مفاوضات حكومية مع شركات وصناديق استثمار عالمية كبرى لإبرام اتفاق من أجل التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
كشف مصدر مسئول تفاصيل تطوير مخطط مدينة رأس الحكمة فى الساحل الشمالى، مشيراً فى تصريحات لـ«القاهرة الإخبارية» إلى أنه جارٍ بالفعل التفاوض مع عدد من الشركات وصناديق الاستثمار العالمية الكبرى للوصول إلى اتفاق يتم إعلانه قريباً عن بدء تنمية المنطقة التى تبلغ مساحتها أكثر من 180 كم مربعاً.
وأكد المصدر المسئول أن التطوير يأتى فى إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052 الذى استهدف، ضمن أولوياته، التنمية العمرانية المتكاملة لمنطقة الساحل الشمالى الغربى، باعتباره من أكثر المناطق القادرة على استيعاب الزيادة السكانية المستقبلية لمصر، من خلال خلق أنشطة اقتصادية متميزة توفر فرص عمل لأعداد كبيرة من الشباب المصرى خلال العقود القادمة، وتسهم فى مضاعفة الرقعة المعمورة.
وحدّد المخطط ضرورة إنشاء عدد من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع التى تستطيع كل واحدة منها استقطاب عدة ملايين من السكان، بالاعتماد على أنشطة السياحة والخدمات الترفيهية والصناعات التكنولوجية المتقدمة والمقاصد التجارية والمراكز الإدارية للشركات العالمية مع توفير الخدمات التعليمية والصحية المتميزة، ومن هذه المدن التى حددها المخطط مدينة العلمين التى بدأت الدولة المصرية بالفعل خطوات تنميتها بصورة متسارعة ومدن رأس الحكمة والنجيلة وجرجوب، بالإضافة لتطوير المدن القائمة مثل مرسى مطروح والسلوم.
مصادر لـ«القاهرة الإخبارية»: الدولة تعكف على إنهاء مخطط تنمية وتطوير المدينةوأضاف المصدر أن الدولة تعكف حالياً على إنهاء مخطط تنمية مدينة رأس الحكمة لتكون ثانى المدن التى تتم تنميتها فى إطار المخطط من خلال الشراكة مع كيانات عالمية ذات خبرة فنية واسعة وقدرة تمويلية كبيرة تمكّن الدولة من وضع المدينة على خريطة السياحة العالمية خلال 5 سنوات على الأكثر، كأحد أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط والعالم فى ضوء البنية الأساسية الكبيرة التى أقامتها الدولة لخدمة المنطقة.
فى سياق متصل، كشف مصدر مسئول بوزارة الإسكان أنه تم وضع «رأس الحكمة» ضمن أولويات التنمية السياحية وخريطة المناطق السياحية الواعدة، لكونها من المناطق التى تمتلك إمكانيات سياحية كبيرة، ولكنها غير مستغلة بعد، حيث تمتد المدينة الجديدة على الساحل الشمالى الغربى بطول 50 كيلومتراً، وتبلغ مساحة الشاطئ 48 كيلومتراً من الشواطئ الفيروزية التى تستطيع منافسة أعظم شواطئ العالم بقوة.
وذكرت مصادر مطلعة، لـ«الوطن»، أنه من المستهدف أن تتحول مدينة «رأس الحكمة» لتصبح إحدى أهم الوجهات الأكثر شعبية حول العالم، نظراً لقربها من مطار العلمين الجديدة، وستعمل على جذب آلاف السياح بشواطئها الدافئة شتاء.
وأوضح المصدر أنه تم الانتهاء من تخطيط منطقة «رأس الحكمة» فى إطار الخطة الاستراتيجية القومية للتنمية العمرانية فى مصر لعام 2052، حيث تمّ تخصيص 5.4 كيلومتر من المساحة الكلية لـ«رأس الحكمة» لتكون منطقة مبانٍ متعددة الاستخدامات والارتفاعات، فضلاً عن إنشاء 10 آلاف و652 وحدة سكنية، إضافة إلى تنفيذ 50 فندقاً سياحياً، وتخصيص 7.3 كيلومتر لإنشاء مجتمعات عمرانية متنوعة الأنشطة يمكن طرحها على القطاع الخاص للتنفيذ، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ووزارة الإسكان ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمشروع تخطيط ووضع الأسس والمبادئ التصميمية لمدينة رأس الحكمة الجديدة.
وأكّدت المصادر أن اللجنة المسئولة عن وضع الخطة الرئيسية للمدينة الجديدة استقرت بالفعل على الفكرة التصميمية والمخطط العام المقترح للمدينة الجديدة، إضافة إلى أهم المبادئ والأسس التصميمية للمدينة بواسطة المكتب الاستشارى «Callison RTKL» ومكتب «DSC»، وتمّ عرضها على الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان.
مصادر لـ«الوطن»: المدينة المطورة تستوعب 300 ألف نسمة من السكان.. وتجذب 3 ملايين سائح سنوياً وتركز على سياحة اليخوت والشاطئية والبيئية والصحراويةوتوقعت المصادر أن تستوعب «رأس الحكمة» 300 ألف نسمة من السكان، إضافة إلى جذب 3 ملايين سائح سنوياً من خلال التركيز على سياحة اليخوت والسياحة الشاطئية والبيئية والصحراوية، إضافة إلى دمج المجتمع المحلى لسكان خليج رأس الحكمة فى التنمية من خلال دعم وتعظيم الأنشطة الاقتصادية القائمة على المنتجات المحلية لهذه المجتمعات.
وكشفت المصادر أنه تمّت مراعاة الأسس التصميمية للمدينة بحيث تكون مصادر الطاقة بالمدينة مصادر صديقة للبيئة، وذلك من خلال استخدام «طواحين الهواء والألواح الشمسية المنتجة للكهرباء»، إضافة إلى استخدام وسائل نقل حديثة تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضافت المصادر أنه سيتمّ استغلال ظهير الاستصلاح الزراعى فى إنشاء تجمعات عمرانية جديدة قائمة على الأنشطة السياحية والسكنية وأنشطة التصنيع الزراعى والتعدين، فضلاً عن إنشاء عدد من التجمعات البيئية الجديدة لخدمة أنشطة سياحة السفارى، وإمكانية استصلاح ملايين الأفدنة اعتماداً على تحلية مياه البحر ومياه الصرف الزراعى المعالجة، لاستزراع نباتات الوقود الحيوى والأعلاف، إلى جانب استغلال منخفض القطارة فى التنمية المتكاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة التنمية الشاملة الاستثمار السياحى المصادر أن رأس الحکمة إضافة إلى فى إطار من خلال
إقرأ أيضاً:
منتجات بحرية عمانية بمعايير عالمية
في ظل توجه سلطنة عُمان لتعظيم الاستفادة من قطاعاتها الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل الوطني، تبرز شركات محلية استطاعت أن تضع بصمة في الأسواق الإقليمية والعالمية، من بينها شركة "سما الخليج للأسماك" التي انطلقت من سواحل محافظة جنوب الشرقية لتصبح إحدى العلامات العُمانية في مجال تصنيع وتصدير المنتجات البحرية ذات القيمة المضافة.
أسّس رائد الأعمال هيثم البلوشي شركة "سما الخليج للأسماك" في عام 2013، وبدأت الفكرة برؤية تهدف إلى رفع قيمة الثروة السمكية العُمانية من خلال التصنيع والتصدير، وأوضح هيثم البلوشي أنهم انتقلوا مؤخرًا إلى مرحلة أخرى بإدخال مشروع تكميلي مهم يختص بتصنيع المنتجات السمكية ذات القيمة المضافة، وعيًا منه بأن الثروة السمكية يمكن استغلالها محليًا ومن ثم دوليًا بالأسواق العالمية كمنتج عُماني، وبدأ هيثم في هذا المسار في 27 مايو من العام الجاري في معرض هوريكا عُمان من خلال المشاركة كعارض ومزود منتجات.
وأوضح هيثم البلوشي أن شركة "سما الخليج للأسماك" تقدم طيفًا واسعًا من المنتجات البحرية تشمل أسماك الهامور، والكنعد، والجيذر، والتونة، والسهوة، والسردين، والروبيان، والحبار، إضافة إلى منتجات جاهزة للأكل مثل الأسماك المتبلة، والمجففة، والمخللة، والمدخنة، والمملحة، مشيرًا إلى أن جميع هذه المنتجات تخضع لمعالجة دقيقة وتغليف ذكي وفق معايير الجودة.
وأفاد البلوشي أن الشركة تلتزم بالجودة، حيث يتم انتقاء الأسماك من بحار نظيفة وغير ملوثة، مع اتباع نظام HACCP، ومراعاة كافة إرشادات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، حيث يقومون بفحص دوري للمنتجات في مختبرات معتمدة داخليًا وخارجيًا قبل التصدير، حيث إن الشركة حاصلة على اعتماد وشهادات دولية مثل شهادة US FDA الأمريكية، ورخصة تصدير للصين وأوروبا، وهم الآن بصدد إعداد ISO 22000 وشهادة "حلال"، بالإضافة إلى التزامهم بشروط المواصفات الخليجية والأوروبية عند التصدير.
وبين البلوشي إلى أن الشركة تصدّر حاليًا إلى أكثر من 20 دولة، من بينها دول مجلس التعاون الخليجي، ودول آسيوية منها: الصين، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، والهند، وفيتنام، والفلبين، وإندونيسيا، وبنجلاديش، إلى جانب دول إفريقية مثل الجزائر وموريتانيا، وأوروبية كفرنسا وإسبانيا، مشيرًا إلى وجود خطط توسع لأسواق جديدة في جنوب شرق آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء، فضلًا عن أسواق متخصصة في ألمانيا وفرنسا.
وحول أبرز التحديات التي تواجه الشركة، أشار البلوشي إلى تقلبات أسعار الشحن واشتراطات الجودة المتباينة بين الأسواق، إلى جانب متطلبات التعبئة والتغليف الصارمة، لافتًا إلى أن الشركة تعمل على تجاوز هذه التحديات من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة وتحديث خطوط المعالجة.
وأكد البلوشي أن الكوادر العُمانية تشغل مواقع رئيسية في أقسام التشغيل والجودة، بدعم من برامج التأهيل الوطنية ومبادرات التعاون مع الجهات الحكومية.
وأضاف: إن الشركة تُسهم في دعم الاقتصاد المحلي عبر شراء الأسماك من الصيادين العُمانيين بأسعار مناسبة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن مساهمتها في تعزيز احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية من خلال التصدير المنتظم، كما تسهم الشركة في رفع نسبة تثمين المنتجات السمكية محليًا بانخراطهم في البرنامج الوزاري لإدخال المنتجات ذات القيمة المضافة.
وحول التعامل مع المخلفات السمكية، قال البلوشي أن "سما الخليج للأسماك" تتعامل مع المخلفات السمكية بطريقة مسؤولة، إذ يتم بيعها لشركات متخصصة في إنتاج الزيوت والعلف، في حين تعمل الشركة على مشروع جديد لمعالجة هذه المخلفات داخليًا ضمن خطة متكاملة للقيمة المضافة تتوافق مع المعايير البيئية.
وأوضح البلوشي أن الشركة تعد من أوائل الشركات في سلطنة عُمان التي تقدم منتجات بحرية عالية الجودة بتغليف مخصص ومكونات طبيعية خالية من المواد الحافظة، كما أنهم يوفرون منتجات سمكية مجمّدة بطريقة فردية (IQF) نادرة في السوق المحلي، بالإضافة إلى شرائح سمك جاهزة للطهي تناسب المطاعم والفنادق، وحاليًا لدى الشركة أول مصنع لتصنيع منتجات القيمة المضافة مصادق عليه من طرف الوزارة، يعكس أصالتهم وتميزهم في الصناعة الوطنية، مضيفًا إن لدى الشركة أجهزة ومعدات متطورة للحفاظ على جودة المنتج خلال المعالجة والطهي والتعقيم.
وكشف عن خطط لتوسعة مصنع القيمة المضافة ليشمل إنتاج فيليه السمك المتبل والمنتجات الجاهزة للأكل، بالإضافة إلى دراسة إطلاق علامة تجارية فرعية موجهة للفنادق والمطاعم، والتوسع في شبكة التوزيع داخل عُمان وخارجها.
وأشار البلوشي إلى أن الشركة تُجري حاليًا دراسات جدوى لإنشاء وحدة إنتاج جديدة في ولاية صور أو الدقم، نظرًا لقربهما من موانئ تصديرية رئيسية، بهدف تقليل كلفة الشحن، وتحقيق توسع لوجستي يخدم الأسواق التصديرية، وتعزيز الأمن الغذائي في سلطنة عُمان من خلال تقديم منتجات مصنّعة عالية الجودة للاستهلاك المحلي.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية