ائتلاف المالكي يطالب بتغيير المحافظين قبل إجراء الانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن ائتلاف المالكي يطالب بتغيير المحافظين قبل إجراء الانتخابات المحلية، بغداد شبكة أخبار العراق دعا القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الأربعاء، رئيس الحكومة الى تغيير المحافظين بشكل كامل قبل اجراء .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ائتلاف المالكي يطالب بتغيير المحافظين قبل إجراء الانتخابات المحلية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الأربعاء، رئيس الحكومة الى تغيير المحافظين بشكل كامل قبل اجراء الانتخابات المحلية. وقال جعفر في تصريح صحفي، إن “اغلب المحافظين يعملون لصالح الانتخابات وليس لصالح مواطني محافظاتهم، حيث بدأوا بمساومة بعض القوى السياسية لما يمتلكونه من نفوذ وهيمنة على إحالة المشاريع وغير ذلك”.وأضاف ان ” السوداني ربما اجل تغيير المحافظين غير الكفوئين بسبب قرب الانتخابات حتى لايتهم بالاستهداف السياسي”.وأشار، جعفر الى انه” يجب اجراء تغيير شامل للمحافظين بما فيهم الكفوئين قبل اجراء انتخابات مجالس المحافظات من خلال التوافق السياسي مع جميع الأطراف”. وكان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني أعلن في نهاية تشرين الثاني الماضي، تشكيل لجنة لتقييم أداء المحافظين، مؤكداً أنه ستكون هناك تغييرات لكل من يُثبت عليه خلل إداري أو فساد.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الانتخابات المحلیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الاشتراكي يطالب بتصحيح اختلالات قوانين الانتخابات ويرفض إطلاق يد جمعيات "الجود"
قال الفريق الاشتراكي إن هناك إشكالات تستدعي « تفعيل زر الجرأة.. والوقوف على تصحيح اختلالات الإطار القانوني للانتخابات والمجتمع المدني، بإجابات صريحة ومواقف واضحة »، مضيفا، « لا نطلق يد جمعيات الجود ونغل يد جمعيات أخرى ».
وأوضحت مليكة الزخنيني، في مداخلة باسم الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية،
وشددت الزخنيني على أن « العدالة الجنائية هي منتهى السياسة الجنائية ومناطها »، مشيرة على أن « هذه السياسة التي حاولتم السيد الوزير الاقتراب منها كمفهوم في مشروع القانون هذا، وإن كنا نحسب لكم إيجابا هذه الخطوة، فإننا بالمقابل نسجل ترددكم، وهلامية تناولكم، وجنوحكم للنصوص الخرساء ».
ويرى الفريق الاشتراكي، أن « السياسة الجنائية مرتبطة بشكل وثيق بمجمل السياسات العمومية الأخرى؛ بل إن نجاح الأولى مشروط بنجاح الثانية، ولا يمكن تصور نجاح السياسة الجنائية مع فشل سياسات التعليم والتشغيل والسكن والصحة وغيرها من السياسات العمومية ».
وقالت البرلمانية أيضا، « لا نعتقد السيد الوزير أن بإمكانكم أن تدبجوا كلاما عن نجاح هذه السياسة العمومية فدلائل تعثرها يصدح بها الواقع وتنطق بها تقارير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، المندوبية العامة للسجون، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان ».
وشددت المتحدثة على أن « من غايات السياسة الجنائية تحقيق الردع بما يضمن حماية المجتمع والأفراد، ولا بد لبلوغ ذلك من إقرار المصالح المحمية جنائيا مع كل ضمانات تعزيز الحقوق والحريات، وسيادة حكم القانون، وتعزيز الأمنين القانوني والقضائي ».
واعتبر الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، « في سياق تنزيل الدولة الاجتماعية كاختيار استراتيجي للبلاد عابر لزمن أو أزمنة الحكومات، وفي سياق البحث المستدام عن بلوغ التنمية، توفر بلادنا على قانون مسطرة جنائية متقدم، القلب النابض للتنمية، لأن العدالة عصب التنمية، والعدالة الجنائية صمام أمان المجتمعات ».
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى