تيته: تقرير اللجنة الاستشارية نقطة انطلاق لحوار واسع على مستوى ليبيا
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، تقريرًا يُحدد الخيارات التي طرحتها اللجنة الاستشارية لحل القضايا الخلافية الرئيسة التي تُعيق التقدم نحو الانتخابات.
وذكرت البعثة في بيانها، المنشور على موقعها الرسمي، أنه “لإعداد هذا التقرير، اجتمعت اللجنة الاستشارية، وهي مجموعة من 20 شخصية ليبية من ذوي الخبرة في القضايا القانونية والدستورية والانتخابية، أكثر من 20 مرة في كل طرابلس وبنغازي على مدار ثلاثة أشهر”.
وتابع البيان، “ودرست اللجنة القوانين الانتخابية والقواعد الدستورية الليبية، بما في ذلك التعديل الدستوري رقم 13 والقانونين 27 و28 (2023) لانتخاب مجلس الأمة والرئيس”، مردفًا “كما أجرت جلستين تشاوريتين مع كل من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأعضاء لجنة 6+6 التي صاغت القوانين الانتخابية الحالية عام 2023”.
ولفت البيان، “ويُمثل هذا التقرير مشورة ليبية مقدمة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بهدف الاستفادة منها في المراحل اللاحقة من العملية السياسية التي تُيسّرها البعثة لبناء توافق سياسي، وتوحيد مؤسسات الدولة، والمضي قدمًا نحو الانتخابات”.
من جانبها اعتبرت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا، هانا تيتيه، أن هذا التقرير يُمثل “نقطة انطلاق لحوار وطني شامل حول أفضل السبل لتجاوز الانسداد السياسي الذي حال دون إجراء الانتخابات منذ عام 2021، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار على الصعيدين الاقتصادي والأمني”. وأضافت أنه “سيتم تحديد المسار النهائي للمضي قدمًا من خلال الحوار مع الليبيين، بما يضمن مراعاة جميع وجهات النظر،” مؤكدة أنه “من الضروري ألا يكون هذا المسار بقيادة ليبية فحسب، بل أن يحظى أيضًا بدعم ليبي أوسع”.
ويقترح تقرير اللجنة الاستشارية “توصيات وخيارات لمعالجة عدد من النقاط الخلافية في الإطار الانتخابي الراهن من الربط بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومعايير أهلية المترشحين، وإلزامية إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، وتشكيل حكومة جديدة كشرط لإجراء لانتخابات، وآلية الطعون الانتخابية، وتمثيل المرأة والمكونات الثقافية، وحقوق التصويت لحاملي الأرقام الإدارية، وتوزيع المقاعد”.
وأشار البيان، إلى أن التقرير يطرح أربع خيارات يمكن أن تُشكل خارطة طريق لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية:
1- إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة؛
2- إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا، يليها اعتماد دستور دائم؛
3- اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات؛ أو
4- إنشاء لجنة حوار سياسي، بناءً على الاتفاق السياسي الليبي، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم.
وأكمل البيان؛ “وقد قدمت الممثلة الخاصة للأمين العام، تيتيه، الملخص التنفيذي للتقرير إلى الفاعلين الليبيين في غرب وشرق البلاد”، لافتًا إلى أن البعثة “تنوى عرض مخرجات اللجنة الاستشارية على عموم الليبيين لأخذ ملاحظاتهم، وذلك من خلال إجراء استطلاعات رأي واستشارات لفئات أوسع، بما في ذلك الأحزاب السياسية والشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والوجهاء وقادة المجتمع”.
وشددت “تيتيه” على “ضرورة أن تقترن الإصلاحات القانونية بالتزام سياسي حقيقي” وحثت جميع الأطراف “على اغتنام هذه الفرصة للمشاركة البناءة، وبروح من التوافق، مع وضع احتياجات الشعب الليبي في المقام الأول”.
وختم البيان موضحًا أن “دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اقتصر على تيسير نقاشات اللجنة الاستشارية ودعمها من الناحيتين اللوجستية والتوثيقية”، لافتًا إلى أن البعثة “وفرت خبراء في القضايا الدستورية والانتخابية والسياسية لتقديم الدعم الفني، بما في ذلك الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في سياقات مماثلة”.
الوسومتيتهالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: تيته اللجنة الاستشاریة إجراء الانتخابات فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي يستعرض تطور قطاع الابتكار التكنولوجي في ليبيا ويبرز فرص النمو رغم التحديات التنظيمية
الوطن| متابعات
سلّط تقرير دولي نُشر عبر موقع “تيك نيكست 24” الضوء على المشهد التكنولوجي المتنامي في ليبيا، مشيرًا إلى أن البلاد تشهد نشاطًا متزايدًا في قطاع الابتكار رغم التحديات القانونية والقيود التنظيمية التي تواجه الشركات الناشئة وروّاد الأعمال.
وأوضح التقرير أن التجارب المحلية تكشف واقعا أكثر تقدما مما تعكسه الصورة النمطية المرتبطة بالنزاعات السياسية، ناقلًا عن الرئيس التنفيذي لشركة “متاع” للتجارة الإلكترونية إبراهيم الشويهدي قوله إن ليبيا تمتلك مقومات تقنية تفوق العديد من الدول الإفريقية، لكن ضعف تسويق قصص النجاح يحجب هذا التقدم عن الساحة الدولية.
وأشار الشويهدي إلى أن ليبيا تتمتع بمزايا جغرافية وديموغرافية فريدة، من بينها وقوعها بين الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى جانب الانتشار الواسع للإنترنت والجيلين الرابع والخامس منذ 2019، ما يوفر بيئة خصبة لنمو الشركات الناشئة وتوسيع أسواقها.
وبحسب التقرير، لا تزال التعقيدات القانونية تشكل عائقًا رئيسيًا أمام القطاع، إذ يؤدي النظام التشريعي الهجين إلى تضارب الأحكام في بعض الحالات، فضلًا عن اشتراط القوانين الحديثة شريكًا محليًا بنسبة 51% لتأسيس الشركات الأجنبية، ما يحد من دخول رؤوس الأموال الدولية.
كما أشار التقرير إلى غياب التمويل المغامر كأحد أبرز التحديات، حيث تعتمد الشركات الناشئة على مستثمرين محليين أو منح خارجية، في وقت يرى فيه رواد الأعمال أن البيئة الاستثمارية الحالية غير مناسبة لجذب التمويل الدولي واسع النطاق.
وفي السياق نفسه، استعرض التقرير قصة نجاح شركة “متاع”، التي تمكنت من جمع أول جولة تمويلية تجاوزت 100 ألف دولار منتصف العام الماضي، ما اعتُبر خطوة مشجعة لنمو النظام البيئي للشركات الناشئة في ليبيا. وأكد الشويهدي أن الشركة اعتمدت على التمويل الذاتي وتطوير تشغيلها اليومي لتصبح أكبر لاعب في مجال التجارة الإلكترونية محليًا.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن التحديات الراهنة يمكن تحويلها إلى فرص مستقبلية، معتبرًا أن السوق الليبي قد يمتلك القدرة على المنافسة الإفريقية، وداعيًا الشركات الناشئة في القارة إلى النظر لليبيا كبوابة استراتيجية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الوسومتطورات تقارير التكنولوجيا ليبيا
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين