دراسة لتمكين القطاع الخاص من إدارة 16 مصنعا حكوميا للصناعات الغذائية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
عقدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعاً تنسيقياً مع كل من غرفتي صناعة الحبوب والصناعات الغذائية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم الصناعة المصرية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة، ودراسة سبل تنمية قطاع المطاحن (العام والخاص).
وحضر الاجتماع النائب طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، والسيد حسين محمد نائب رئيس الغرفة ورئيس رابطة أصحاب المطاحن، والمهندس سعد بدر عضو غرفة الصناعات الغذائية، وممثلو كبرى المشروعات الغذائية في مصر، ومن الهيئة المهندس علاء صلاح الدين مستشار رئيس الهيئة للتصنيع المحلي والشؤون الفنية، والدكتورة شيرين إدوارد مستشار رئيس الهيئة، والمهندس وليد البحراوي مدير عام إدارة المشروعات الغذائية وعدد من قيادات الهيئة.
وأوضحت «يوسف»، أن هذا الاجتماع يعد تمهيداً لسلسلة من الاجتماعات لدعم الصناعات الغذائية في مصر، في اطار نهج وزارة التجارة والصناعة بفتح قنوات اتصال وإجراء حوار مباشر مع ممثلي مجتمع الأعمال لتطوير القطاعات الحيوية والاستراتيجية على وجه الخصوص، من خلال التنسيق المتواصل مع إتحاد الصناعات المصرية للتفاعل والتجاوب مع رؤي الغرف الصناعية المختصة بقطاع الغذاء لتحقيق الامن الغذائي، والذي يقع على رأس أولويات الدولة في الفترة الحالية، تلبيةً لإحتياجات الأسواق المحلية.
رصد عدد من التوصيات لتنمية الصادراتوأشارت رئيس الهيئة إلى مناقشة موقف عدداً من المشروعات، منها موقف 16 مصنع وجبات مدرسية تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الاجتماع مع أعضاء الغرف من رجال الأعمال لدراسة إمكانية إدارتها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص، لرفع كفاءة المعدات والآلات بتلك المصانع بنظام حق الانتفاع.
كما تناول الاجتماع سبل تنمية صادرات صناعة منتجات الحبوب، مثل الدقيق والمكرونة والمعجنات والمخبوزات، خاصة إلى الأسواق الإفريقية، وتم استعراض التحديات التي تواجه المصنعين في هذا السياق، إضافة إلى رصد عدد من التوصيات لتحقيق تلك الأهداف، منها أهمية تواجد فروع للبنوك المصرية في الدول الافريقية لتأمين المعاملات المالية بين الشركات المصرية والمستوردين بالدول الافريقية، إضافةً إلى أهمية دعم سبل التنسيق مع قطاع التمثيل التجاري لزيادة الزيارات والبعثات التسويقية لتلك الأسواق للتعرف الدقيق على إحتياجاتها، لتنشيط تصدير المنتجات المصرية.
كما بحث الاجتماع أهمية دراسة إمكانية فتح خطوط ملاحية مباشرة الى الدول المستهدفة وإعادة النظر في فتح الخطوط الملاحية المتوقفة، وكذا مطالب المستثمرين نحو المزيد من تبسيط الإجراءات للحصول على دعم الصادرات لهذا القطاع.
صياغة خطة تنفيذية لتوطين صناعة قطع الغياروأشارت رئيس الهيئة إحدى توصيات الاجتماع، وهي صياغة خطة تنفيذية لتوطين صناعة قطع الغيار اللازمة لقطاع المطاحن، وتشجيع الصناعات المغذية لخطوط الإنتاج وتطويرها، إذ يعد توافرها بالعملة المحلية داعماً للمزايا التنافسية للقطاع.
ولفتت إلى إنه تم الاتفاق على أولى الخطوات التنفيذية فى هذا السياق، وهى إعداد قائمة تفصيلية لقطع غيار الآلات والمعدات الخاصة بالمطاحن، والتي يتم استيرادها من الخارج، لدعم التعاون والتنسيق مع غرفة الصناعات الهندسية وعدد من الأطراف الأخرى لبحث سبل تصنيعها محليا. كما سيجرى الترتيب مع باقي الجهات الأخرى لبحث سبل تنفيذ كل مخرجات وتوصيات الاجتماع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الصناعية المشروعات القومية إستصلاح الإراضى القطاع الخاص الصناعات الغذائیة رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
الجغبير: مشروع مدينة عمرة محفّز أساسي للصناعة الأردنية
صراحة نيوز -أكد رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، أن مشروع مدينة عمرة يشكل منصة اقتصادية متكاملة تدعم تنشيط القطاع الصناعي، لا سيما الصناعات الإنشائية المرتبطة بالمشاريع الكبرى.
وأوضح الجغبير أن القطاع الصناعي ينظر إلى المشروع كخطوة استراتيجية تعكس توجه المملكة نحو إنشاء مدن حديثة تُدار بأسس مستدامة، موضحًا أن المدينة ستفتح نافذة طلب واسعة على المواد والمنتجات الإنشائية، بما فيها الحديد والأسمنت، ما يترجم الطلب إلى توسع في الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الأردنية.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات الإنشائية يمتلك طاقات إنتاجية واسعة تتجاوز 1.7 مليار دينار سنويًا، ونحو 82 بالمئة من المواد المنتجة محليًا تُوجه للسوق المحلي، ما يعكس جاهزية الصناعات لتلبية الطلب الكبير ودعم الاقتصاد الوطني.
ولفت الجغبير إلى أن المشروع يوفر فرصًا للصناعات المساندة مثل المطابخ والأثاث وتجهيزات المباني الذكية، إضافة إلى الصناعات المعدنية والهندسية والكيماوية والبلاستيكية، ما يعكس تكامل سلاسل الإنتاج وقدرة القطاع على تلبية الطلب المتوقع.
وأكد أن مشروع عمرة ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، ويشكّل فرصة للصناعات المتقدمة كالطاقة المتجددة وأنظمة البناء الذكي والمواد الخضراء، ما يمنح الأردن موقعًا رياديًا في المدن المستدامة.
وشدد على أهمية تجهيز المصانع خطوط الإنتاج الحالية، وتحسين جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات الأردنية، وتطوير مهارات العمالة الفنية، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على المستوردات واستغلال اتفاقيات التجارة الحرة لفتح أسواق تصديرية جديدة.
وبيّن أن قطاع الصناعات الإنشائية يعد من أبرز القطاعات الاستراتيجية بالمملكة، إذ يسهم مباشرة في الناتج المحلي بنسبة 2.2 بالمئة بقيمة مضافة 43.8 بالمئة، ويشغل أكثر من 15 ألف عامل وعاملة ضمن 2203 منشآت برأسمال مسجل يبلغ 269 مليون دينار، مؤكداً أن مشروع مدينة عمرة سيكون محرّكًا رئيسيًا للنشاط الصناعي خلال السنوات المقبلة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا