400 جنيه زيادة بسعر توريد طن قصب السكر
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم السبت، عن سعر توريد محصول قصب السكر للعام الحالى 2024 لمصانع شركة السكر والصناعات التكميلية المصرية بسعر توريد قيمته 1500 جنية بدل من 1100 جنية للطن، مع صرف حافز توريد لموردي قصب السكر على النحو التالى، " 300 جنية للطن في حالة توريد محصول بمتوسط 30 طن للفدان، و400 جنية للطن في حالة توريد محصول يزيد عن 30 طن للفدان وحتى 40 طن للفدان، 500 جنية للطن في حالة توريد محصول يزيد عن 40 طن للفدان.
على أن يصرف حافز التوريد بذات القواعد لمن قاموا بالتوريد من بداية الموسم وذلك وفقا لما جاء في قرار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 22 لسنة 2024.
وتعد محافظة قنا، هي الأولى علي مستوي الجمهورية في إنتاج السكر من خلال 3 مصانع لتكرير وإنتاج السكر بمدن نجع حمادى ودشنا وقوص.
وتبلغ المساحة المنزرعة بمحصول قصب السكر بالمحافظة حوالي 120 ألف فدان تمثل حوالي 35% من إجمالى المساحة المنزرعة بالقصب علي مستوي الجمهورية تنتج حوالي 3 مليون طن قصب خام تنتج بدورها حوالي 300 ألف طن سكر سنويا .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زيادة 400 جنيه سعر الطن قصب السكر توريد شركات السكر تورید محصول جنیة للطن قصب السکر
إقرأ أيضاً:
بشاير يوليو.. زيادة مرتقبة ورواتب لا تقل عن 7000 جنيه لموظفي الدولة
في خطوة جديدة لدعم دخول العاملين بالدولة وتحقيق التوازن في الأجور، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يتضمن زيادات دورية وخاصة وحافزًا ماليًا ثابتًا لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يبدأ التطبيق الفعلي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
10% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا.
15% علاوة خاصة لغير المخاطبين، من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيهًا.
حافز إضافي ثابت بقيمة 700 جنيه لجميع العاملين، يُصرف شهريًا ويعد جزءًا من الأجر المتغير.
عدالة لعمال قطاع الأعمال العام
أقر القانون منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، تضمن تعويض الفارق بين العلاوات السنوية المقررة لهم وتلك التي يحصل عليها العاملون بالدولة.
وفي حال لم يصل الدخل الشهري الشامل للعامل بعد الزيادة إلى 7000 جنيه، تلتزم الشركة بدفع الفرق لضمان هذا الحد الأدنى.
يستهدف القانون رفع مستوى معيشة العاملين، وتحقيق التكافؤ المالي بين مختلف الجهات الحكومية، مع الحفاظ على التوازن بين العاملين الحاليين والمتقاعدين من خلال آليات تضمن عدم تكرار الاستفادة من العلاوات وزيادات المعاش في آن واحد.
وسيبدأ تنفيذ أحكام القانون فور نشره بالجريدة الرسمية، على أن تصدر وزارة المالية وباقي الوزارات المعنية القرارات اللازمة للتطبيق الفوري اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر