طارق الجيوشي: الدولة تبذل جهودا كبيرة لتعميق صناعة حديد التسليح محليًا
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
أكد طارق الجيوشي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في دعم استراتيجية تعميق الصناعة محليًا والسعي لمضاعفة الأرقام التصديرية للمنتجات المصرية، مشيدًا بنتائج اجتماع الفريق كامل الوزير مع منتجي حديد التسليح.
وقال “الجيوشي” إن تمكين الحكومة ممثلةً في وزارة الصناعة، منتجي الحديد المحليين من التوسع في الإنتاج والنفاذ إلى الأسواق الخارجية هو قاطرة حقيقية لدعم الإنتاج المحلي من حديد التسليح، في ظل امتلاك مصر مزايا تنافسية تؤهلها لريادة صناعة الحديد إقليميًا، حيث تتوافر المواد الخام والتكنولوجيا الحديثة والعمالة المدربة.
وكشف عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، أن الاجتماع مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، استهدف في المقام الأول السعي لوضع مبادئ وسياسات صناعية موحدة لتعميق التصنيع المحلي، يتم إعدادها بالتنسيق بين الوزارة واتحادي الصناعات والغرف التجارية.
وأكد “الجيوشي” أن مجتمع المنتجين في انتظار تحديد اللجان المُشكلة من وزارة الصناعة للسياسات التصنيعية الخاصة بإنتاج حديد التسليح محليًا للالتزام بها كمرجعية مشتركة تدعم استقرار السياسات الصناعية وتحقق التكامل بين الدولة والقطاع الخاص.
ورحب طارق الجيوشي، بإعلان الفريق كامل الوزير أن الحكومة بصدد طرح عدد من رخص إنتاج خام البليت بمواصفات فنية خاصة تلبّي احتياجات الصناعة من الحديد القابل للحام، والمقاوم للزلازل، والصالح للاستخدام في المياه المالحة والبيئات البحرية، وكذلك لتلبية جميع الاستخدامات الفنية والهندسية المتقدمة.
وأشاد بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء بإعادة توزيع الفائض المتاح من المصانع المنتجة لخام البيلت لصالح مصانع الدرفلة، كل حسب طاقته الإنتاجية، وذلك لحين دخول مصانع البليت الجديدة حيز التشغيل، بهدف تحقيق استقرار كامل في السوق وتلبية الطلب المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة حديد حديد التسليح محلي ا حديد الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات الصناعة محلي ا حدید التسلیح محلی ا
إقرأ أيضاً:
قفزة كبيرة في المبيعات.. لماذا يتجه المصريون نحو السيارات الصينية؟
القاهرة- تشهد السوق المصرية تحولًا جوهريا في توجهات المستهلكين نحو شراء السيارات، إذ سجلت واردات المركبات الصينية قفزة غير مسبوقة بنسبة 120% خلال الربع الأول من عام 2025، متفوقة على نظيراتها اليابانية والكورية الجنوبية والأوروبية.
ووفقًا لأحدث بيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، تصدّرت الصين قائمة مورّدي السيارات إلى مصر، حيث بلغت وارداتها 9.5 آلاف سيارة، وجاءت اليابان في المرتبة الثانية بواردات قدرها 5.3 آلاف سيارة، تلتها كوريا الجنوبية في المرتبة الثالثة مسجلة 4.4 آلاف سيارة، ثم السيارات الأوروبية بواردات بلغت 3.1 آلاف سيارة فقط.
وفي العام الماضي، وصل إجمالي مبيعات السيارات في مصر (بما في ذلك سيارات الملاكي والحافلات والشاحنات) إلى نحو 102.249 سيارة، شكلت منها سيارات الملاكي الحصة الأكبر بواقع 81.4 ألف سيارة.
سجلت واردات مصر من السيارات وقطع غيارها 6.5 مليارات دولار خلال عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 30.8% مقارنة بعام 2023، لمواكبة الطلب المحلي المتزايد، رغم الجهود الحكومية لتعزيز التصنيع المحلي، وفقًا للنشرة الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تحول مؤقت أم مستدام؟يدفع هذا التحول الواضح في تفضيلات المستهلكين إلى تحليل العوامل التي تقف وراء إقبال المصريين المتزايد على العلامات الصينية، وتشمل هذه العوامل المحتملة تنافسية الأسعار الصينية والتطورات التقنية فيها.
إعلانفضلا عن ذلك، تثار أسئلة بشأن استدامة هذا الاتجاه: هل يعكس تحولا حقيقيا في ثقة المصريين بهذه العلامات أم هو استجابة مؤقتة لظروف اقتصادية طارئة؟ خصوصا في ضوء المخاوف حول الجودة والمنافسة الطويلة الأمد.
أكد السفير الصيني في القاهرة عبر منصة "إكس" أن انتشار السيارات الصينية في مصر أسهم في خفض الأسعار وتعزيز التنافسية، مع ارتفاع مبيعاتها 33.6% خلال 2024.
وأرجع ذلك إلى توجه الشركات الصينية لإنشاء مصانع محلية مدعومة باستثمارات ضخمة في قطاع السيارات المصري.
يرى أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن "الصين أحرزت تقدما هائلا في صناعة السيارات، لتصبح رائدة عالميا في مبيعات السيارات الكهربائية، متفوقة على شركات كبرى مثل تسلا، مما جعلها شريكا أساسيا للعديد من العلامات التجارية الدولية".
وبشأن مقارنة السيارات الصينية من حيث الجودة والموثوقية والتكنولوجيا بالسيارات اليابانية والأوروبية والكورية، أوضح -في حديثه للجزيرة نت- أن الصين لم تعد تعتمد على السعر كعنصر وحيد للمنافسة، بل أصبحت الجودة والتكنولوجيا والتصميم عوامل رئيسية في تفوقها، مما مكنها من إزاحة السيارات الكورية واليابانية من صدارة المبيعات في مصر.
وأكد أبو المجد أن وجود أكثر من 120 علامة تجارية صينية للسيارات الكهربائية وحدها يفرض هيمنتها ليس فقط في مصر بل في كثير من دول العالم. ونوّه إلى أن هذا التطور السريع يحسب للصناعة الصينية التي انتقلت من مرحلة التجربة إلى الثقة والمنافسة، بل تقدم مستويات رفاهية لا تتوفر في طرازات أخرى أغلى ثمنًا.
وفي ما يتعلق بخدمة ما بعد البيع وتوفر قطع الغيار والصيانة، كشف المتحدث أن هذه المشكلات غالبا ما ترتبط بقوة الوكيل في السوق وليست بالضرورة مؤشرا على جودة السيارة نفسها، كما أن الصناعة الصينية لديها القدرة على التطور السريع وتلافي أي مشكلات قد تظهر، وهو أمر طبيعي في أي صناعة متنامية.
إعلان توطين صناعة السياراتدفعت الرسوم الأوروبية على السيارات الصينية، بالتزامن مع المزايا التنافسية المصرية، الصين إلى التوجه نحو توطين صناعة سياراتها في مصر. وتقاطعت هذه الخطوة مع رغبة مصر في تعزيز التصنيع المحلي، وخفض الواردات، والتصدير، وقد كانت الشركات الصينية هي الأبرز في هذا التوجه.
وأطلقت مصر إستراتيجية في 2022 لتلبية الطلب المتزايد على السيارات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مستهدفة سوقًا تقدر بـ8 مليارات دولار خلال العقد القادم، وذلك بالتعاون مع الشركاء المحليين والأجانب.
تشهد السوق المصرية حضورا متزايدا لعلامات تجارية صينية مثل "جيلي" و"شيري" و"إم جي" وغيرها، بعضها ينتج محليا بنسبة مكون محلي تصل إلى 45%، وقد انعكس ذلك على ارتفاع مبيعات المركبات المجمعة محليا بنسبة كبيرة بلغت 75.6% في الربع الأول من 2025.
وفي إطار دعم التصنيع المحلي، خصصت الحكومة المصرية مليار جنيه (الدولار يساوي 49.9 جنيها) لإستراتيجية توطين صناعة السيارات في موازنة 2024/2025، بهدف جذب الاستثمارات وزيادة نسبة المكون المحلي إلى أكثر من 45% بنهاية العام، وهو تحدّ في ظل الاعتماد الحالي الكبير على الاستيراد.
طرازات صينية متعددةتوقع رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية عمر بلبع أن "تواصل مبيعات السيارات الصينية في مصر والعالم نموها بشكل مطرد لأسباب عديدة تتعلق بذكاء الصانع الصيني في توفير طرازات متعددة من المركبات تلائم كل بلد، فضلا عن الأسعار التنافسية التي تطرح في الأسواق، والتصاميم المتنوعة والتكنولوجيا الحديثة".
واستبعد أن يكون هذا التحول مؤقتا أو مرتبطا بالأسعار، وأكد في تصريحات للجزيرة نت أن المستهلك المصري تجاوز منطقة القلق من الصناعة الصينية بسبب التطور الكبير والسريع في صناعة السيارات والخيارات المتعددة التي توفرها الصين وتتناسب مع احتياجات المستهلكين ومتطلباتهم.
إعلانولفت بلبع إلى أن الصين تحولت إلى لاعب رئيسي في صناعة السيارات وإنتاجها على مستوى العالم.
وفي إطار سعي مصر الدائم لتعزيز قدراتها الصناعية، أكد بلبع أن مشاركة الصين في إقامة مصانع لتصنيع السيارات تكتسب أهمية إستراتيجية قصوى، إذ تسهم في توفير فرص عمل وجلب استثمارات أجنبية، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتقليص فاتورة الاستهلاك الباهظة.
وهذا التوجه، بحسب رئيس شعبة السيارات، بدأ يؤتي ثماره بالفعل خاصة مع تجاوز مبيعات التصنيع والتجميع المحلي 50% في المدة الأخيرة، وذلك يؤكد أن التعاون مع الصين يمثل رافدًا حيويا في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية على المدى البعيد.
المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.8 بمقياس ريختر