مفاوضات حكومية مع شركات وصناديق استثمار عالمية كبرى لإبرام اتفاق من أجل التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
كشف مصدر مسئول تفاصيل تطوير مخطط مدينة رأس الحكمة فى الساحل الشمالى، مشيراً فى تصريحات لـ«القاهرة الإخبارية» إلى أنه جارٍ بالفعل التفاوض مع عدد من الشركات وصناديق الاستثمار العالمية الكبرى للوصول إلى اتفاق يتم إعلانه قريباً عن بدء تنمية المنطقة التى تبلغ مساحتها أكثر من 180 كم مربعاً.
وأكد المصدر المسئول أن التطوير يأتى فى إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052 الذى استهدف، ضمن أولوياته، التنمية العمرانية المتكاملة لمنطقة الساحل الشمالى الغربى، باعتباره من أكثر المناطق القادرة على استيعاب الزيادة السكانية المستقبلية لمصر، من خلال خلق أنشطة اقتصادية متميزة توفر فرص عمل لأعداد كبيرة من الشباب المصرى خلال العقود القادمة، وتسهم فى مضاعفة الرقعة المعمورة.
وحدّد المخطط ضرورة إنشاء عدد من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع التى تستطيع كل واحدة منها استقطاب عدة ملايين من السكان، بالاعتماد على أنشطة السياحة والخدمات الترفيهية والصناعات التكنولوجية المتقدمة والمقاصد التجارية والمراكز الإدارية للشركات العالمية مع توفير الخدمات التعليمية والصحية المتميزة، ومن هذه المدن التى حددها المخطط مدينة العلمين التى بدأت الدولة المصرية بالفعل خطوات تنميتها بصورة متسارعة ومدن رأس الحكمة والنجيلة وجرجوب، بالإضافة لتطوير المدن القائمة مثل مرسى مطروح والسلوم.
مصادر لـ«القاهرة الإخبارية»: الدولة تعكف على إنهاء مخطط تنمية وتطوير المدينةوأضاف المصدر أن الدولة تعكف حالياً على إنهاء مخطط تنمية مدينة رأس الحكمة لتكون ثانى المدن التى تتم تنميتها فى إطار المخطط من خلال الشراكة مع كيانات عالمية ذات خبرة فنية واسعة وقدرة تمويلية كبيرة تمكّن الدولة من وضع المدينة على خريطة السياحة العالمية خلال 5 سنوات على الأكثر، كأحد أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط والعالم فى ضوء البنية الأساسية الكبيرة التى أقامتها الدولة لخدمة المنطقة.
فى سياق متصل، كشف مصدر مسئول بوزارة الإسكان أنه تم وضع «رأس الحكمة» ضمن أولويات التنمية السياحية وخريطة المناطق السياحية الواعدة، لكونها من المناطق التى تمتلك إمكانيات سياحية كبيرة، ولكنها غير مستغلة بعد، حيث تمتد المدينة الجديدة على الساحل الشمالى الغربى بطول 50 كيلومتراً، وتبلغ مساحة الشاطئ 48 كيلومتراً من الشواطئ الفيروزية التى تستطيع منافسة أعظم شواطئ العالم بقوة.
وذكرت مصادر مطلعة، لـ«الوطن»، أنه من المستهدف أن تتحول مدينة «رأس الحكمة» لتصبح إحدى أهم الوجهات الأكثر شعبية حول العالم، نظراً لقربها من مطار العلمين الجديدة، وستعمل على جذب آلاف السياح بشواطئها الدافئة شتاء.
وأوضح المصدر أنه تم الانتهاء من تخطيط منطقة «رأس الحكمة» فى إطار الخطة الاستراتيجية القومية للتنمية العمرانية فى مصر لعام 2052، حيث تمّ تخصيص 5.4 كيلومتر من المساحة الكلية لـ«رأس الحكمة» لتكون منطقة مبانٍ متعددة الاستخدامات والارتفاعات، فضلاً عن إنشاء 10 آلاف و652 وحدة سكنية، إضافة إلى تنفيذ 50 فندقاً سياحياً، وتخصيص 7.3 كيلومتر لإنشاء مجتمعات عمرانية متنوعة الأنشطة يمكن طرحها على القطاع الخاص للتنفيذ، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ووزارة الإسكان ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمشروع تخطيط ووضع الأسس والمبادئ التصميمية لمدينة رأس الحكمة الجديدة.
وأكّدت المصادر أن اللجنة المسئولة عن وضع الخطة الرئيسية للمدينة الجديدة استقرت بالفعل على الفكرة التصميمية والمخطط العام المقترح للمدينة الجديدة، إضافة إلى أهم المبادئ والأسس التصميمية للمدينة بواسطة المكتب الاستشارى «Callison RTKL» ومكتب «DSC»، وتمّ عرضها على الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان.
مصادر لـ«الوطن»: المدينة المطورة تستوعب 300 ألف نسمة من السكان.. وتجذب 3 ملايين سائح سنوياً وتركز على سياحة اليخوت والشاطئية والبيئية والصحراويةوتوقعت المصادر أن تستوعب «رأس الحكمة» 300 ألف نسمة من السكان، إضافة إلى جذب 3 ملايين سائح سنوياً من خلال التركيز على سياحة اليخوت والسياحة الشاطئية والبيئية والصحراوية، إضافة إلى دمج المجتمع المحلى لسكان خليج رأس الحكمة فى التنمية من خلال دعم وتعظيم الأنشطة الاقتصادية القائمة على المنتجات المحلية لهذه المجتمعات.
وكشفت المصادر أنه تمّت مراعاة الأسس التصميمية للمدينة بحيث تكون مصادر الطاقة بالمدينة مصادر صديقة للبيئة، وذلك من خلال استخدام «طواحين الهواء والألواح الشمسية المنتجة للكهرباء»، إضافة إلى استخدام وسائل نقل حديثة تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضافت المصادر أنه سيتمّ استغلال ظهير الاستصلاح الزراعى فى إنشاء تجمعات عمرانية جديدة قائمة على الأنشطة السياحية والسكنية وأنشطة التصنيع الزراعى والتعدين، فضلاً عن إنشاء عدد من التجمعات البيئية الجديدة لخدمة أنشطة سياحة السفارى، وإمكانية استصلاح ملايين الأفدنة اعتماداً على تحلية مياه البحر ومياه الصرف الزراعى المعالجة، لاستزراع نباتات الوقود الحيوى والأعلاف، إلى جانب استغلال منخفض القطارة فى التنمية المتكاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة التنمية الشاملة الاستثمار السياحى المصادر أن رأس الحکمة إضافة إلى فى إطار من خلال
إقرأ أيضاً:
الفلاحة ماتت ولازم نسلّم نفسنا!
لما يرفض الرئيس السيسى الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية ويعود إلى البرلمان، الذى لم أعد أتذكر اسمه من كثرة تغييره.. ثم يوجه الرئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات هذا المجلس، أيًا كان مسماه، بالتعامل مع التجاوزات غير القانونية التى شابت العملية الانتخابية.. فنحن أمام رئيس يراجع ويدقق ويراقب.. ولكننا أيضًا أمام مؤسسات وهيئات لا تراجع ولا تدقق ولا تراقب!
المؤسسات التشريعية والتنفيذية هى العمود الفقرى للدولة، إذا شاخت تشيخ الدولة، وإذا عجزت تعجز الدولة، ولا يمكن للرئيس متابعة أداء كل المؤسسات والهيئات ومن المفروض هناك أجهزة مهامها المتابعة والمراجعة والتدقيق والمراقبة بشكل قانونى خاصة المؤسسات التى تقدم الخدمات للأفراد، فمتابعتها يحميها من الفساد ويحمى المواطنين من المفسدين!
ولا أريد أن أعدد هذه المؤسسات والهيئات فهى كثيرة وأدوارها تؤثر مباشرة فى حيوية الدولة وقوتها وفى قدرتها على المراجعة والتصحيح، وبعضها يؤثر بصورة غير مباشرة فى حياة المواطن اليومية والمعيشية وتعتبر مقياس لمدى رضاهم واعتزازهم بدولتهم وحكومتهم!
وفى دول العالم الأول يكون القانون فوق الجميع بحق وحقيقى وبأقصى درجة ممكنة، على المؤسسات وعلى الأفراد، ولا أحد فوق المساءلة.. ولذلك تكون مؤسسات الدولة قادرة على التعامل مع أخطائها وتصويبها بحرية وشفافية وهو ما يحافظ على تقدم الدولة وقوتها، ويحصل فى نفس الوقت المواطن على حقوقه طالما يقوم بواجباته ويكافأ على ذلك، أما إذا أخطأ يحاسب على خطئه بالقانون وبالعدل.. فيعيش المواطن بكرامة فى دولة قوية ومتقدمة!
ومشكلتنا نحن فى العالم النامى ليس فى غياب القانون.. مشكلتنا فى التنفيذ، والمتابعة، والتدريب، والتأهيل، والصيانة.. فنحن أقمنا مؤسسات وهيئات مثلها مثل التى فى العالم الأول ذات مبان ضخمة ومسئولين كبار بدرجة وزير وأنت نازل، ولكننا نعجز عن متابعة ومراقبة أدائها، وكذلك نبنى كبارى وأنفاقًا ونرصف آلاف الكيلو مترات من الطرق بآلاف المليارات.. ولكن نفشل فى صيانتها وإعادة تأهيل وتدريب القائمين عليها.. فهل دور رئيس الجمهورية عمل ذلك؟!
فى رواية العبقرى نجيب محفوظ «ثرثرة فوق النيل» التى تحولت إلى فيلم سينمائى شهير بنفس الاسم عام 1971 يحكى فيها عن مجموعة من العابثين المستهترين الذين يتصدرون واجهة المجتمع، ويمثلون أسوأ ما فيه من فساد، ويستميلون أفقر وأتعس ما فيه واستغلالهم فى الدعارة والمخدرات.. ويرتكبون جميعًا جريمة قتل فلاحة بسيارتهم على الطريق وهم مخدرون ولا يدركون أنهم يقتلون أجمل ما فى هذا الوطن.. إن لم يكن الوطن كله، ولهذا كان من الطبيعى تتوالى النكبات والنكسات لتصل ذروتها فى هزيمة 67 !
والآن.. نحن أمة فى خطر.. تحاصرها من الخارج مؤامرات ومخاطر، وتكاد تكون واقفة وحدها ويتمنى الكثير من الأصدقاء قبل الأعداء سقوطها كما سقط من حولها الكثير من الدول مع إنها ما زالت واقفة، ولكن كأعجاز نخل خاوية.. ولذلك تحتاج الدولة إلى قوة الداخل بما يشتمل على مؤسسات وهيئات قوية ومتقدمة، وكذلك مواطنون أكثر قوة وتقدم، وهذه ليست مهمة سهلة ولن تكون سهلة وتحتاج إلى صيانة، ومتابعة، وإعادة تأهيل، وتدريب.. يعنى علم وتعليم!
أجاد نجيب محفوظ كعادته تجسيد الفساد والمفسدين والإهمال والمهملين الذين يمكن أن يكونوا سببًا فى نكبة الدولة والمواطنين.. وحتى إذا استيقظ ضمير فرد واحد وقال بأعلى صوته «الفلاحة ماتت ولازم نسلم نفسنا».. وقتها لن ينفع الندم لأن وقتها تكون الفلاحة ماتت فعلًا ووقعت الهزيمة!
[email protected]
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟