3 شهور إضافية.. شروط مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تسعي الحكومة إلي تقديم كافة التسهيلات والمبادرات للمواطنين والتي من بينها مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، دون جمارك أو ضرائب أو رسوم.
ويسعي الكثير من المواطنين إلي الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، دون جمارك أو ضرائب أو رسوم، خاصة فى ظل إعلان وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، عن أنه استجابة لطلبات المصريين بالخارج، وافق مجلس الوزراء، على مد العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج لثلاثة أشهر جديدة.
ويهدف قرار مد العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج إلى السماح للمصريين بالخارج ممن لم يستفيدوا من المبادرة بعد، باستيراد سيارة لهم، خلال 3 أشهر إضافية تبدأ مع نهاية شهر يناير كفرصة أخيرة للراغبين.
وينص القانون على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية.
ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على 3 سنوات من سنة الصنع.
شروط الحصول على سيارات المصريين بالخارج- يشترط ألا يقل عمر المتقدم للطلب عن 16 عاما.
- كما يجب وجود إقامة قانونية سارية في الخارج للمصري الراغب في استيراد السيارة.
- يلزم استيفاء إجراءات التسجيل الأولى عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج
- وتشمل الشروط الواجب توافرها استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة.
- يشترط على المصريين بالخارج سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، يستردها بعد 5 سنوات
- تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.
- يمكن لأي مصري مقيم بالخارج (مقيم بشكل دائم أو مؤقت، مهاجر أو مزدوج الجنسية) من جلب سيارة، سواء بشكل شخصي باسمه أو باسم أي من أفراد أسرته (الزوجة والأولاد أكبر من 16 سنة من المقيمين معه بالخارج).
المستندات المطلوبة للاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
- تشمل المستندات المطلوبة من أجل الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج دون جمارك أو ضرائب جواز سفر مصري أو شهادة ميلاد مصرية.
- تشمل المستندات المطلوبة صورة ملونة من بطاقة رقم قومي أو جواز.
- كما تتضمن المستندات المطلوبة مستند إقامة قانونية سارية صادر من الدولة التي له فيها حق الإقامة، أو جواز سفر أجنبي ساري.
- كشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية مثبتا بهما تاريخ فتح الحساب.
- تشمل الأوراق المطلوبة أيضا قيد زواج أو شهادة ميلاد إذا كان الطالب هو أحد أفراد الأسرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات المصريين إعفاء سيارات المصريين بالخارج استيراد سيارات المصريين بالخارج مبادرة استیراد سیارات المصریین بالخارج المستندات المطلوبة
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: 500 مليار دولار حجم مشروعات إعادة الإعمار التي تستهدفها مبادرة عربية - يونانية جديدة
كشف الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر، الذي عقد بعنوان: "نحو تعاون أوثق – الانشاءات والطاقة"، في أثينا – اليونان، بمشاركة وفود من 17 دولة عربية تمثل رؤساء شركات ورجال اعمال ومسؤولين، بالإضافة إلى حضور 180 رجل أعمال يوناني يمثلون رؤساء شركات ومسؤولين، إلى جانب حضور عدد من السفراء العرب المعتمدين في اليونان، بالإضافة إلى رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، عن إطلاق اتحاد الغرف العربية أربعة مبادرات للتعاون بين العالم العربي واليونان "المبادرة الأولى تقوم على بناء جسور بين العالم العربي واليونان من أجل التعاون في مجال إعادة الإعمار، حيث هناك مبالغ مرصودة تقدّر بنحو 450 إلى 500 مليار دولار للدول العربية التي تحتاج إلى إعادة إعمار".
وتابع: "أما المبادرة الثانية فتقوم على إنشاء ممر للهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، من خلال التشبيك بين الشركات الموجودة في العالم العربي واليونان، وذلك عبر التنسيق والتشاور بين القطاع الخاص من كلا الجانبين ولا يسما بين اتحاد الغرف العربية والغرفة العربية اليونانية".
وتقوم المبادرة الثالثة وفق أمين عام اتحاد الغرف العربية على إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي في الطاقة والمياه، حيث أنّ الدراسات تشير إلى أنّ الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يساهم في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية بنسبة 30 في المئة، وفي حال نجحنا في إدارة هذا الملف بالشكل المطلوب فإننا سنتمكّن من تحقيق النجاح المطلوب في ملف إعادة الإعمار.
أما المبادرة الرابعة والأخيرة المقترحة من جانب اتحاد الغرف العربية، بحسب الدكتور خالد حنفي، فتقوم على تحالف لوجستي وإنشاء موانئ محورية تقوم على مبدأ التعاون لا التنافس وذلك ضمن منظومة متناغمة تكون اليونان محطة محورية فيها بالشراكة مع الموانئ المحورية المتواجدة في العالم العربي، ومنها قناة السويس التي تقوم من خلال رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع بجهود جبارة وقد تجلى ذلك في الفترة الأخيرة من خلال الأزمة التي شهدها البحر الأحمر، مما ساهم في القاء ربط مصر والعالم العربي بجميع دول العالم.
وتابع: "إننا في ظل ما يواجهه العالم من تحديات اقتصادية ومناخية متزايدة، نحتاج إلى شراكة مبنية على الابتكار والمسؤولية المشتركة، تضع الإنسان والبيئة في صميم المعادلة الاقتصادية، وتُحوّل التحديات إلى فرص نمو مشتركة".
وخلال كلمة لأمين عام الاتحاد، بصفته منسّقا ومديرا لجلسة بعنوان: "الطاقة والبناء في عصر الذكاء الاصطناعي"، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر"، شدد على "أننا نحن نجتمع اليوم في لحظة مفصلية، حيث تتلاقى ثلاث قوى تشكل مستقبل الاقتصاد: الطاقة والبناء والتحوّل الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط نموًا بنسبة كبيرة، حيث تأتي المنطقة في طليعة الاستفادة من هذه التقنيات، خصوصا وأنّ التبني الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي مع تعزيز المرونة المناخية قد يضيف ما يصل إلى232 مليار دولار إلى الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2035.
وهناك شركات كبرى في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط بدأت فعليًا في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية، وذلك في ظل القلق المتزايد من الاستهلاك المتنامي للطاقة نتيجة للنمو السريع في مراكز البيانات، وهو ما يُلقي بظلاله على الطلب الكهربي مستقبلا".
وأضاف: "أما في قطاع البناء، فيمكن للذكاء الاصطناعي أن يعيد تشكيل تصميم المباني، التكلفة، الصيانة، وحتى استهلاك الطاقة. كما أن التحول الرقمي في البناء من خلال الذكاء الاصطناعي يفتح فرصًا للشراكة بين القطاعين العربي واليوناني، سواء في البنية التحتية أو في بناء المدن الذكية ومستدامة".
ودعا إلى أهمية الاستفادة من خبرات اليونان، وكذلك من قدرات الدول العربية، لبناء نموذج تعاون مستقبلي يُسهم في التنمية الخضراء والرقمنة.
ومن هذا المنطلق على القطاعين العام والخاص في اليونان والعالم العربي، التفكير في إطلاق مبادرات ملموسة ومشاريع تجريبية في مجالات الطاقة والبناء الذكية، بما يرفع من مستوى العلاقة القائمة بين الجانبين العربي واليوناني من إطارها التقليدي القائم على التبادل التجاري، إلى الشراكة الاستراتيجية بما يساهم في تحقيق التطلعات المشتركة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش