الجمارك: ضبط ٢٨٢٦ قضية تهريب في الأردن بالنصف الأول من ٢٠٢٣
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الجمارك ضبط ٢٨٢٦ قضية تهريب في الأردن بالنصف الأول من ٢٠٢٣، القضاة يترتب على هذه المهربات غرامات مالية مقدارها 44 مليون دينار ضبطت الجمارك الأردنية، 2826 قضية تهريب خلال النصف الأول من العام الحالي، .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الجمارك: ضبط ٢٨٢٦ قضية تهريب في الأردن بالنصف الأول من ٢٠٢٣، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
القضاة: يترتب على هذه المهربات غرامات مالية مقدارها 44 مليون دينار
ضبطت الجمارك الأردنية، 2826 قضية تهريب خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 3303 قضايا خلال الفترة نفسها من 2022.
وقال مدير عام الجمارك اللواء الجمركي المهندس جلال القضاة، إنه يترتب على هذه المهربات غرامات مالية مقدارها 44 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 31 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022.
ً : "الفاتف": الأردن ينجح بتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وأضاف القضاة في تصريح صحفي أن عدد المخالفات التي سجلتها الدائرة بالنصف الأول من العام الحالي بلغ 36466 مخالفة بغرامات مقدارها 29 مليون دينار، تركزت بالسجائر الإلكترونية ولوازمها، وأجهزة الهواتف الخلوية واكسسوراتها.
وأكد أن الأردن يشهد حربا مع صناع المواد المخدرة السامة، "كبتاجون والكريستال"، حيث تتركز أكبر الضبطيات في مركزي جمرك الكرامة وجابر.
وبين القضاة أن نظام الضابطية الخاص بدائرة الجمارك الذي تم إقراره مؤخراً، يتيح الفرصة للدائرة لمواكبة مكافحة عمليات التهريب والتي تتطور باستمرار، الأمر الذي يستوجب تطوير وتأهيل كوادر الدائرة لتجفيف مصادر التهريب بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
وأوضح أن الحاصلات الجمركية التي قامت الدائرة بتحصيلها حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، بلغت 886.6 مليون دينار، مقارنة بـ 876 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الماضي 2022 بزيادة بلغت حوالي 10 ملايين دينار بواقع 1.2 بالمئة.
وأضاف، أن مجلس الوزراء اتخذ العام الماضي قراراً بإعادة هيكلة الرسوم الجمركية، والذي تم بموجبه إجراء تخفيضات كبيرة على نسب الرسوم الجمركية لتصبح ضمن 4 فئات، بحيث أصبح أكثر من 90 بالمئة من المواد تخضع لنسب رسوم جمركية تتراوح بين (0 - 5) بالمئة.
وأوضح أنه ومن خلال الإحصائيات يتبين التأثير الإيجابي الواضح لهذا القرار الاستراتيجي الذي قامت به الحكومة على الحركة التجارية وتشجيع الاستثمار وكذلك الحدّ من عمليات التهريب، حيث تظهر الإحصائيات زيادة في الحاصلات رغم انخفاض نسب الرسوم الجمركية، وكانت هناك زيادة واضحة في عدد بيانات الاستيراد خلال النصف الأول من هذا العام بواقع 6 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت خلال النصف الأول
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النصف الأول من العام الحالی خلال النصف الأول من العام بالنصف الأول من العام الماضی ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
إسناد أكثر من 246 مليون ريال لمشاريع تنموية خلال النصف الأول من 2025
أسند مجلس المناقصات خلال النصف الأول من عام 2025 عددا من المشاريع الجديدة والأعمال الإضافية والتكميلية في مختلف القطاعات، بقيمة إجمالية تجاوزت 246 مليون ريال عماني، وذلك ضمن الجهود لتعزيز التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
المشاريع الأعلى قيمة
وقد شملت قائمة المشاريع الأعلى قيمة، تصميم وإنشاء 20 مبنى مدرسيًّا متكاملًا في عدد من المحافظات ضمن المرحلتين الأولى والثانية، بما يسهم في دعم القطاع التعليمي وتوفير بيئة مدرسية متكاملة تلبي احتياجات الطلاب والهيئة التدريسية وتوفير بيئة خصبة وجاذبة للتعليم، كما تم إسناد مشروع إنشاء ميناء متعدد الأغراض بولاية مصيرة في محافظة جنوب الشرقية، والذي يُعد من المشاريع الحيوية لدعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية في الولاية وتعزيز دورها البحري واللوجستي.
وفي القطاع التقني، وافق المجلس على إسناد الاتفاقية المركزية لرخص برمجيات "مايكروسوفت" للمؤسسات الحكومية لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى اتفاقية رخص برمجيات "أوراكل" لمدة أربع سنوات، بما يهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الرقمية الحكومية وتحقيق التحول الإلكتروني في الخدمات.
البنية الأساسية
وفي قطاع البنية الأساسية، شملت الأعمال المسندة مشروع رصف شبكة من الطرق بولاية القابل بمحافظة شمال الشرقية، وإنشاء طريق أسفلتي بولاية ضنك، ومشروع ازدواجية طريق دبا بمحافظة مسندم، إلى جانب تأهيل طريق دوار الحزم - دوار الوشيل بولاية الرستاق.
كما تضمنت الأعمال المعتمدة مشروعات سدود التغذية الجوفية في عدد من الولايات، منها سد وادي كيد بولاية بهلا، وسدود في ولايتي دماء والطائيين، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن المائي وتنظيم الاستفادة من الموارد المائية.
وشملت المشاريع الصحية توفير أدوية ومواد طبية لوزارة الصحة، منها مستلزمات الغسيل الكلوي، وأجهزة مختبرية لمختبر الصحة العامة المركزي، بالإضافة إلى أعمال صيانة دورية لأجهزة الأشعة والتنفس الصناعي والمناظير في عدد من المستشفيات الحكومية، وتوفير كوادر فنية لتشغيل وصيانة المعدات في مستشفيي نزوى والرستاق.
كما أقر المجلس أعمالًا إضافية لمشاريع قائمة، من أبرزها مشروع تأهيل المدرج الجنوبي والممرات الجوية بمطار مسقط الدولي، ومشروع حديقة النباتات العمانية، إضافة إلى عقود صيانة سنوية لطرق أسفلتية في محافظتي الداخلية وظفار، وتطوير منطقة الحصن بولاية الخابورة.
وفي المجال السياحي والإعلامي، تمت الموافقة على تعيين شركة للتمثيل السياحي في المملكة المتحدة وإيرلندا، والتعاقد مع شبكة إعلامية دولية كشريك إعلامي للمنتديات وأهمية المشاركة في معرض سوق السفر العربي.
تحقيق التنمية المتوازنة
وأكدت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي لـ"عمان": إن المشاريع التنموية تعكس حجم الاهتمام الذي توليه الحكومة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف ربوع سلطنة عُمان. كما تجسّد قرارات الإسناد توجه مجلس المناقصات نحو تكامل الجهود الوطنية في مختلف القطاعات، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040.
كما يعكس تنوع المشاريع الالتزام بتوسيع فرص الإسناد وتعظيم القيمة المحلية المضافة، من خلال دعم الشركات الوطنية ومراعاة مبادئ الشفافية والكفاءة في الترسية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في دورها المحوري كمحفّز استراتيجي لتنفيذ الخطط والمبادرات الحكومية.
وأضافت: في إطار التزام الحكومة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، تولي هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي اهتمامًا كبيرًا بتمكين هذه المؤسسات من الدخول في المناقصات والعقود الحكومية، بما يعزز من القيمة المحلية المضافة ويساهم في خلق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة، حيث تُولي الهيئة أهمية خاصة لتفعيل دور هذه المؤسسات من خلال تخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية لصالحها، من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي وتحفيز ريادة الأعمال.
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وقد شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي في منصة "إسناد"، حيث بلغ إجمالي عددها نحو 2400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة استفادت منها ما لا يقل عن 15%.
ويُعد هذا النمو مؤشرا واضحا على التفاعل المتزايد من قبل رواد الأعمال مع منصة "إسناد"، في ظل الإجراءات التسهيلية والتحفيزية التي اعتمدتها الهيئة، مثل الإعفاء من رسوم التسجيل، وتخفيض رسوم شراء مستندات المناقصات، بالإضافة إلى إعفاء المؤسسات من التأمين المؤقت، مما ساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية، وفتح المجال أمامها للمنافسة العادلة على العقود الحكومية.
وأكدت الهيئة أن تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يُعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرة إلى أن مواصلة تطوير السياسات الداعمة وتبسيط الإجراءات يُسهمان في بناء قطاع خاص مرن وقادر على المنافسة، وتحقيق التوازن في منظومة التعاقدات الحكومية.
وأشارت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة مشاركة هذه المؤسسات، وزيادة نسب إسناد المشاريع لها، بما يواكب التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة