا على العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، خلال العام الجاري.
تطوير آليات العملوأوضحت «المشاط»، حرص الحكومة المصرية على تطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية والقابلة للتبادل، لافتةً كذلك إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، ودفع التمويل من أجل التنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع جهود تحديث رؤية مصر 2030 لتتسق مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، التي تُمثل مرتكزًا لمسيرة التنمية في مصر، وتأثير عملية التحديث على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للأعوام المالية الثلاثة المقبلة، فضلًا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية لدفع جهود التنمية المستدامة.
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحديث حول عدد من الملفات أبرزها عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، موضحةً أنها تمثل خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، حيث تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة، تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي، مع اتساق الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت «المشاط»، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.
وفي ذات السياق، ناقش الجانبان الجهود المشتركة للاحتفاء بمرور 80 عامًا على تدشين العلاقات المشتركة بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك استعدادات انعقاد اللجنة التيسيرية للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية