داليا عبدالرحيم: جماعة الإخوان وجدت ملاذات آمنة لاستثماراتها داخل دول أوروبية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قالت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، نائب رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إنه منذ بداية الصراع وانقسام الإخوان لجبهتين واحدة في إسطنبول والثانية في لندن حدث تغييرات كبيرة تتعلق بنقل إدارة عدد من الشركات والاستثمارات الإخوانية في أوروبا وإفريقيا لصالح مجموعة لندن، وهناك عدد من قيادات الإخوان الهاربين من مصر إلى عدة دول، كانوا مكلفين بملف الاقتصاد والاستثمارات، في مقدمتهم القيادي بمجلس الشورى همام علي يوسف، المحسوب على جبهة إسطنبول في الوقت الحالي، الذي كان مسؤولا عن تنسيق الاستثمارات بين عدد من رجال الأعمال المنتمين للتنظيم الدولي بين أوروبا وإفريقيا.
وأضافت «عبدالرحيم»، خلال تقديمها برنامج «الضفة الأخرى» المُذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن القيادي الإخواني عبد الرحمن الشواف، المقيم في إسطنبول وأحد مساعدي المعزول محمد مرسي، يتولى مهمة إدارة ملف الاقتصاد والتنسيق بين الإخوان في الخارج، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين أبرزهم يوسف ندا، ورجل الأعمال العراقي أنس التكريتي، موضحة أن جماعة الإخوان وجدت ملاذات آمنة لاستثماراتها داخل دول أوروبية وفي بعض الدول بأمريكا اللاتينية وغيرها من البلاد، فيما تسميه "تجارة الحلال".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم الاخوان ملف الاقتصاد عدد من
إقرأ أيضاً:
العقبة .. ضبط محاولة أشخاص تهريب وثائق من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المحظورة
#سواليف
أحبطت #الأجهزة_الأمنية في مدينة #العقبة محاولة عدد من الأشخاص بينهم #نائب #تهريب #وثائق و #مستندات من داخل مقر تابع لجماعة #الإخوان_المسلمين المحظورة، وفق مصدر أفاد وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وقال المصدر إن مدعي عام العقبة قرر مساء الجمعة تفتيش موقع نتيجة الاشتباه بممارسة نشاط غير قانوني بداخله، واستخدامه من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وبين أن الموقع الذي كان تحت رقابة الأجهزة الأمنية شهد نشاطاً من قبل أشخاص بينهم نائب ما استدعى تدخلها، إذ تم اعتراضهم في أثناء خروجهم وتبين بحوزتهم وثائق مخبأة بأكياس سوداء كانت قد “فُرمت” داخل الموقع.
مقالات ذات صلةوجرى اصطحاب الأشخاص إلى المركز الأمني لأخذ أقوالهم، قبل أن يعود النائب مجدداً بعد وقت قصير للدخول إلى الموقع برفقة شخصين آخرين، وهنا لم يسمح لهم بالدخول وتم اصطحابهم إلى المركز الأمني من دون النائب.
وفي أثناء التحقيق استدعي المؤجرون، وأفاد شخصان كانا ينتميان إلى الجماعة المحظورة ذاتها بأنهما أصحاب الشقة وقد أجّرا الموقع للنائب لغايات عمل الجماعة، وعلى ضوء ذلك جرى استدعاء النائب إلى الضابطة العدلية باعتباره مستأجراً للمقر.
وقد ادعى النائب في اعترافاته بأن هذا المقر عبارة عن شقة مستأجرة داخل عمارة لصالح أحد الأحزاب التي ينتمي لها، وقد أنابه الحزب عنه بتوقيع عقد الإيجار.
وأظهرت الكشوفات الرسمية أن الحزب لم يعلن عن هذا الموقع ضمن البيانات الرسمية المقدمة للهيئة المستقلة للانتخاب، إذ يوجد للحزب مقران بمدينة العقبة ليس من ضمنهما هذا الموقع المكتشف.
وكان المدعي العام قد أمر الضابطة العدلية بتفتيش الموقع، إذ تبين ما يشير إلى استغلاله من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وعُثر بداخله على مضبوطات وكثير من الوثائق والأوراق وأعلام مخالفة للقانون وملابس وشارات وعُصب تحمل شعارات الجماعة المحظورة.
وقرر مدعي عام العقبة تحويل الملف والأطراف المعنيين بالقضية إلى النيابة العامة في عمان التي تنظر في قضيتين من قضايا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة؛ وهي قضية المضبوطات داخل المقرات وقضية الأملاك التابعة لها.
اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في بلدة عنزة