انتهاء المهلة القانونية والجلسة الأولى لم تُعقد.. ما مصير أول مخالفة دستورية للمجالس الجديدة؟
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
السومرية نيوز-سياسة
مر 14 يومًا على مصادقة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مصادقة نهائية على نتائج الانتخابات، ووفقا لقانون مجالس المحافظات فأنه من المفترض ان تتم الدعوة لعقد اول جلسة للمجالس خلال 15 يوما فقط من تاريخ المصادقة على النتائج. وبينما لم يتبق سوى يوم واحد على انتهاء المهلة القانونية والدستورية المنصوصة، لاتزال جميع مجالس المحافظات في العراق لم تنعقد، او تشهد تأجيلات مستمرة لانعقادها بسبب خلافات سياسية متنوعة باختلاف المحافظات.
ففي محافظات كركوك ونينوى، تلعب الأحزاب الكردية وخلافاتها دورا رئيسيًا بتأخير حسم مجالس المحافظات هناك، وكذلك الخلافات في المحافظات الغربية، لكن في محافظات الوسط والجنوب ورغم هيمنة الاطار التنسيقي على 7 من اصل 10 محافظات، يظهر خلاف من نوع اخر وهو التجديد او التغيير الشامل للمحافظين، حيث تبرز بعض الكتل السياسية التابعة للمحافظين الحاليين مطالبة بتجديد الولاية لمحافظيها، رغم اعتراض الاطار التنسيقي على ذلك.
جميع هذه المؤثرات أدت الى تأخر انعقاد مجالس المحافظات رغم مرور المدة القانونية التي على وشك الانتهاء خلال 24 ساعة، بعد مرور 14 يوما حتى الان على المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات والتي صادقت عليها المفوضية في 21 يناير الماضي.
يقول الخبير القانوني إبراهيم السلطاني في حديث للسومرية نيوز، إن موضوع تشكيل الحكومات المحلية يقف على عاملين متناقضين وهما كل من الوضع الدستوري وقانون مجالس المحافظات رقم 21 لعام 2008، والذي دعا والزم الجميع بأن يقوم المحافظون بدعوة مجالس المحافظات الجديدة للانعقاد خلال 15 يوما فقط من تاريخ المصادقة النهائية على نتائج انتخابات مجالس المحافظات".
وبين انه "في الجلسة الأولى يجب انتخاب رئيس مجلس المحافظة ونائبيه بالأغلبية المطلقة، ومن ثم انتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلبية
البسيطة".
وأوضح ان "العامل الثاني المؤثر حاليا على انعقاد مجالس المحافظات هو متطلبات العملية السياسية والتوافقات بين الكتل، بالرغم من ان كل محافظة يجب ان تكون مستقلة وحكومتها المحلية هي من تتكفل بالدعوة لانعقاد المجالس وتتكفل الكتل السياسية في كل محافظة بهذا الامر لتسير عجلة الحكومة المحلية، الا ان مايحدث هو وضع جميع المحافظات في سلة سياسية واحدة".
وحول الأثر القانوني لانتهاء المهلة الدستورية البالغة 15 يوما وعدم انعقاد المجالس حتى الان، يرى السلطاني ان ذلك يشكل "خرقا دستوريا"، وهو ما وصفه بأنه "امر اعتدنا عليه".
واكد انه "يحق لكل مواطن متضرر من تأخر انعقاد مجالس المحافظات ان يقوم بالطعن وتقديم دعوى لدى المحكمة الاتحادية ضد تأخر انعقاد مجالس المحافظات".
الا ان هذه الدعوى والخرق الدستوري لن يكون له أي أثر، بحسب مراقبين، خصوصا وان المحكمة الاتحادية ربما لاتملك ماقد يلزم المجالس بان تنعقد "اجبارًا".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يوجه بإعفاء رسوم ذبح الأضاحي بالمجازر الحكومية في العيد
أكد الدكتور أجمد الأنصارى، محافظ الفيوم، على مسئولي مديرية الطب البيطري، برفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى بجميع مجازر المحافظة وتكثيف المرور عليها، وإخطار جميع الوحدات المحلية بدائرة المحافظة بضرورة توفير احتياجات المجازر من أدوات ومستلزمات نظافة، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية، من حيث النظافة وتوافر المياه النقية والصرف الصحي، مشددًا بعدم الذبح بنهر الشارع مع اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية حيال ذلك، موجهًا بالتنسيق بين مسئولي مديرية التضامن الاجتماعي، ورؤساء مجالس المدن لتوزيع اللحوم التى تم توفيرها من قبل مديرية الأوقاف والمؤسسات والجمعيات الأهلية للمستحقين.
كما وجه مسئولي البيئة بوضع خطة عمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، للمرور الميداني على الشوادر ومنافذ بيع اللحوم العامة والخاصة، للتأكد من تطبيق الإجراءات والاشتراطات البيئية اللازمة.
كما أكد المحافظ، بتوفير الأطباء البيطريين للعمل بالمجازر على مدار الساعة خلال أجازات عيد الأضحى، ومنع الراحات واستمرار العمل يوميًا بمختلف مجازر المحافظة، كما وجه رؤساء مجالس المدن، والوحدات المحلية بتوفير كل ما يلزم من معدات لرفع مخلفات الذبح اليومية، وتوفير العمالة اللازمة وأدوات النظافة، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لإجراء الصيانة اللازمة لشبكات المياه والصرف الصحي، مناشدًا جميع أهالي المحافظة، ومسئولي الجمعيات الأهلية، بتطبيق الإجراءات الوقائية، والالتزام بذبح الأضاحي بالمجازر، للحد من التلوث والحفاظ على البيئة، تحقيقًا للشكل الجمالي والحضاري، فضلًا عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص عدد 14 مجزرًا حكوميًا لفتحها أمام جموع المواطنين والجمعيات الأهلية لذبح أضاحيهم مع إعفائهم من الرسوم خلال أيام العيد.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل على غطاس السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمود حمدي مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارة، ورؤساء مجالس المدن، ومديري المديريات الخدمية، والمتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، ومسئولي الجهات ذات الصلة.
محافظ الفيوم يناقش الاستعدادات لانطلاق الدورة الثانية من مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير