خبراء بمركز الفكر للدراسات يناقشون توقعات 2024 لمصر والإقليم والعالم بمعرض الكتاب
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين، ضمن نشاط قاعة «فكر وإبداع»، ندوة بعنوان «توقعات مصرية للإقليم والعالم في 2024»، بمشاركة كل من الدكتور عبد المنعم السعيد، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور جمال عبد الجواد عضو الهيئة الاستشارية ومدير برنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور خالد حنفي الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور مدحت نافع مستشار وزير التموين السابق والخبير الاقتصادي، وأدار الندوة الدكتور خالد عكاشة مدير عام المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.
في البداية أكد الدكتور عبد المنعم السعيد، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر قدرها أنها تتواجد في منطقة ساخنة وإقليم تزداد فيه الصراعات، فقبل أحداث 7 أكتوبر وما تلاها من تطورها تتعلق بالحرب في غزة، كانت هناك 4 حروب في غزة وقعت من قبل، وهناك اتجاهات وتوجهات ينبغي لمصر أن تأخذها في اعتبارها، وفي هذا السبيل تأتي أهمية التوقعات واستشراف المستقبل حول ما هو متوقع أن يحدث حتى تكون لديك خيارات للتعاطي مع الأزمات المتوقعة، والصراع في غزة الآن بدأ يتحول تدريجيا من صراع فلسطيني إسرائيلي، إلى إيراني أمريكي.
وأضاف السعيد أننا نعيش في عالم متعدد الأطراف، وليست كل دولة يمكن أن تكون قوى عظمى، وهناك اتجاه نحو التفاهمات الصينية الأمريكية، أثرها موجود في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن كل الصراعات محيطة بمصر، ومصر قادرة على مواجهة كل التحديات، والربيع العربي ترك لنا صراعات ما زالت موجودة في الدول المجاورة.
ولفت إلى أن مصر بها خط رئيسي ومستمر خلال الـ 10 سنوات، قائم على فكرة البناء والتنمية وليس لدينا أي مشروع متوقف، وهذا خط مستمر.
وقال الدكتور مدحت نافع، مستشار وزير التموين السابق والخبير الاقتصادي، إن أبرز الأزمات التي تواجه مصر في 2024 هي التضخم والدين الخارجي، وهنا فالحكومة المصرية والبنك المركزي المصري بدءا في التحرك لمواجهة التضخم الذي يعد العدو الأول للاستثمار في أي دولة، وخاصة أن التضخم يؤدي إلى زيادة الأسعار، وهو ما يؤدي إلى تراجع القوة الاستهلاكية والشرائية، وهنا لو تمكنت مصر من السيطرة على تداعيات الأزمة في غزة على الاقتصاد المصري، فيمكن أن تتم محاصرة التضخم، وذلك يمكن من خلال الاستمرار في سياسة التشديد النقدي، وترشيد الإنفاق الحكومي.
فيما قال الدكتور جمال عبد الجواد، عضو الهيئة الاستشارية ومدير برنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن عام 2023 شهد انفتاحا متزايدا في المجال العام على عدة مستويات، والمؤشرات تشير إلى أن هذا الانفتاح سيستمر خلال عام 2024، فالعام السابق شهد توفير منبر للحوار بين التيارات السياسية المختلفة المتمثل في «الحوار الوطني»، بمستوى من الحريات غير مسبوق، وهو ما يؤكد أن الحوار الوطني سيكون ملمحا من ملامح الدولة المصرية في الفترة المقبلة، حتى أن الحوار أتاح نقاشات بين الحكومة والقوى السياسية المختلفة بشكل غير مسبوق.
وأضاف أن الانتخابات الرئاسية التي شهدتها مصر خلال نهاية عام 2023 تعتبر انتخابات تأسيسية لمرحلة جديدة، خاصة أنها تعتبر أول انتخابات تقام في ظروف سياسية طبيعية، وهي تمثل مرحلة جديدة في الحياة السياسية المصرية، حتى أن هذه الانتخابات تعتبر أول انتخابات تعددية يشارك فيها أكثر من مرشح من أحزاب وتيارات سياسية مختلفة.
ولفت إلى أن هذه الانتخابات، تؤكد أن الأحزاب السياسية ستكون لها دور أكبر في الحياة السياسية المرحلة المقبلة، ومن المؤكد أن الدول ستواصل دورها الرئيسي في الحياة السياسية في مصر من خلال خطاب سياسي يتجنب الاستقطاب والمناكفة، وهنا يجب أن نشير أن هناك طلبات متزايدة لتعميق الحوار الوطني وتوسيعه، والدولة هنا يجب أن تستجيب لهذه المطالب.
فيما ذهب الدكتور خالد حنفي، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن هناك طلبا إقليميا ودوليا حول ما الذي سيحدث غدا، وهو بالتأكيد يكون نتاجا لما حدث في السابق، ومن هنا بدأ الطلب على المعرفة المستقبلية والتوقع متزايد في ظل متغيرات متسارعة إقليميا ودوليا.
وأضاف أن أحد المشكلات الرئيسية التي تتعلق بالتوقع، هو كيفية التعامل مع المتغيرات التي تحدث في المنطقة، في ظل تسارع المتغيرات، فنحن بصدد منطقة صعبة التوقع، وعلى سبيل المثال فلم يكن متوقعا أبدا أن يشهد الإقليم ما حدث منذ 7 أكتوبر، وما تلاه من أزمات أثرت في المنطقة.
وأشار إلى أنه لو تحدثنا عن الحالة المصرية، فنحن نحتاج إلى رفع القدرات لاستشراف المستقبل والتنبؤ في ظل تواجد مصر في إقليم معقد ومليء بالأزمات، وهو ما سيؤدي إلى سرعة الاستجابة والتعاطي مع الأزمات وتقليل حدة الصدمات.
اقرأ أيضاًماراثون كتابة للأطفال والخط العربي والزخرفة.. أبرز فعاليات الطفل بمعرض القاهرة للكتاب في يومه العاشر
موعد انتهاء معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024
معرض القاهرة الدُولي للكتاب يقترب من المليون الثالث خلال 8 أيام من استقباله للجمهور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 مصر 2040 معرض القاهرة معرض القاهرة الدولي للكتاب بالمرکز المصری للفکر والدراسات الاستراتیجیة الهیئة الاستشاریة إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
كيف ضبطت الخطة الاستراتيجية للبنك المركزي أسعار الدولار؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن الخطة الاستراتيجية التي انتهجها البنك المركزي بالتعاون مع المصارف، ركزت على ضبط بيع وشراء الدولار خارج القنوات الرسمية، من خلال استيعاب متطلبات التجارة الخارجية وتلبية الطلب عبر الحسابات المفتوحة والمراسلة، ما أسهم في تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية".
وأوضح صالح، أن "الفجوة المتقلصة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازية (السوداء) تُعد من أبرز مؤشرات نجاح التوجهات الاستراتيجية للسيطرة على سوق العملات خارج القنوات الرسمية، والتي انعكست بشكل إيجابي على الاستقرار الاقتصادي وترابط مفاصل الاقتصاد العراقي".
وأضاف، أن "هذا التوجه ساهم بشكل ملموس في تعزيز استقرار السوق النقدية، ما يصب في مصلحة قوة الدينار العراقي، ويمثل عاملاً أساسياً في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لاسيما تلك التي تعمل بموجب قانون الاستثمار".
ونوه، بأن "هذه الإجراءات تسهم أيضاً في تعزيز الحوكمة المالية والمصرفية، من خلال دعم الشفافية وحصر التعاملات النقدية بالقنوات الرسمية، الأمر الذي يساعد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة المالية غير القانونية".
وفي ما يتعلق بالجانب التشغيلي لاستراتيجية البنك المركزي، لفت صالح، إلى أن "دعم المصارف التجارية والاستثمارية وربطها بنظام "سويفت" والمراسلين الدوليين يمثل خطوة جوهرية لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية"، مؤكدا ان "البنك المركزي نجح في إنشاء نظام رقابة إلكتروني لتتبع التحويلات والعمليات المصرفية بالعملة الأجنبية، وقد اجتاز هذا النظام مراحل اختبار متعددة وأثبت فاعليته".
أما في ما يخص السياسة النقدية وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي، ذكر أن "الاستراتيجية المتبعة ساهمت في تقليل معدلات التضخم السنوي، من خلال الحد من تقلبات سعر الصرف في السوق الموازية وتوفير العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية، ما ساعد على رفع الثقة بالمصارف والحد من الاعتماد على السوق غير الرسمية، وبالتالي دعم قيمة الدينار تدريجياً".
وتابع، إن "هذه الإجراءات تُعد مفصلية ضمن استراتيجية إصلاح النظام المالي والمصرفي التي ينتهجها البنك المركزي"، مشدداً على أن "استمرار نجاح هذا المسار يتطلب تعاوناً والتزاماً مستدامين بين البنك المركزي والمصارف الوطنية، خاصة في ما يتعلق بتعزيز الحوكمة والامتثال لضمان الشفافية والنزاهة والفاعلية في النظام المالي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام