وزير التعليم: نتعاون مع الشركاء لتقديم جميع أوجه الرعاية لأطفالنا
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة لتعزيز سُبل التعاون ومناقشة آليات العمل المشترك فيما يتعلق ببرامج حماية الطفل ودعم حقوقه، وذلك في إطار المبادرة الوطنية «تمكين الطفل المصري».
وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازي بالحضور، مثمنا التعاون المثمر والبنّاء مع المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل تحسين جودة حياة الطفل، والمتابعة وقياس الأثر.
وأوضح الوزير أن الوزارة تتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية؛ تنفيذًا لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، وهو ما يأتي في إطاره التعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة في تنفيذ برنامج تمكين الطفل المصري.
وأكد حرص الوزارة على التعاون مع الجهات الشريكة لتقديم كافة أوجه الرعاية لأطفالنا، مشيرًا إلى أهمية الأنشطة المدرسية كونها جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية؛ فهي تكسب الطالب قوة الشخصية، والقدرة على التعبير، ومهارات العرض، وتحمل المسئولية وغيرها من المهارات الحياتية.
مخاطر الإنترنت في الطفولة المبكرةوشدد الوزير على ضرورة الاهتمام بظاهرة مخاطر الإنترنت في الطفولة المبكرة، وكيفية معالجتها، بجانب الاهتمام بتعزيز التربية الإيجابية في هذه المرحلة، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم تنفذ حقائب خاصة بالتربية الإيجابية في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتنمية الجوانب الشخصية لدى الطلاب.
ومن جهتها، وجهت الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة الشكر للدكتور رضا حجازي على تقديم الدعم والتعاون مع المجلس لرعاية الأطفال، والحفاظ على حقوقهم، مشيدة ببرامج الدمج والحقائب التدريبية الخاصة بها، حيث تم العمل بها بالتعاون مع الوزارة من خلال تنفيذ المبادرة في عدة محافظات مثل: «سوهاج والإسماعيلية، والجيزة، وأسيوط، ومرسى مطروح، والعريش»، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الاتصالات والهيئة القومية للاتصالات بعمل رسائل للتوعية بمخاطر الإنترنت، مشيرة إلى أنه تم إعداد استراتيجية للتربية الإيجابية بالتعاون مع منظمة اليونيسف والتي تستهدف طلاب المدارس.
كما تحدثت الدكتورة نيفين عثمان عن مبادرة دوي التي تهدف إلى بناء القدرات على مستوى المحافظات داخل منظومة التربية والتعليم في المديريات التعليمية والمدارس للتعريف بالمبادرة كأنشطة لا صفية، مشيرة إلى أنه تم إضافة عدد من المفاهيم للمبادرة كمفهوم التربية الإيجابية، مؤكدة أن المجلس يستهدف التوسع في المبادرة في المحافظات الحدودية، مضيفة أنه تم التعاون مع وزارة التربية والتعليم في تطبيق عدد من الأنشطة من بينها أنشطة حول الطفل وتغير المناخ.
وناقش اللقاء تدريب المعلمين المشاركين في مبادرة دوي لزيادة تأثير المبادرة داخل منظومة التربية والتعليم من خلال بروتوكول تعاون بين الجانبين بخصوص الأنشطة التفاعلية لمبادرة دوي.
التعلم الأخضر في الأنشطة المدرسيةوخلال اللقاء، تم الاتفاق على تزويد موضوعات مثل المدرسة وحدة تطوير، والتعلم الأخضر في الأنشطة المدرسية، بجانب تشكيل لجنة مشتركة من المجلس والوزارة للمتابعة، وتنفيذ آلية جديدة لتنظيم مسابقة طفل مراسل من جميع المحافظات بدعم من اليونسيف.
وحضر اللقاء من المجلس القومي للطفولة والأمومة المهندسة شاهيناز شتا المستشار الفني للأمين العام للمجلس، والمهندسة سوزان جمال عضو المكتب الفنى للأمين العام، وفاطمة بشير عضو المكتب الفنى بالمجلس، وحسين أحمد باحث بالمجلس.
وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم رنده حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي، وأمين الدسوقي مدير عام الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية، ومحمود حجاج مدير عام الإدارة العامة للدعم والتواصل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم وزير التعليم التربية و التعليم المدارس القومی للطفولة والأمومة التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ)
صراحة نيوز- حققت كلية الحقوق في جامعة البترا إنجازًا أكاديميًا متميزًا بحصولها على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ) لمدة خمس سنوات. ويُعد هذا المجلس من أبرز الهيئات الأوروبية المعنية بتقييم البرامج الجامعية وفقًا لأعلى معايير الجودة والتميّز الأكاديمي.
ويمثل هذا الاعتماد اعترافًا دوليًا بالمستوى العلمي والمهني الرفيع الذي تتمتع به الكلية، كما يعكس التزامها بتطبيق المعايير الأوروبية والفرنسية في التعليم القانوني، من حيث جودة البرامج، وتنوع المساقات، وكفاءة الكادر الأكاديمي، وانفتاحها على قضايا القانون المعاصر، واعتمادها أساليب تعليمية حديثة، إضافة إلى تركيزها على البحث العلمي والتبادل الطلابي.
وهنأ رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، كلية الحقوق على المهنية العالية التي أظهرتها في استقبال وفد المحكّمين، وتوفير كافة الوثائق المطلوبة، والإجابة عن استفساراتهم، بالإضافة إلى ربط لجنة التحكيم بالخريجين وأرباب العمل في المجال القانوني. وقد لمس وفد التحكيم الممارسات الفضلى التي تطبقها الكلية، والتي توازي ما تمارسه كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية العريقة، ضمن بيئة تحتية متميزة وحرم جامعي ذكي ومستدام. كما أثنى على المستوى الأكاديمي والبحثي الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس في الكلية، مما كان له الأثر الأكبر في الحصول على شهادة الاعتماد لمدة خمس سنوات، وهي أطول فترة اعتماد ممكنة.
وأكد عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للخطة الاستراتيجية للكلية للأعوام 2024–2028، والتي ركّز محورها السادس على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال ضمان الجودة والتميّز في التعليم والتعلّم. وقد سعت الكلية إلى تحقيق ذلك عبر إخضاع برامجها لمراجعة وتدقيق من مؤسسات اعتماد دولية مرموقة، فكان اختيار المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي الفرنسي نظرًا لاعتماده مبادئ الموضوعية والشفافية والتنافسية والمساواة في تقييم البرامج.
وأضاف الدباس أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة كلية الحقوق على المستويين الوطني والإقليمي كوجهة أكاديمية رائدة، كما يرفع من تنافسية خريجيها في سوق العمل محليًا ودوليًا، خاصة في ظل ما توفره الكلية من شراكات أكاديمية وتدريبية متميزة لطلبتها.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد سيفتح آفاقًا أوسع أمام طلبة الكلية لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الأوروبية، كما يُعزز من فرصهم المهنية في المؤسسات القانونية الدولية. ويُعد هذا الإنجاز أيضًا عامل جذب للطلبة الراغبين في دراسة القانون ضمن بيئة تعليمية تعتمد المعايير العالمية.
وتفخر جامعة البترا بهذا التميز، خاصة أن كلية الحقوق تُعد من أوائل الكليات على المستوى الدولي التي تحصل على هذا الاعتماد، مما يؤكد التزام الجامعة بدعم كلياتها لتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب المستجدات العالمية، وتُسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي الأردني إقليميًا ودوليًا.