الداخلية خصصت حوالي 158 مليون درهم لتأهيل المكاتب الجماعية لحفظ الصحة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين، إن وزارة الداخلية واعية بالأهمية التي تكتسيها المكاتب الجماعية لحفظ الصحة في المحافظة على صحة وسلامة المواطنين، مشيرا إلى “اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات للنهوض بهذا المرفق، أهمها إنجاز برنامج لتأهيل المكاتب الجماعية لحفظ الصحة التابعة لـ11 جماعة كبرى، بكلفة إجمالية بلغ 158 مليون درهم، بتمويل مشترك مع المجالس المعنية”.
وأوضح لفتيت في رده على مداخلات أعضاء مجلس المستشارين، خلال مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، أنه تم إحداث “76 مجموعات جماعات ترابية لبناء وتجهيز وتدبير المكالتب الجماعية لحفظ الصحة لفائدة 793 جماعة موزعة على 28 إقليميا بكلفة إجمالية قدرها 608 مليون درهم، تتحمل فيها الوزارة نسبة 50 بالمائة”.
وأشار لفتيت في رده الذي تلاه نيابة عنه الوزير المنتدب مصطفى بايتاس، إلى أن هذا البرنامج، “سيمكن عند نهايته في متم 2024، من رفع التغطية الترابية لهذه المرافق إلى 71 بالمائة، علما أن هذه النسبة لم تكن تتجاوز 18 بالمائة سنة 2018”.
وتحدث لفتيت أيضا عن “توفير الموارد البشرية المختصة الكافية والمؤهلة لأداء مختلف المهام المسندة لمكاتب حفظ الصحة، وتحفيزها بشكل ملائم، حيث تم تخصيص 79 مليون درهم لهذه العملية”.
يذكر أن تقرير مجلس الحسابات الذي جرى تقديمه أمام غرفتي مجلسي البرلمان الأسبوع الماضي، قال إنه “تبعا لنتائج مراقبة المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، خلص المجلس إلى ضرورة تعزيز قدرات هذا المرفق الحيوي بما يضمن استعادة مكانته داخل المنظومة الصحية الوطنية والرفع من جودة خدماته”.
وأوصى المجلس في هذا الصدد، بوضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح ومتكامل ومحين ينظم هذه المكاتب وتدخلاتها ويوضح علاقاتها مع باقي المتدخلين، وكذا بمواصلة التدابير الرامية إلى توفير تغطية ترابية ملائمة لخدمات المرفق العام للوقاية وحفظ الصحة وفق مقاربة القرب والفعالية.
كما حث على دعم مكاتب حفظ الصحة بالموارد البشرية المختصة الكافية والمؤهلة وتحفيزها بشكل ملائم.
وأفاد مجلس الحسابات بأن “43% من المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، لا تمارس الاختصاصات الأساسية المسندة إليها بمقتضى القانون، بينما 41% منها تجد صعوبات في ممارسة معظم اختصاصاتها”.
كلمات دلالية المغرب صحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب صحة ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يمنح العراق قرضاً بقيمة(930) مليون دولار لتحسين التجارة الداخلية والتنوع الاقتصادي
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 11:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن البنك الدولي، اليوم الاربعاء، أنه وافق على تمويل بقيمة 930 مليون دولار لتحسين أداء السكك الحديد في العراق، وتعزيز التجارة الداخلية، وخلق فرص العمل، ودعم التنوع الاقتصادي، مؤكدا أن المشروع سينتهي في العام 2037 وسيشمل 8 محافظات عراقية.وذكر البنك في بيان ، انه “في إطار هذا التمويل، سيعمل مشروع توسيع وتحديث السكك الحديد في العراق (Iraq Railways Extension and Modernization -IREM) على تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية وخدماتها بين ميناء أم قصر في جنوب العراق والموصل في شمال العراق، ويساهم في تقليص وقت السفر والانتقال، وزيادة حجم الشحن، فضلاً عن تحسين خدمات البنية التحتية والخدمات المستدامة للنقل وتوفيرها للمستخدمين والركاب واضاف ان “منطقة الشرق الأوسط تشهد انتعاشاً كبيراً في تطوير السكك الحديدية الإقليمية مما يعزز طرق التجارة على مستوى المنطقة ومع قارتي آسيا وأوروبا، ويساهم في تعزيز خدمات الربط ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة، وتشمل المبادرات الإقليمية هذه طريق التنمية في العراق (Iraq Development Road)، الذي أُعلن عنه في مايو/ أيار 2023 بهدف تحويل العراق إلى مركز نقل محوري عبر ربط منطقة الخليج بالعراق وصولاً إلى الحدود التركية ومنها إلى أوروبا”. كما أشار البنك إلى انه “وبمجرد تعزيز الربط بالموانئ والبنية التحتية القائمة، يمكن لهذا الطريق أن يزيد حركة التجارة بشكل كبير داخل العراق وعلى مستوى المنطقة، ونظراً لمعاناة قطاع السكك الحديدية في العراق من محدودية خدمات الربط وضعف خدمات التصليح والصيانة ونقص التمويل، فإن الاستثمارات في شبكة السكك الحديدية الحالية تُعتبر خطوة أولى أساسية نحو تعزيز خدمات الربط على المستويين الوطني والإقليمي“.وبهذا الصدد قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، وفقا للبيان، انه “مع تحول العراق من مرحلة إعادة الإعمار إلى التنمية، فإن تعزيز التجارة وخدمات الربط يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل جديدة، ويخفف من الاعتماد على النفط، ولهذا المشروع أهمية كبرى في تحويل العراق إلى مركز إقليمي للنقل وتحقيق أهداف طريق التنمية في العراق المتمثلة في تحسين خدمات الربط وتنويع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو.” واكد انه “المشروع سيعمل لتوسيع وتحديث السكك الحديد في العراق على إعادة تأهيل وتحديث 1047 كيلومترا من خطوط السكك الحديدية القائمة التي تربط ميناء أم قصر بالموصل عبر بغداد، فضلاً عن دعم تحديث أسطول القاطرات وعربات القطارات، وتجديد ورشة الصيانة في بيجي، وشراء المعدات وقطع الغيار اللازمة، وسيعمل المشروع أيضاً على تعزيز مشاركة رأس المال للقطاع الخاص في إنشاء موانئ جافة ومراكز خدمات لوجستية توفر فرص عمل مستدامة تتطلب مهارات عالية، كما سيعزز المشروع سلامة السكك الحديدية عبر تطبيق نظام شامل لإدارة السلامة، وتحديث البنية التحتية، وتحسين معابر السكك الحديدية، وتنفيذ حملات توعية مجتمعية، وتعزيز الاستعداد للطوارئ، وتدريب العاملين“. كما سيشمل المشروع المساعدة التقنية لتحسين الأداء المؤسسي للشركة العامة لسكك الحديد العراقية، ووضع خطة عمل لإصلاح قطاع السكك الحديدية، وتحديد الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر المشروع برامج التدريب لموظفي الشركة العامة لسكك الحديد العراقية ويدعم مشاركة المرأة في هذا القطاع، بحسب ما جاء في البيان واكد ان “الشركة العامة لسكك الحديد العراقية ستتولى تنفيذ المشروع تحت إشراف وزارة النقل، ولدعم التنفيذ الناجح والسريع، سيتم التعاقد مع شركة دولية في إطار المشروع لإدارة النفقات الرأسمالية ودعم الشركة العامة لسكك الحديد العراقية في جهودها لبناء القدرات المؤسسية لإدارة برامج النفقات الرأسمالية الكبيرة وإدارة تنفيذ حزم تعاقدات المشروع، وسيعطي المشروع أيضاً الأولوية للمشاركة الفعالة من جانب المواطنين والمجتمعات المحلية، وينشئ آلية تخطيط ومراقبة يقودها المجتمع وتخول المواطنين الحصول على تحديثات منتظمة حول سير العمل، وإبداء آرائهم وملاحظاتهم بشأن التنفيذ“. واشار الى انه “بحلول عام 2037، من المتوقع أن ينقل خط السكك الحديدية الذي تم تجديده 6.3 ملايين طن من البضائع المحلية، و 1.1 مليون طن من الصادرات/الواردات، و 2.85 مليون راكب، بما في ذلك السلع الأولية غير المعبأة (مثل الحبوب أو مواد البناء) والسلع المعبأة في حاويات (مثل السلع الصناعية والاستهلاكية)، وسيعبر خط السكة الحديدية ضمن ثماني محافظات عراقية، مما يعزز التكامل على مستوى جمهورية العراق الاتحادي، ويعود بالنفع على قرابة 17 مليون شخص“. ولفت بيان البنك الدولي الى ان “المشروع سيؤدي تحوّل حركة نقل البضائع من الشاحنات إلى القطارات إلى تقليل الأضرار التي تلحق بالطرق بشكل كبير وخفض تكاليف صيانتها السنوية، وسيوفر المشروع أكثر من 3 آلاف وظيفة بدوام كامل في مجال الإنشاءات طوال سبع سنوات، فبمجرد بدء عمليات السكك الحديدية وأعمال التوسع على مستوى القطاع، من المتوقع أن يوفر المشروع 21900 فرصة عمل سنوياً بحلول عام 2024“.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني