مجلس النواب يقرر تكليف رئيس وزراء جديد مهمته إجراء الانتخابات ويفتح باب الترشح ليومين إضافيين
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
أعلن المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أن المجلس قرر في جلسته الرسمية اليوم الاثنين، تكليف رئيس جديد للوزراء بتشكيل حكومة تكون مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.
وأوضح بليحق أن هذا القرار جاء بعد مناقشة مستفيضة للأوضاع الراهنة في العاصمة طرابلس، والحاجة الملحة لتشكيل حكومة موحدة تتولى الإشراف على العملية الانتخابية.
وأضاف بليحق أن الجلسة خلصت إلى عدة نقاط، من بينها الاستمرار في قبول ملفات الترشح لمنصب رئيس الحكومة لمدة يومين إضافيين، وذلك لإعطاء الفرصة لمن يرغب في التقدم، بحسب البيان.
وأشار بليحق إلى أنه عقب إغلاق باب الترشح وفحص الملفات، سيتم استدعاء المترشحين لعرض برامجهم وخطط عملهم أمام المجلس، ليقوم بعدها المجلس بتحديد جلسة لاختيار رئيس الحكومة وتكليفه بتشكيل حكومته لعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة.
وذكر بليحق أن الجلسة عُلقت لتعاود الانعقاد يوم غدٍ الثلاثاء، وذلك لدراسة ما يجب اتخاذه بشأن الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالمواطنين في العاصمة طرابلس، ومتابعة الإجراءات التي اتخذها النائب العام في هذا الخصوص.
وخلال الجلسة، قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إنه “لم يعد هناك مجال لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية”، مشددا على ضرورة إخراجها من السلطة “طوعًا أو كرها.
وأكد صالح وقوف مجلس النواب مع “المتظاهرين في طرابلس ومطلبهم في إسقاط حكومة الدبيبة”، مضيفا أن “مجلس النواب سحب الثقة منها بسبب فشلها في أن تكون حكومة وحدة وطنية”.
المصدر: مجلس النواب.
مجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يطالب بتحقيق شامل في الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة أن استمرار أزمة الكهرباء، رغم ضخامة الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع، يعكس وجود خلل إداري يستدعي المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس، في بيان صادر عنه أمس، حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، وفق ما ورد في البيان.
وشدد المجلس على أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى معايير الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدا عن أي اعتبارات لا تصب في مصلحة المواطن والمصلحة العامة.
وطالب الأجهزة الرقابية والنيابة العامة بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية المتعلقة بقطاع الكهرباء، والتحقق من أي شبهات فساد أو هدر للمال العام.
وأكد أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أصيلًا لكل مواطن، مشيرا إلى أن تجاوز الأزمة الحالية يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا يعالج أسباب الخلل ويضمن استدامة الخدمة.
كما دعا المجلس المواطنين إلى التعاون في ترشيد استهلاك الطاقة خلال هذه المرحلة الاستثنائية، للمساهمة في تخفيف الضغوط على الشبكة الكهربائية.
المصدر: بيان
الكهرباءالمجلس الأعلى للدولةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0