غدا.. بدء الفصل الدراسي الثاني
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
العمانية : يبدأ طلبة المدارس والهيئات التعليمية بمختلف المديريات التعليمية بمحافظات سلطنة عمان غدا فصلهم الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023 /2024م، بعد إجازة منتصف العام الدراسي.
وينطلق الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي بدءًا من الغد و لغاية 11 من يوليو القادم، وقد حددت فترة الامتحانات نهاية هذا الفصل الدراسي والدور الثاني لطلبة الصفوف (5-11) في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لنظام التقويم الحكومي، وامتحانات دبلوم التعليم العام، وما في مستواه لهذا الفصل الدراسي، وأعمال التصحيح المصاحبة لها في الفترة من الثاني لغاية السادس من يوليو من العام الجاري.
كما سيتم خلال هذا الفصل الدراسي الحالي استلام (13) مبنى مدرسيًا، وتتركز هذه المباني في محافظة: (مسقط، وظفار، وجنوب الباطنة، وشمال الباطنة، وجنوب الشرقية).
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الفصل الدراسی
إقرأ أيضاً:
45 مليار جنيه.. الحكومة: العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحمد كجوك، وزير المالية، لمُتابعة موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين.
واستعرض وزير المالية آليات صرف مستحقات حوالي 2000 شركة بإجمالي نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة، لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024، حيث من المقرر بدء صرف المستحقات في الأسبوع المقبل، تحديدًا يوم 7 أغسطس المقبل، بما يعكس التزام الحكومة بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار ٤ أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، موضحًا أن الفترة المستهدفة لرد أعباء الصادرات بعد استيفاء الملفات المطلوبة هي ثلاثة أشهر فقط.
وأوضح الوزير: بناء على الإقبال الكبير من المصدرين سيفتح الباب مرة أخرى لاستقبال طلبات الشركات الجديدة الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، خلال الفترة ما بين 17 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2025.
تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة
وخلال اللقاء، أشار وزير المالية إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة، بقيمة تصل إلى 45 مليار جنيه، يأتي ذلك استكمالاً للجهود الناجحة التي تحققت بالتعاون الوثيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي بدأت منذ عام 2019 بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين، ومن أبرزها مبادرة "السداد الفوري النقدي" بمراحلها السبع، واستفاد منها نحو 3000 شركة مصدّرة بقيمة إجمالية بلغت نحو 70 مليار جنيه.